رصد التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية - فرع الكويت توجه قوى نحو العقار الاستثماري خلال الفترة
الماضية، علما بأن هذا التوجه بدأ ببطء قبل شهرين وتحديدا منذ بداية ابريل الماضي، الذي سجلت مؤشراته نموا لتداولات قطاع العقارات الاستثمارية بقيمة بلغت 27 مليون دينار مقارنة بشهر مارس، و45 مليونا مقارنة مع فبراير من العام نفسه، مما يشير الى تسارع وتيرة الشراء على العقارات الاستثمارية، في وقت تراجعت فيه مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية دون مستويات الدعم المتوقعة لها فنيا واساسيا، وتراجعت فيه عوائد البنوك دون نسب %2، مما طرد السيولة من البورصة وقلل التحفيز الادخاري في الودائع البنكية.
وتوقع التقرير ارتفاع حجم التداول على العقار الاستثماري في الكويت خاصة بعد ان تراجعت مؤشرات البورصة دون مستويات 7000 نقطة خلال الاسبوع الماضي، حيث عادة ما تحدث في فترات التصحيح عمليات هجرة مؤقتة للسيولة بحثا عن ملاذ آمن للقيمة. فقد خسر مؤشر البورصة السعري (الرسمي) 730 نقطة منذ بداية ابريل الماضي. ما يقارب من %10 مستوى المؤشر في بداية ابريل، مما افزع المتداولين في السوق خاصة بعد ان فقد المؤشر الاسبوع الماضي اقوى مستويات دعمه خلال الازمة المالية وهي مستويات 7200 نقطة.
وقد ساهمت خسائر البورصة خلال ابريل ومايو في اقبال المستثمرين على التداولات العقارية بمختلف قطاعاتها فنمت بنحو %18 عن تداولات الفترة نفسها من العام الماضي 2009، وكان للسكن الاستثماري نصيب الاسد من نسبة الزيادة، حيث سجلت معدلاته نموا خلال تلك الفترة من 89 عقارا بقيمة 53 مليون دينار الى 172 عقارا بقيمة 73.3 مليون دينار. الامر الذي يؤكد عودة الحياة الى قطاع العقارات الاستثمارية الذي هجره المستثمرون في وقت سابق بحثا عن الربح السريع في سوق الكويت للاوراق المالية.
ولفت التقرير الانتباه لتماسك أسهم الشركات العقارية في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي رغم المبيعات وعمليات التسييل التي عمت جميع قطاعاته، فقد سجل مؤشر القطاع العقاري واحدة من أقل مستويات الخسائر مقارنة بخسائر مؤشرات القطاعات الثمانية الأخرى، حيث تراجع بــ%0.9 مقارنة بــ%1.7 لقطاع الاستثمار و%1.4 لقطاع البنوك و%1.2 لقطاع الأغذية. وقد ساوى القطاع في تماسكه أداء قطاع الخدمات الذي سجل خسائر بــ%0.82 معتمداً على الأداء الجيد والأخبار الايجابية لأسهمه القيادية.
وبعيداً عن أسواق المال والأسهم، لا يجد المستثمر في الكويت مجالاً للاستثمار سوى في الودائع البنكية والعقار، وفي وقت تراجعت فيه العوائد البنكية على الودائع الى مستويات نحو %2 للبنوك التقليدية و%3 في البنوك الاسلامية مما جعل الجو الاستثماري في ودائع البنوك طارداً للسيولة، وأصبحت الفرصة سانحة أمام الاستثمارات العقارية للعودة الى الأداء المرتفع لقطاع العقار الاستثماري.
وأكد التقرير على تحسن وضع السوق العقاري خلال العام الجاري 2010، حيث بدأ القطاع التعافي على صعيد جميع قطاعاته مع استحواذ العقارات الاستثمارية على أعلى نسبة من الاقبال نظراً لأسعارها المناسب للمحافظ الاستثمارية للأفراد والشركات الصغيرة، حيث تتراوح أسعار العقارات الاستثمارية ما بين 350 ألف دينار و2 مليون دينار وهي مستويات تسمح لصغار المستثمرين للتحرك في السوق وتحقيق عوائد مجزية. مقارنة بالعوائد البنكية التي تنخفض عادة في أوقات الأزمات لتشجيع الاقتراض والاستثمار.
وتوقع التقرير أن تشتد عمليات هجرة السيولة من البورصة للعقار في الفترة المقبلة وهي فترة الصيف، حيث عادة ما يلجأ المتداولون الى تجميد أنشطتهم في الصيف وتسيل أسهمهم خصوصا في حالات التصحيح التي تعم الأسواق الخليجية حالياً، مما يجعل العقارات الاستثمارية وجه الاستثمار في الأيام المقبلة.
