تسلمت السويد يوم الأربعاء رئاسة الاتحاد الأوروبي، وتبدو مهمتها صعبة في ظل الأولويات التي حددتها لنفسها وتقضي
بمكافحة الاحتباس الحراري وارتفاع نسبة البطالة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وصرح فريدريك راينفلت رئيس الوزراء السويدي عشية تسلم بلاده رئاسة الاتحاد الاوروبي أن أولوياتنا الرئيسة تكمن في الأزمة المالية وتغير المناخ والإعداد لقمة كوبنهاغن حول الاحتباس الحراري. ومن الواضح أن رئيس الوزراء السويدي وحكومته يواجهان مهمة صعبة بعد فترة الرئاسة التشيكية التي اتسمت بصدمات كثيرة خلال الأشهر الستة الماضية، وستعمل السويد إلى جانب برلمان أوروبي منتخب حديثاً ومفوضية سيتغير المسؤولون فيها قريباً، ولم يعرف بعد اسم رئيسها.
وتوقعت سيسيليا مالمستروم وزيرة الخارجية السويدية أن تكون رئاسة بلادها للاتحاد «صعبة إلى حد ما»، مشيرة إلى أن شركاءنا التقليديين لن يكونوا جاهزين بشكل تام للعمل. إلا أن رئيس الحكومة السويدية البراغماتي راينفلت (43 عاماً) يؤكد استعداد حكومته للتعامل مع التحديات وترؤس أوروبا بطريقة منفتحة وفاعلة تركز على النتائج. ويرى دبلوماسي سويدي أن الرئاسة تتمتع بثقة عامة وهناك شبه إجماع على الأولويات.
كذلك تسعى السويد التي لا تشكل جزءاً من منطقة اليورو، كما تشيكيا، إلى إعادة الثقة بالأسواق المالية عبر إنشاء جهاز أوروبي لمراقبة الاستقرار، معتبرة أن الاتحاد يجب أن يخرج أكثر قوة من الأزمة الاقتصادية.
وقال راينفلت «علينا أن نعمل بتنسيق أكبر وعبر الحدود لمراقبة أكثر فاعلية».
وأشار برنامج الرئاسة السويدية إلى أن هذه الأخيرة تريد أيضاً إرساء أسس استراتيجية جديدة لسوق العمل والنمو من أجل مساعدة ملايين العاطلين عن العمل الأوروبيين. أما الأولوية الثانية بالنسبة إلى السويد، فتتمثل في الاحتباس الحراري.
وقال راينفلت أمام البرلمان السويدي أخيراً «علينا أن نتولى معاً إدارة الأزمة الاقتصادية والبطالة، وعلينا كذلك أن نجمع دول العالم بأسره من أجل محاربة التغير المناخي».
وأضاف «في هذا الوقت بالذات، تستمر طبقات الجليد في غرينلاند والقطب الجنوبي بالذوبان، بينما يستمر مستوى البحر بالارتفاع».
وتسعى ستوكهولم إلى حمل الاتحاد الأوروبي على توقيع معاهدة جديدة للأمم المتحدة حول الاحتباس الحراري سيتم التفاوض عليها في ديسمبر في كوبنهاغن، ويفترض أن تحل محل بروتوكول كيوتو حول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي ينتهي العمل به في العام 2012.
واعتبر راينفلت مساء الثلاثاء أن مشكلة المناخ العالمية تتطلب رداً عالمياً.
وكان صرح في وقت سابق أن الأزمة المالية لا يمكن أن تشكل حجة لتجاهل ارتفاع حرارة الأرض، والدول قادرة ومن واجباتها أن تتعامل مع مشكلة المناخ والأوضاع المالية في آن.
وتسعى السويد الواقعة مع 7 دول أخرى من أعضاء الاتحاد على ضفاف بحر البلطيق، إلى التوصل إلى استراتيجية أوروبية لمواجهة المشكلات البيئية الخطيرة والملحة وزيادة القدرة التنافسية في المنطقة.
وفي مجال الأمن وحقوق الإنسان، ترغب الرئاسة السويدية باتخاذ تدابير حازمة لمكافحة الجريمة على الصعيد الدولي واعتماد سياسة لجوء وهجرة أكثر فاعلية في إطار برنامج ستوكهولم الذي سيتم إقراره الخريف المقبل.
وترتدي عملية توسيع الاتحاد الاوروبي أهمية استراتيجية بالنسبة إلى السويد التي تود إحراز تقدم في المفاوضات من أجل انضمام تركيا، والوصول إلى المرحلة النهائية في الخريف في المفاوضات مع كرواتيا.
وستترأس السويد خلال الأشهر الستة المقبلة نحو 3 آلاف اجتماع للاتحاد على مستويات مختلفة، وعلى جدول أعمالها أيضاً قمم مع روسيا والصين والولايات المتحدة والبرازيل وأوكرانيا والهند وجنوب أفريقيا.
ويفترض بها طبعاً التعامل سريعاً من الأوضاع الطارئة والأزمات الدولية.
المصدر : وكالات
