ذكرت بيانات نشرت اليوم الخميس أن البطالة في فرنسا باحتساب الأقاليم التابعة لها والواقعة خارج
أراضيها قد تجاوز 9% في الربع الأول من هذا العام. وارتفع عدد العاطلين إلى نحو مليونين ونصف مليون تتعرض هذه الدولة الأوروبية لأسوأ ركود اقتصادي منذ 1940. وقال مكتب الإحصاء الحكومي إن ضررا شديدا لحق بسوق العمل الفرنسية جراء الأزمة الاقتصادية في ثلاثة الأشهر الأولى من العام الحالي حيث قفز معدل البطالة إلى 8.7% في تلك الفترة.
وكانت نسبة العاطلين في هذا البلد الذي يعد ثاني أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو قد بلغت 7.6% في الربع الأخير من العام الماضي وهو ما يعني أنها ارتفعت 1.1%.
وباعتبار الزيادة الجديدة, ارتفع عدد العاطلين في الربع الأول من 2009 إلى مليونين و460 ألفا.
وأوضح مكتب الإحصاءات الحكومي الفرنسي أن معدل البطالة بعد إضافة الأقاليم التابعة لفرنسا في الخارج يصل إلى 9.1% في الفصل الأول من العام الجاري.
وقالت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاغارد تعليقا على البيانات الجديدة إن "هذه نتيجة سيئة. إنه تدهور كبير جدا".
وأضافت لاغارد في مقابلة مع إذاعة أوروبا واحد الخاصة إن تراجع سوق العمل "سوف يستمر". وأشارت إلى أن من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بنحو 3% هذا العام.
وقالت الوزيرة الفرنسية إن تفاقم البطالة يعود ببساطة إلى تدهور الوضع الاقتصادي في الأشهر الستة الماضية.
المصدر : وكالات
