أظهر استطلاع أجري لخبراء الاقتصاد في المنطقة العربية أن نمو الاقتصادات الخليجية الرئيسية قد تدهورت قليلا
في 2010 إذ مازالت التقلبات مستمرة في أسعار النفط في أعقاب مشاكل الديون الأوروبية ومازال النمو منخفضا في قطاع الائتمان.وفي حين ستسجل معظم الاقتصاديات نموا في النصف الأدنى من خانة الآحاد سيواصل الاقتصاد القطري النمو القوي متفوقا بنسبة كبيرة على سائر اقتصاديات أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وبحسب متوسط توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت " رويترز " آراءهم في الفترة من العاشر إلى السابع عشر من يونيو حزيران ستسجل قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم نموا حقيقيا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16.1 بالمئة في 2010 بفضل زيادة انتاج الغاز والإنفاق الحكومي.
والرقم المتوقع للنمو لم يتغير منذ استطلاع كان في ابريل نيسان بينما توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 18.5 بالمئة.
وعلى عكس سائر أنحاء العالم من المتوقع أن يواصل الإنفاق الحكومي المرتفع تعزيز اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست المصدرة للنفط التي من المتوقع أيضا أن تتأثر بتقلب أسعار النفط وتراجع نمو الائتمان.
وقال جون سفاكياناكيس كبير خبراء الاقتصاد في البنك السعودي الفرنسي كريدي اجريكول في الرياض "التقلب وحالة عدم اليقين العالمية وأسعار النفط التي تراجعت الى 63 دولارا للبرميل في بضعة أسابيع كانت عوامل مهمة. وقد تعافت الان لكن المعنويات متقلبة بشكل متزايد."
وأضاف "توقعات القطاع الخاص حذرة للغاية في ظل حالة عدم اليقين في أوروبا والبنوك العالمية مازالت تعزف عن المخاطر بدرجة كبيرة." وشمل الاستطلاع 17 محللا.
ومن المتوقع أن تسجل السعودية - أكبر اقتصاد عربي وأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم - نموا بنسبة 3.7 بالمئة انخفاضا من 3.9 بالمئة في توقعات ابريل لكنه يظل أعلى من النمو بنسبة 0.6 بالمئة المسجل في 2009.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الكويتي ثلاثة بالمئة في 2010 وهو تعاف أبطأ من توقعات المحللين في ابريل ودون توقعات البنك المركزي لنمو بين أربعة وخمسة بالمئة. ومن المتوقع أن تشهد سلطنة عمان والبحرين نموا بنسبة أربعة و3.1 بالمئة في تحسن طفيف عن ابريل.
وتراجعت التوقعات لاقتصاد الامارات العربية المتحدة - ثاني أكبر اقتصاد عربي - مجددا في ظل عزوف البنوك عن الإقراض نتيجة التعرض لشركات مثقلة بالديون تابعة لحكومة دبي.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي 2.1 بالمئة هذا العام وهو أقل من نسبة 2.5 بالمئة التي كانت متوقعة في ابريل وعند الحد الأدنى لنطاق التوقعات الحكومية بين اثنين و3.2 بالمئة.
ونما اقتصاد الإمارات ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم 1.3 بالمئة في 2009 حسب بيانات حكومية أولية رغم توقعات المحللين بانكماش نسبته 1.4 بالمئة.
والبنوك الإماراتية معرضة بشدة لدبي العالمية التي لم تتوصل بعد لاتفاق مع باقي دائنيها لاعادة هيكلة ديون قدرها 23.5 مليار دولار. وقدر صندوق النقد الدولي عملية إعادة هيكلة محتملة لدبي القابضة عند 14.8 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يتراجع التضخم هذا العام مقارنة مع توقعات ابريل في معظم الدول الخليجية بسبب صعود مؤشر الدولار لكن المحللين رفعوا توقعاتهم للتضخم في 2010 في السعودية حيث سجل نمو أسعار المستهلكين أعلى مستوى على مدار عام في مايو.
