هبوط أسعار النفط بعد إعلان الاتفاق النووي

انخفضت أسعار النفط، ودفعت أسعار أسهم السلع المرتبطة به وأسعار العملات لمستويات أدنى، اليوم، بعدما توصلت إيران والقوى العالمية الست إلى اتفاق نووي تاريخي يتوقع أن يزيد من واردات الخام الإيراني للأسواق العالمية.
وتراجعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات، حيث هبط مؤشر «داكس» بنسبة 0.3 في المئة إلى 11456 نقطة في بداية التعاملات الأوروبية. ورأى محلل أسواق رأس المال في بنك «بادر» روبرت هالفر أنه «بعد يومين من الارتفاع تراجع «داكس»، اليوم، في انتظار تطور أحداث جديدة، لكن المؤشر مستقر على الأقل».
وأضاف هالفر أن الاتفاق النووي مع إيران سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد العالمي «لأن إيران يجب أن تضيف احتياطياتها النفطية إلى السوق العالمية في المستقبل، وهو ما يعني أن الأسعار ستتهاوى أكثر. لذلك فإننا لا نواجه مخاطر التضخم بعد الآن، لدينا قوّة إنفاق أكبر، وبنك الاحتياط الاتحادي في الولايات المتحدة ليس لديه أسباب تدعوه لرفع أسعار الفائدة هذا العام. وهذا يعني سيولة عالية وموارد أرخص وأحوال اقتصادية عالمية، كل شيء مواتٍ لصالح الأسهم». ومضى هالفر في التعليق على أحدث التطورات اليونانية، ووصف اتفاق إنقاذ اليونان بأنه «حل وسط ضعيف».
وقد نقل الموقع الإلكتروني الإخباري لوزارة النفط الإيرانية «شانا»، اليوم، عن مسؤول كبير في القطاع قوله أن طهران ستعود لسوق النفط العالمية بكامل طاقتها فور رفع العقوبات عن بلاده عقب التوصل لاتفاق نووي مع القوى العالمية.
ونقل الموقع الإخباري عن مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الإيرانية محسن قمصري قوله إن إيران تعتبر السوق الآسيوية ذات أولوية كبرى لبيع نفطها الخام. وأضاف «سنسعى لرفع طاقتنا لتصدير الخام إلى أوروبا لأقصى مستوى ممكن، واستعادة حصة تتراوح نسبتها بين 42 و43 في المئة في السوق الأوروبية (كانت تتمتع بها إيران) قبل فرض العقوبات».
وتوصلت إيران والقوى العالمية الست الكبرى إلى اتفاق نووي، اليوم، تتويجاً لمفاوضات استمرت أكثر من عشر سنوات.
وقد تراجعت أسعار النفط في العقود الآجلة تسليم منتصف الشهر المقبل، اليوم، بعد الإعلان عن الاتفاق النووي.
وتراجع سعر برميل خام برنت، تسليم 15 آب/أغسطس المقبل، بنسبة 1.40 في المئة ليصل إلى 57.04 دولارا، كما تراجع سعر نفط غرب تكساس الأميركي بنسبة 1.79 في المئة ليصل إلى 51.17 دولارا، عقب الإعلان عن الاتفاق.
هذا ويعاني سوق النفط الخام العالمي تخمة في المعروض بنحو 2 مليون برميل، بسبب تباطؤ وتيرة نمو الطلب على المنتجات النفطية، العام الماضي، للمرّة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في نهاية عام 2008 وعام 2009، إضافةً إلى النمو القوي من المعروض النفطي من خارج الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، وخاصة الولايات المتحدة.