وكشف الدكتور البخيتي عن تلقي وزارة الكهرباء خلالَ السنواتِ الماضية، عُرُوضاً من عِدَّةِ مستثمرينَ؛ والتي تتواكب مع قربِ دخولِ اليمنِ مرحلةِ التعافي الاقتصادي، والتي تتماشى مع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء والتي تكللت بتحريرُ سعرِ التعرفة لوحدة الطاقة المُباعَة، وربطها بتغيُّرِ أسعار الوقود.
واعتبر الدكتور البخيتي أن تلك الإجراءات خلقت فرصا مشجعة للمستثمرين وضمنت لهم حقوقهم بالطرق العادلة طبقا لنصوص وموادَّ قانونِ الكهرباء رقم (1) لسنة 2009 والذي غطَّى ووفَّرَ الإطارَ القانونيَّ للسماحِ بإشراكِ الاستثمار المحلي والأجنبي في أنشطةِ التوليد والتوزيع والتموينِ بالجُملة.
ولفت الدكتور البخيتي إلى أن الوزارة كلفت مجلسُ تنظيمِ أنشطةِ الكهرباء بتولي اتِّخاذَ كافَّةِ التدابير والإجراءاتِ؛ وفق ما يخوله له القانون بحسب اللائحة التنظيمية، لتسهيل مشاركة القطاع الخاصِّ في أنشطة الكهرباء، وبما يخدُمُ مصالحَ الاقتصاد الوطني، ويكفَلُ استمراريةَ الخدمةِ وكفاءتها.
وبين الدكتور البخيتي بأن الوزارة وبعد إعادةِ تشكيل مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء، والذي تم تشكيله طبقا للقرار الوزاري رقم (47) لسنة 1444هـجرية والمعمَدِ من دولةِ الأخ/ رئيس مجلس الوزراء، بتاريخ 06/04/1444هـ الموافِق 31/10/2022م، وِفقاَ للأسس والقواعدِ التي نَصَّ عليها قانونُ الكهرباء ولائحتُه التنفيذيةُ ولائحةُ تنظيم مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء، الصادرةُ بقرارِ رئيسِ مجلس الوزراء رقم (204) لسنة 2011م، شرَعَ المجلسُ بالقيامِ بمهامِّهِ، المتمثلة برسمِ سياسةٍ للطاقة الكهربائية، من خلال تقييم الوضع الراهن لقطاع الكهرباء والطاقة.
وقال الدكتور البخيتي بأنه وبعد كل تلك الإجراءات أوصى مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء بضرورة الإسراع بإضافةِ قدراتٍ توليدية جديدةٍ، وربطها بالمنظومة الكهربائيةِ؛ لتلبيةِ جزءٍ من الاحتياجِ القائمِ للفترة الراهنة ولفترة ما بعد انتهاء الحرب، آخِذاً في الاعتبار انتهاءَ العُمر الافتراضي لمعظَمِ محطات توليد الطاقة الكهربائية القائمةِ، والتي أصبحت تشكِّلُ عِبْئًا على الاقتصاد الوطني؛ نظراً للكُلفةِ المرتفعة لصيانتها وتشغيلها، وَأَيْـضاً إجراء الصيانات والتأهيل الضرورية لبعض محطات التحويل وخطوط النقل، وكذلك تأهيل وصيانة شبكة التوزيع في بعض المناطق؛ لتقليل الفاقد والتوسُّع في إدخَال مشتركين، جدد.
وأضاف الدكتور البخيتي إلى أن الدولة توجهتُ لدعم التعرفة للمناطق الحارة؛ لتخفيفِ معاناةِ المواطنين، بدعم من صندوقِ دعمِ وتنميةِ محافظة الحديدة، ومن المؤسّسة العامة للكهرباء بالنظر للحاجةَ إلى محطاتٍ جديدةٍ ذات تكنولوجيا حديثة وكفاءة عالية وجدوى اقتصادية مناسبة؛ ونظراً لعدمِ قُدرةِ الحكومة على تمويلِ إنشاءِ محطات توليد كهرباء مرتفعة التكلفة الاستثمارية، فَــإنَّ إشراكَ القطاع الخاصِّ بتمويل 100 % عبر وثائقِ وعقودِ الاستثمار بنظام البِناء والتشغيل ونقل الملكية BOT.
