
وتعهدت الحكومة المركزية بتوجيه بهذا المبلغ من خزانتها لدعم برنامج التحفيز والذي يبلغ حجمه الاجمالي أربعة تريليونات يوان لمساعدة ثالث أكبر اقتصاد في العالم على التعافي من اثار الازمة المالية العالمية.
ويمكن أن يساعد التعهد بعدم التراجع عن تلك الخطوة على اعادة الثقة الى الاسواق التي اضرتها مخاوف بشأن نقص المعروض في القطاع العقاري وقلق من أن تشديد اجراءات الاقراض يمكن أن يبطئ النمو عن معدله السنوي البالغ 8.9 بالمئة في الربع الثالث.
وأبلغ تشانغ شاو تشون نائب وزير المالية الصيني صحفيين أن الانفاق الفعلي في 2009 سيتجاوز قليلا الحد المقرر في الاصل والبالغ 487.5 مليار يوان بعد أن خصصت 104 مليارات يوان لحزمة التحفيز في اواخر 2008.
واضاف أن ذلك يمكن أن يعني أن اقل من 588.5 مليار يوان سيجري انفاقها العام المقبل كما كان مخصصا في الاصل ولكن المبلغ الاجمالي للانفاق من خزائن الدولة سيظل ثابتا.