head-left.jpg)
لم تكد تمر العاصفة التي ضربت بريطانيا جراء قرار محافظ بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) خفض سعر الفائدة، التي أدت إلى تراجع حاد في قيمة الاسترليني في مواجهة #الدولار واليورو، إلا وبدأت البلاد الاستعداد لعاصفة أخرى مشابهة قد تضرب الاقتصاد البريطاني مجددا قبل نهاية العام الجاري.
اقرأ أيضا وزارة الأوقاف تعلن التسجيل المبدئي للراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام..
العاصفة الجديدة تتمثل اختصارا في خفض آخر لأسعار الفائدة، فالأمر الذي بدأ من قبيل التكهنات بأن بنك إنجلترا قد يقدم على تكرار السيناريو ويخفض الفائدة مرتين هذا العام، يبدو الآن أقرب إلى الواقع.
الرجل الثاني في بنك إنجلترا بن برودبنت نائب محافظ البنك قال لهيئة الإذاعة البريطانية، بأنه لربما يكون هناك خفض آخر لأسعار الفائدة هذا العام، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مبررا ذلك بأن أسباب الخفض الأول وهي التداعيات الناجمة عن تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي، مثل فقدان الثقة في الاقتصاد البريطاني، وتدهور القطاع العقاري في الأغلب لن تزول جراء خفض واحد من 0.5 في المائة إلى 0.25 في المائة.
اقرأ أيضا.. وزير تركي: 100 مليار دولار خسائر الاقتصاد التركي من محاولة الانقلاب الفاشلة
ولكن كيف سينعكس التطور الراهن بخفض بنك إنجلترا للفائدة، واحتمال خفضه مرة أخرى على الاستثمارات العربية في بريطانيا؟ باختصار هل تعد تلك التطورات إيجابية أم سلبية بالنسبة لرؤوس الأموال والاستثمارات العربية الراهنة والمتوقعة في المملكة المتحدة.
ماكس لولس المختص المصرفي البريطاني يعتقد أنه من الصعب حصر القضية في زاوية واحدة، ويضيف لـ "الاقتصادية"، أنه من المؤكد أن الودائع العربية في مصارف المملكة المتحدة، ستحقق فائدة أقل، وربما إذا تم تخفيض آخر لسعر الفائدة فلن يكون لدى العرب سواء أفراد أو شركات مصلحة في الإبقاء على أموال سائلة في المصارف البريطانية.
اقرأ أيضا.. رجل أعمال هندي في الإمارات يعرض توظيف 3 آلاف عامل هندي ممن فقدوا وظائفهم بالسعودية
وأوضح ماكس أن القيمة السوقية لعديد من العقارات الكبرى في لندن والمملوكة للعرب مثل برج شارد الذي تملكه #قطر أو مبنى البلدية الذي تملكه الكويت ومبنى اسكتلند يارد الذي تملكه الإمارات وكلها مبان تبلغ قيمتها مئات الملايين ويتجاوز بعضها المليار ونصف المليار جنيه استرليني من المؤكد أن قيمتها ستنخفض، ليس نتيجة انخفاض أسعار الفائدة بشكل مباشر وإنما جراء الوضع الاقتصادي السلبي لبريطانيا عامة في الوقت الراهن.
وأشار ماكس إلى أن هذا المشهد السلبي يتم تعويضه برؤية إيجابية أخرى، فالتراجع في قيمة الاسترليني أمام #الدولار واليورو، سيمكن المستثمرين العرب من تحويل ثروتهم الدولارية إلى الاسترليني للاستثمار في لندن للاستفادة من انخفاض قيمة #العملة البريطانية، ولهذا يتوقع أن نشهد زيادة في القيمة الإجمالية للاستثمارات العربية في لندن في نهاية تلك الأزمة.
اقرأ أيضا.. 15 مليار دولار استثمارات خليجية في تركيا
ومع هذا يعتقد البعض أن قرار بنك إنجلترا بخفض الفائدة سيساعد على حدوث قفزة ملموسة في الميزان التجاري بين الجانب الخليجي والبريطاني، إذ يؤدي انخفاض قيمة #العملة البريطانية إلى تشجيع المستوردين العرب على زيادة وارداتهم من بريطانيا، نظرا لانخفاض أسعار السلع البريطانية مقارنة بغيرها من المنتجات المماثلة.
في المقابل، يعتقد بعض مختصي النفط والغاز أن قرار بنك إنجلترا سيعود بالنفع على عدد كبير من كبريات شركات الغاز والنفط المحلية، فأغلب هذه الشركات تدخل ضمن فئة المصدرين، ما يعني أنها ستستفيد من انخفاض القوة الشرائية للعملة البريطانية لزيادة صادراتها.وأوضح لـ "الاقتصادية"، الدكتور ديفيد كلارك أستاذ الاقتصاد الكلي، أن أسعار النفط تعرضت لهزة شديدة خلال ما يزيد على عام، ولكن بالنظر إلى أن شركة مثل "شل" أو بريتيش بتروليم "بي بي" تقدم عائدا يبلغ 7 في المائة للمستثمرين فيها، فالمتوقع أن تكون جذابة لعديد من المستثمرين الجدد، وحيث إن تلك الشركات تدفع العائد للمستثمرين فيها بالدولار فإن ذلك سيمثل تخفيضا للضغط الراهن على الاسترليني، كما أن تدفق المزيد من رؤوس الأموال للاستثمار في تلك الشركات سيسمح لها بتوسيع عمليات التنقيب حول العالم بما في ذلك منطقة الخليج.
المصدر - الإقتصادية
لمزيد من الاخبار يرجى الاعجاب بصفحتنا على الفيس بوك.. اضفط هنا
لمزيد من الاخبار يرجى الاعجاب بصفحتنا على موقع تويتر.. اضفط هنا
