دعت دراسة اقتصادية حديثة الى تطوير القوانين والأنظمة
واللوائح المنظمة للوحدات الاقتصادية وهياكلها التنظيمية وتحديد الشكل القانوني لهذه الوحدات بما
يتناسب مع طبيعة نشاطها.
وأوصت الدراسة التي أعدتها اللجنة التحضيرية للقاء الموسع لقيادات الواحدات الاقتصادية الذي عقد مؤخرا في صنعاء إلى تفعيل دور مجالس الإدارة في الإشراف والمتابعة ورسم السياسات ومراقبة ملائمة اللوائح وتطويرها وتحقيق المساءلة والانضباط المالي في عمل الوحدات الاقتصادية.
وشددت الدراسة على ضرورة وضع الأسس الدقيقة والموضوعية لشكل تلك الوحدات وطبيعتها وتصنيفها وأسس توجيهها ومراقبتها ومعالجة أوضاع الوحدات المتعثرة وتلك الغير قادرة على العمل.
وأشارت الدراسة الى أهمية تطوير وتحديث عناصر ومقومات نظام الرقابة الداخلية في كل وحدة مع توفير كل متطلبات تفعيل الدور الرقابي لإدارات المراجعة الداخلية بكل وحدة وربطها مباشرة برئيس مجلس الإدارة.
واكدت اهمية إدخال أساليب الإدارة الحديثة المناسبة في أدارة وحدات القطاع الاقتصادي التي تكفل توجيه الموارد والطاقات المتاحة وتخصيصها لتحقيق الأهداف المرسومة واعتماد معايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية كمقاييس لتقييم مستويات الأداء وتحديد الانحرافات وأسبابها والمسئولية عنها وإجراء المساءلة الإدارية والقانونية عن أي انحرافات .
وطالبت الدراسة بوضع أنظمة فعالة للحوافز تقوم على أسس موضوعية تضمن ربط المكافآت والحوافز المادية والمعنوية بالجهد والنتائج، وإلزام كل وحدة اقتصادية بوضع برامج وآليات معتمدة تستهدف دراسة و تشخيص الاختلالات الهيكلية في مختلف جوانبها التنظيمية والفنية والإدارية والمالية، وتحديد أسبابها ووضع المعالجات اللازمة لها وفق مصفوفة زمنية تراعي الوقت والتكلفة وتكون ملزمة، وكذا الاهتمام بالعنصر البشري وتأهيله وتدريبه باستمرار.
ولفتت الدراسة الى أهمية إتباع الأسس الموضوعية والعلمية عند إعداد موازنات الوحدات الاقتصادية لتفادي ظاهرة التجاوزات السنوية المتزايدة ،والعمل على إنهاء عمليات التداخل والتضارب في الصلاحيات لعمل الجهات المشرفة على الوحدات الاقتصادية، وكذا إعطاء قدر ملائم من المرونة تجاه الوحدات الاقتصادية القائم نشاطها على أساس حرية السوق مع تكثيف الرقابة والمتابعة لعمليات الأداء والتوجيه اللازم، والحد من إنشاء مزيد من الوحدات إلا في الحالات التي يتضح جدواها الاقتصادية وعدم تعارض أنشطتها مع أنشطة وحدات قائمة.
واعتبرت الدراسة وجود كيان مؤسسي ينشأ بهدف تطوير القطاع العام وفي مختلف الجوانب، سواء كان لجنة تابعة لمجلس الوزراء ، أو إدارة عامة أو قطاع أو حتى وزارة بحسب ماهو معمول به في عدد من دول العالم العربي يحتل أهميه بالغة في التعجيل بالتطوير نظراً لحساسية نوع ونشاط هذه الوحدات .
كما شددت الدراسة على ضرورة إلزام كل وحدة اقتصادية بوضع برامج وآليات معتمدة تستهدف تشخيص الاختلالات الهيكلية في مختلف جوانبها التنظيمية والفنية والإدارية والمالية، وتحديد أسبابها ووضع المعالجات اللازمة لها وفق مصفوفة زمنية تراعي الوقت والتكلفة وتكون ملزمة.
وارجعت الأثار السلبية التي ادت الى الوضع الراهن للوحدات الاقتصادية الى القصور في البناء المؤسسي، وضعف وقصور وتقادم عناصر وإجراءات أنظمة الرقابة الداخلية، وكذا غياب أو عدم تطبيق سياسات وأنظمة إدارية وتشغيلية تحقق القدر المطلوب من الكفاءة التشغيلية، اضافة الى القصور في الدور الإشرافي والتوجيهي من قبل بعض الوزراء المشرفين على الوحدات الاقتصادية التابعة لهم وضعف دور مجالس الإدارات لتلك الوحدات .
وأوردت الدراسة ضمن الظواهر السلبية التي أدت الى الوضع الراهن للوحدات الاقتصادية إختلال الهياكل التمويلية للعديد من وحدات القطاع الاقتصادي، ما أثر سلباً على قدرات تلك الوحدات في تمويل أنشطتها بالقدر المطلوب، وعدم تنمية مصادر الإيرادات الذاتية والعمل على خلق مصادر جديدة لتلك المواردعلى الرغم من أهمية ذلك لتخفيف العبء على الموازنة العامة.
واشارت في هذا الصدد الى تدني كفاءة التشغيل في العديد من وحدات القطاع الاقتصادي وعلى سبيل المثال ظاهرة فاقد المياه أو الكهرباء الذي فاق المعدلات المعيارية له، وكذا استمرار ظاهرة المخالفات والتجاوزات للقوانين والأنظمة العامة النافذة وظاهرة خروج العديد من الوحدات الاقتصادية عن الإطار المحدد لأهدافها ومجالات تشغيل وتوظيف أموالها وإمكانياتها لتنفيذ سياسة الدولة وأهدافها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
كما اوردت الدراسة ضمن هذه الظواهر ضعف الانضباط المالي مع استمرار ظاهرة التجاوزات المصاحبة لتنفيذ الموازنات السنوية، واستمرار عملية التوظيف بالتجاوز عن الدرجات الوظيفية المحددة في الموازنة الوظيفية للعديد من وحدات القطاع الاقتصادي.
عن سبأنت