واعتبر الدكتور البخيتي أن تلك الإجراءات كانت بمثابة الحَلُّ الأنسبُ لتحقيقِ هذا الهدف، في ظل إطارٍ قانونيٍّ واضحٍ حدَّدته نصوصُ موادِّ قانونِ الكهرباء، رقم (1) لسنة 2009م. كاشفا بالسياق ذاته ان وزارة الكهرباء تبنت إصدار القرار الوزاري رقم (70) لسنة 1444هـ، بشأن تشكيل لجنة لإعداد وثائق وعقود الاستثمار بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، برئاسةِ الوزيرِ وعضويةِ كُـلٍّ من: أعضاء مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء وخُبراءَ من وزارة المالية والهيئة الوطنية العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، وممثلين عن القطاع الخاص، تم ترشيحُهم من الاتِّحادِ العامِّ للغرف الصناعية التجارية والغرفة الصناعية التجارية بأمانة العاصمة.
وذكر الدكتور البخيتي بأن الوزارة تمكنت من إنجازُ 95 % من تلك الوثائق، خلالَ فترةِ ستةِ أشهرٍ من العمل الدؤوبِ المُخلِصِ الجادِّ، وفقاَ لأسسٍ ومنهجيةٍ علمية وفنية وقانونية دقيقة، تم من خلالها الاطِّلاعُ على تجارِبِ العديدِ من الدول، التي سبقت اليمن في هذا المجال، على المستوى الإقليمي والعالمي، وكذلك العقود التي أعدتها شركاتٌ استشاريةٌ عالمية، لمشاريع المناقصات العامة للمؤسّسة العامة للكهرباء.
وفيما يتعلق بطبيعة محتوى الوثائق أكد الدكتور البخيتي أن الوثيقة اتت وفقا ُ لوثائق وعقود الاستثمار بنظام الـ (BOT) واحتوت على أربعةَ أجزاءٍ شمل الجُزءُ الأول: تعليماتٌ لمقدمي العطاءات فيما الجزء الثاني: تضمن الجانبُ الفني، ودراسةُ الجدوى الفنية والاقتصادية الأولية والجزء الثالث: تضمن الشروطُ العامة والخَاصَّة لعقدِ التنفيذ اما الجزء الرابع، فقد احتوى على الاتّفاقيات الملحَقة مثل: (اتّفاقيةِ شراء الطاقة – اتّفاقيةِ تأجير الأرض – اتّفاقية إمدَاد الوقود).
وتابع الدكتور البخيتي قائلا إن إعدادُ تلك الوثيقة بهدف استخدامها للاستثمار في مشاريع الكهرباء، والنهوض بقطاع الطاقة بالدرجة الأولى، كما يمكنُ الاستفادةُ منها في تنفيذ مشاريعِ البِنيةِ التحتية في بقية قطاعات الدولة، وتجنُّب تحميلِ موازنة الدولة أَيَّةَ أعباءٍ استثماريةٍ مدفوعة مقدماً.
وأشار إلى أن هذا النوع من العقودِ سيكونُ مناسباً وخَاصَّةً في ظلِّ الظروف الاستثنائية التي يمُرُّ بها الوطن، مع الاستفادة من التجارِبِ الناجحة لبعضِ الدول التي نهضت بقطاعِ الكهرباء والطاقة، باتِّباعِ هذا النمطِ الاستثماري، مثل: مِصر وتونس والأردن وماليزيا وسنغافورة... إلخ.
وجدد التأكيد بأن وزارةَ الكهرباءِ والطاقة ستواصلُ العملَ الجَـادَّ على طرحِ تلك الفُرَصِ الاستثمارية للمتنافسين، والتعامل مع العروض التي ستقدم، إن شاء الله، من قِبَلِ المستثمرين، بما يتوافَقُ مع تلكَ الوثائقِ، بكل شفافيةٍ وحياديةٍ ومهنيةٍ؛ للحصولِ على أفضلِ العُرُوضِ، وبما يحقِّقُ المصلحةَ العُليا للوطن، بعدَ مراجعةِ تلك الوثيقةِ وإقرارِها كوثيقةٍ نمطيةٍ من قِبَلِ اللجنة العليا للمناقصات وَالمزايدات، واعتمادِها من قِبَلِ مجلسِ الوزراء.
