سجل سعر الريال اليمني تدهوراً حاداً أمام الارتفاعات القياسية للدولار، الذي قفز إلى عتبة أعلى بكثير مما كان عليه في يناير
2010 متجاوزاً الحدود الآمنة التي اسندها رجال الاعمال والمستثمرين في خططهم بحدود 210 ريالات للدولار الواحد للعام المالي 2010، حيث ظل سعره يتدرج بزيادة متواصلة خلال الشهرين الماضيين ليصل سعره إلى 224 ريالاً مما ينذر بارتباكات مالية وائتمانية تضخمية تترتب عنها "مخا سير "طائلة بسبب قلة الربحية وذلك لشراء السلع بالدولار وايضا العجز عن الايفاء بسدد القروض للبنوك التي تمول بها التجارة الخارجية مما يشكل ذلك مخاطر كثيرة العمق على البنوك.
أوضح الدكتور عبدا لسلام الاثوري - أمين عام مجلس الأعمال - في حديث له نشرته صحيفة "مال وإعمال" ان القطاع المصرفي بشكل عام يواجه تحديات جمة سواء ما يتعلق بتحديات السياسة الاقتصادية الكلية داخل البلد.
والسياسة النقدية ومشاكلها واضطرابات الوضع المصرفي في البلد ومشاكل الاختلالات التي ترتفع بنسبة التضخم بين حين وآخر وهذا كله على حساب الخطط التي تقوم بها المصارف اجمالاً وخاصة التي تتولى التمويلات لادراكها ان عندما تحول تمول مشروعاً وفق مؤشرات معينة ياتي التضخم فيرتفع وبالتالي يبقى المقترض غير قادر على الإيفاء نتيجة لنسبة التضخم التي تحدث بين حين واخر.. مما يؤثر على البنوك نفسها لانها لا تستطيع أن تتحصل حقوقها من المقترضين نتيجة لهذا التضخم..
وأعطى مثلاً: عندما يرتفع الصرف بـ ٪10 او ما يفوقها خلال شهرين.. وانت عندك كثير من المقترضين.. هؤلاء المقترضين نتيجة لهذا التضخم لا يستطيعوا الايفاء بالتزاماتهم سواء التمويلات التجارية او الاستثمارية فطبيعة الوضع الاقتصادي يشكل مخاطر كبيرة جداً على كل البنوك سواء البنك الاسلامي او غيرها..
وقال الاثوري: البنوك الإسلامية تكون اكثر عرضة لمخاطر التضخم عندما يحدث بشكل مفاجئ.. لانها لا تستطيع ان تضمن إيفاء المقترضين بالتزاماتهم التي عليهم.. وخاصة في ظل عائد الربحية المقترض انه يتغير وسيتغير بشكل كبير وبالتالي مما ينذر بحدوث انكماش كبير جداً وستكون القدرة على الايفاء محدودة،واضاف الاثوري ان تجميد المبالغ الهائلة في البنوك من الودائع يعود الى طبيعة الوضع الاقتصادي اجمالاً و وضع الاستثمار في البلد اجمالاً.. لان طبيعة المخاطر مرتفعة سواء كانت مخاطر تتعلق بعدم الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي.
وأكد ان المشاكل المتعلقة بالبيئة الاستثمارية ومشاكلها ومخاطرها كلها تؤثر على طبيعة زيادة الطلب على الاستثمار رغم الحاجة الكبيرة جداً للمشاريع الاستثمارية.. وأيضا إمكانية الجدوى فيها،
وزاد: هذه المخاطر كلها تعمل على تفريغ العمل الاستثماري بإمكانية الربحية إجمالاً أو أيضاً تعمل على رفع تكاليف الاستثمار مما يؤدي الى تراجع النشاطات الاستثمارية داخل البلد.
نحن نعرف ان طلبات الاستثمار تتجاوز 12000 طلب من المشاريع الاستثمارية يصل حجمها إلى 2 تريليون ريال خلال السنوات الماضية وقال: أن ما نفذ وكذا الأموال التي تم توظيفها في النشاطات الاستثمارية محدودة قياساً مع حجم الطلب وحجم ألتسجيل.. هذا مرده الأساسي ان الوضع الاستثماري محكوم بعدة مشاكل ومخاطر التي كانت مانعاً اساسياً لعملية الاستثمار.
وهذا الأمر ينعكس على طبيعة الأداء البنكي والوظيفة البنكية ونحن نريد ايضاً من البنوك ان تضغط بشكل او بآخر مع القوة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الأخرى أنها تكون لمعالجة مسائل هذه الاختلالات حتى تقوم بدورها في توظيف المدخرات والأموال التي لديها، وعبر عن أسفه لذهاب الادخارات كلها لتمويل التجارة الذي يأتي على حساب الصناعة وعلى حساب الإنتاج الاستثماري.
إيضاحات وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي ومحافظ البنك المركزي احمد عبد الرحمن السماوي بشأن سؤال مقدم من مجلس النواب الأول حول أوضاع سعر صرف الريال اليمني في سوق الصرف الأجنبي.
حاولت ان توضح أن ما يحدد قيمة أي عملة وطنية هي مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى مجموعة من العوامل السياسية والاجتماعية الأخرى.
ولفتا إلى أنه يأتي في مقدمة العوامل الاقتصادية موقف الميزان التجاري والاستثماري لليمن مع بقية دول العالم والذي يظهر من خلال موقف الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، وهو عبارة عن الفارق بين الصادرات والواردات ويتأثر بشكل كبير بتلك العوامل.
مشيرين إلى أن انعكاسات ذلك على مستوى أسعار السلع والخدمات التي تستوردها البلاد من بقية الدول.
الإيضاحات أشارت إلى أن السياسة النقدية تتم في ظل مشكلات هيكلية في الاقتصاد تحد من فاعلية تلك السياسات, كما أن السياسة النقدية تتم في إطار موارد محدودة من النقد الأجنبي تعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط وفي ظل درجة عالية من الانكشاف على العالم، وتعتمد على الاستيراد بشكل شبه كلي تقريباً لتلبية حاجات الاستهلاك.
وكانت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك قد عبرت عن قلقها البالغ من تدهور سعر الريال أمام الدولار، لما يمكن ان يقوده هذا التدهور إلى تداعيات مؤثرة على المستهلك.
