وجهت وزارة الصناعة والتجارة مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات بتفعيل الأداء الرقابي على الأسواق قبل وخلال شهر رمضان.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية أعدت خطة استثنائية للعمل الرقابي على الأسواق قبل وخلال شهر رمضان، لتحقيق استقرار الأسواق وتوفير السلع وتمكين المواطنين من الحصول على احتياجاتهم بأسعار تنافسية وفقا للمواصفات المعتمدة والمقاييس والجودة .
وأشار إلى أن الوزارة وجهت رسائل إلى أمين العاصمة ومحافظي المحافظات لتدشين العمل الرقابي الرمضاني واتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق المخالفين في إطار الدور التكاملي بين الوزارة والمجالس المحلية لتحقيق أهداف النزول وضبط الوضع التمويني وعدم السماح باستغلال الموسم في إحداث زيادات سعرية.
ولفت الوزير الدرة إلى أن الخطة المنبثقة من خطة الوزارة التنفيذية للعمل الرقابي المستمرة على مدار العام، شملت موجهات ومسارات العمل الرقابي خلال الموسم الرمضاني.
وبين أن الخطة تتضمن تنفيذ نزول لجان ميدانية عبر المكاتب إلى الأسواق للتفتيش على المنشآت التجارية وضبط المخالفات وتحرير محاضر ضبط مخالفات نقص وزن الخبز وإلزام الأفران بالبيع بالكيلو بحسب قرار السلطة المحلية بتحديد سعر الكيلو الخبز بتكلفة الإنتاج.
ووفقاً لوزير الصناعة تتضمن الخطة تنفيذ أعمال رقابية وضبط مخالفات عدم عرض وإشهار أسعار السلع المتداولة وتحرير محاضر للمخالفات المتعلقة بتداول وبيع السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات وغير الصالحة للاستهلاك والتالفة والمنتهية والنقص في الاحجام والعبوات ومخالفات الرفع غير المبرر لأسعار السلع والمنتجات.
وشدد على ضرورة مضاعفة جهود اللجان الرئيسية والميدانية، بما ينعكس على إنجاح أعمال الرقابة اليومية المستمرة على الأسواق وضبط مخالفات الأسعار بالأمانة والمحافظات.
وثمن وزير الصناعة دعم المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ والسلطات المحلية لجهود الوزارة ومكاتبها باستمرار تنفيذ نزول ميداني يومي لضبط استقرار الأسواق.
وأكد أن الوزارة تتابع أعمال النزول والرقابة الميدانية وتنفيذ المهام لتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي ومعالجة الاختلالات والسلبيات وحماية المستهلك .. لافتا إلى أن الوزارة قامت بصرف مخصصات النزول ومستحقات الفرق واللجان الميدانية.
ودعا وزير الصناعة المواطنين إلى التعاون مع اللجان الميدانية والإبلاغ عن أي مخالفات سعرية أو في المواصفات إلى عمليات المحافظات أو عبر الرقم المجاني للعمليات المركزية "١٧٤" .. مؤكدا أنه سيتم التفاعل مع البلاغات واتخاذ الإجراءات الرادعة إزاء المخالفين.
