head-left.jpg)
كشفت منظمة العمل الدولية أن تقليل الفجوة في معدلات المشاركة في سوق العمل بين المرأة والرجل في بلدان مجموعة العشرين بنسبة 25٪ بحلول عام 2025، سيؤدي إلى إشراك أكثر من 100 مليون امرأة في قوة العمل.
وتتكون مجموعة العشرين من الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، الإتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الهند، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب إفريقيا، تركيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت المنظمة ومقرها جنيف في تقرير تم الإطّلاع عليه أمس الأول ان الفجوة العالمية في معدلات المشاركة في سوق العمل بين المرأة والرجل تراجعت بصورة هامشية منذ عام 1995. وأوضحت أنه يعمل حالياً 50٪ من جميع النساء مقارنةً مع 77٪ من جميع الرجال، مقابل (52 و80٪ على التوالي في عام 1995).
وأصدرت منظمة العمل الدولية تقريرها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس سنويا، وتصفه الأمم المتحدة بأنه يوم للتأمل في التقدم المحرز، ويوم للدعوة إلى التغير والاحتفال بشجاعة عوام النساء اللاواتي اضطلعن بدور استثنائي في تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن وما يبدينه من تصميم.
وتحسنت فرص حصول النساء العاملات على حماية الأمومة، وإنْ لم تغطي كثيراً من النساء، حيث ارتفعت نسبة البلدان التي تمنح الأم إجازة أمومةٍ مدة 14 أسبوعاً أو أكثر من 38 إلى 51٪، بينما لا تزال أكثر من 800 مليون عاملة، أي 41٪ من جميع النساء، يفتقرن لقوانين حماية الأمومة الكافية.
وكشف التقرير أن بعض الدول أخذت تعترف بمسؤولية الرجل في مجال رعاية الأطفال، فبينما كان 28٪ من البلدان التي شملتها الدراسة عام 1994 تمنح شكلاً من أشكال إجازة الأبوة، تضاعف هذا العدد إلى 56٪ في عام 2013.
وأوضح التقرير أن المرأة تملك حاليا وتدير أكثر من 30٪ من جميع الشركات، وإن كان وجودها يتركز أكثر في شركات صغيرة ومتناهية الصغر. كما تشغل المرأة 19٪ من مقاعد مجالس الإدارة عالمياً، ولكنها لا تشغل إلا 5٪ فقط أو حتى أدنى من مناصب المديرين التنفيذيين في أكبر الشركات في العالم.
وبينما شرع الرجل في تولي مسؤولياتٍ أكبر في مجال الرعاية، لا تزال المرأة تتحمل معظم مسؤوليات رعاية الأسرة، وغالباً ما يحد ذلك من فرص حصولها على عملٍ مأجور كلياً، أو يحصر عملها بوظائف ذات دوام جزئي وبالتالي تحصل على أجرٍ أدنى.
وتقضي المرأة في الإتحاد الأوروبي 26 ساعة أسبوعياً في المتوسط وهي تمارس مهام الرعاية والأعمال المنزلية، مقابل 9 ساعات فقط للرجل.
ويقول التقرير ان العنف المنزلي يظل عاملاً رئيسياً يقوض كرامة المرأة وفرص حصولها على عملٍ لائق، إذ تقع نحو 35٪ من جميع النساء في العالم ضحيةً للعنف الجسدي أو الجنسي، ما يؤثر على حضورهن إلى العمل.
ويضيف أن فجوة الأجور بين الجنسين لا تزال مستمرةً بالنسبة للمرأة سواء التي لديها أو ليس لديها أطفال. وتتقاضى المرأة في المتوسط 77٪ مما يتقاضاه الرجل، مع اتساع الفجوة المطلقة بالنسبة للنساء ذوات الدخل الأعلى.
ورأت منظمة العمل الدولية في التقرير الذي أن استمرار المعدلات الحالية للفروق في الأجور دون اتخاذ إجراءات هادفة يؤخر تحقق المساواة في الأجور بين المرأة والرجل حتى عام 2086، أي بعد 71 عاماً من الآن. وتقول المنظمة ان الفجوة غير المعدَّلة في الأجور والخاصة بالأمومة أكبر في البلدان النامية منها في المتقدمة.
وعلى الصعيد العالمي، تتناسب فجوة الأجور الخاصة بالأمومة طرداً مع عدد أطفال الأم، ففي كثير من البلدان الأوروبية مثلاً، لا يكون لوجود طفلٍ واحد سوى أثر سلبي صغير، في حين تعاني الأم التي لديها طفلين وخصوصاً ثلاثة أطفال من فجوةٍ كبيرة في الأجور.
أما في البلدان النامية، فتشير الأدلة إلى أن جنس الطفل يؤثر على تلك القضية، لأن احتمال مساعدة الابنة في أعمال المنزل والرعاية أكبر منه بالنسبة للابن، ما يقلل من فجوة الأجور الخاصة بالأمومة.
وقالت شونا أولني، رئيسة قسم النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع في منظمة العمل الدولية «ان الاستنتاج الرئيسي الذي توصلنا إليه بعد مرور 20 عاماً على مؤتمر بكين هو أننا لم نحقق إلا تقدماً هامشيا، وأمامنا بالتالي سنوات وحتى عقود قبل أن تتمتع المرأة بحقوق ومزايا الرجل في العمل».
وأضافت انه في عام 1995 بلغ عدد الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي صادقت على الاتفاقية رقم 100 لعام 1995، بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عملٍ ذي قيمة متساوية، 126 دولة. كما بلغ عدد الدول التي صادقت على الاتفاقية رقم 111 لعام 1958 بشأن «التمييز في الاستخدام والمهنة» 122 دولة. وارتفع هذان العددان الآن إلى 171 و172 دولة على التوالي. وأطلقت منظمة العمل الدولية مبادرة «الذكرى المئوية للمرأة في العمل» لتسريع جهودها الرامية إلى دعم العمل العالمي لمواجهة هذا التحدي، وتنفيذ الأجندة التحولية الخاصة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتي دعت إليها أهداف التنمية المستدامة التي اقترحتها الأمم المتحدة.ويسلط أمس العالمي للمرأة للعام 2015، الضوء على إعلان ومنهاج عمل بكين، وهو بمثابة خارطة طريق تاريخية وقعت من قبل 189 حكومة منذ 20 عاما لوضع جدول أعمال تحقيق حقوق المرأة.
