head-left.jpg)
أفاد "صندوق النقد الدولي" اليوم (الثلثاء)، أن أسعار النفط المنخفضة ستقلص النمو في كبرى الدول المنتجة للنفط في افريقيا جنوب الصحراء، ويدفع الحكومات إلى تنفيذ تعديلات كبيرة في سياساتها.
وتوقع الصندوق أن يتباطأ معدل النمو إلى 4.5 في المئة في العام الحالي من خمسة في المئة في العام الماضي، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى انخفاض أسعار النفط، لكنه يتنبأ بزيادة معدل النمو إلى 5.1 في المئة في العام المقبل.
وذكر الصندوق في تقرير "الآفاق الاقتصادية الاقليمية" انه "بالنسبة للدول الثمانية المصدرة للنفط تشكل (الأسعار المنخفضة) تحدياً هائلاً، وفي ضوء الفائض المحدود سيتعين عليها أن تجري تعديلاً كبيراً على سياساتها المالية".
وأضاف التقرير: "تواجه الدول المصدرة ظروفاً صعبة، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو 4.75 في المئة في العامين 2015-2016، بانخفاض كبير عن التوقعات في أكتوبر 2014 عند سبعة في المئة".
وفي نيجيريا، أكبر اقتصاد في القارة وأكبر مصدر للنفط فيها، تخفض الحكومة الإنفاق الرأسمالي وتعدل السياسات النقدية وسياسة سعر الصرف، لتخفيف الضغط على القوائم المالية العامة والعملة.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في نيجيريا في العامين 2015 و2016 نحو خمسة في المئة، وهو أعلى من المتوسط المتوقع في دول افريقيا جنوب الصحراء، لكنه لا يزال أقل من توقعات الصندوق السابقة للبلاد في تشرين الأول (أكتوبر) بنمو نسبته 7.5 في المئة.
ويتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو في انغولا، ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في القارة، 4.25 في المئة في 2015-2016، مقارنة مع 5.50 في المئة بين 2012 و2014.
ويتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو لدول وسط افريقيا، التي تضم الغابون وغينيا الاستوائية المصدرتان للنفط، 4.25 في المئة مقارنة بتوقعات تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بنمو نسبته خمسة في المئة.
واضاف التقرير أن تحقيق معدل النمو هذا يتطلب إدارة مالية سليمة وزيادة انتاج النفط، ومع ذلك يظل ثمة خطر في عدم بلوغه.
وسيكون لانخفاض أسعار السلع تأثير محدود في معظم باقي دول المنطقة. ولم تتغير إلى حد بعيد توقعات النمو فيها عنها في تشرين الأول (أكتوبر)، وتبلغ 4.75 في المئة في العامين 2015-2016 وبين ستة و6.5 في المئة بعد استبعاد جنوب افريقيا، ثاني أكبر اقتصاد في افريقيا جنوب الصحراء. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد جنوب افريقيا اثنين في المئة في تلك الفترة.
وذكر التقرير، في إشارة إلى الدول غير المصدرة للنفط، انه "يعد انخفاض الأسعار تطوراً مواتياً لكن تأثيره سيضعف جزئياً في بعض الحالات حين تنخفض أسعار السلع التي تصدرها (هذه الدول)".
