تفاقم الديون يهدد الاقتصاد الألماني
أكدت مصادر نقابية للعمال في ألمانيا أن مكتب العمل الاتحادي سيواجه العام المقبل 2010 عجزا يقدر بنحو عشرين مليار يورو (27.9 مليار دولار).وأوضح المتحدث باسم النقابات العمالية فيلهيلم أدامي في تصريحات صحفية أن مكتب العمل الاتحادي كان يملك في أوائل العام الجاري نحو 17 مليار يورو (23.7 مليار دولار) ولكن سداد معونات البطالة وتعويض اختصار ساعات العمل للعمال والموظفين استنفد الرصيد.
ونقلت صحيفة كولنر شتاد أنتسايجر الصادرة اليوم تحذير لأدامي من سقوط مكتب العمل في دائرة ديون لن يمكنه الخروج منها.
وطالب في الوقت نفسه ألا يتحمل دافع أقساط البطالة وحده النفقات المترتبة على أزمة سوق العمل في ألمانيا وتفاقم الأزمة المالية.
وكانت مسودة الموازنة العامة الألمانية الجديدة قد أظهرت استمرار ارتفاع حجم القروض العامة لألمانيا بسبب اضطرار الحكومة إلى مواصلة الاقتراض لتغطية العجز في الموازنة.
ومن المنتظر وصول الدين العام إلى 310 مليارات يورو (432 مليار دولار) حتى العام 2013.
لا بديل للاقتراض
وأضاف شتاينبروك أن الحكومة الجديدة في ألمانيا المنتظر تشكيلها بعد الانتخابات العامة في سبتمبر/أيلول المقبل ستواجه "مهمة صعبة" لخفض الدين العام في الوقت الذي سيتجاوز فيه عجز موازنة العام الحالي السقف المحدد لدول منطقة اليورو وهو 3% من إجمالي الناتج المحلي.
وكانت الحكومة الألمانية قد أقرت قبل أيام مشروع موازنة العام الجديد تمهيدا لعرضه على البرلمان.
ويتضمن مشروع الموازنة زيادة الاقتراض العام إلى 86.1 مليار يورو مقابل 47.6 مليار يورو العام المالي الحالي.
ويتوقع تضخم الدين العام إلى أكثر من مائة مليار يورو العام القادم بسبب خطة حفز الاقتصاد التي يصل حجمها إلى ثمانين مليار يورو وسلسلة إجراءات إنقاذ البنوك الألمانية الكبرى.
وتشير توقعات وزارة الاقتصاد الألمانية إلى ارتفاع عدد العاطلين في البلاد إلى مستوى 4.6 ملايين العام المقبل، رغم التوقعات بعودة الاقتصاد للنمو في العام نفسه.
يشار إلى أن عدد العاطلين بألمانيا بلغ 3.45 ملايين حسب بيانات رسمية الشهر الماضي ليصل بمعدل البطالة لمستوى 8.2%.
المصدر: الألمانية
