تقرير يحذر من نفاذ احتياطيات البنك المركزي اليمني في أقل من عام

كشفت رسالة مرفوعة من وزيري النفط والمعادن والمالية إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية الدكتور علي محمد مجور أن الأضرار الناجمة عن تفجير أنبوب نقل النفط الخام مأرب الحديدة والتي بلغت منذ تفجيره حتى 25 إبريل 2011 م « 1.630 » مليون دولار قابلة إلى الزيادة ؛ فضلا عن توقف مصافي عدن عن إنتاج المشتقات النفطية ، الأمر لزم بتوفير سيولة من العملة الصعبة بمبلغ يتراوح بين (400 -500 ) مليون دولار شهريا لمواجهة شراء مشتقات تفطية لتغطية احتياج السوق المحلية.
«وحذرت تلك الرسالة التي أطلع عليها » موقع الاستثمار نت من أن استمرار ذلك والذي سيؤدي إلى نفاذ احتياطيات البنك المركزي اليمني من العملة الصعبة في أقل من عام .
وتوضح تلك الرسالة أن الإجتماع الذي عقد صباح يوم الإثنين الموافق 25 إبريل بين كل من وزارتي النفط والمالية والبنك المركزي اليمني خلص إلى :
1- ضرورة صيانة أنبوب النفط مأرب - الحديدة خلال يومين لما من شأنه إمداد مصفاة عدن بالنفط الخام.
«2- حفض كميات الديزل والبنزين على السوق المحلية بنسبة 50% » مع مراعاة نا يمكن ان يترتب على ذلك من إشكاليات تتمثل غي أزمة تموينية تؤدي إلى طوابير للحصول على المأدة.
3- ضرورة التحرك إلى المملكة العربية السعودية للحصول على منحة لكميات من المشتقات النفطية والغازية للسوق المحلية خلال فترة التوقف .
وحذر الاجتماع من أن عدم العمل بالإجراءات التي اقترحها الاجتماع فإن ذلك سيؤدي إلى:
نفاذ احتياطيات البنك المركزي اليمني من العملة الصعبة في أقل من عام وتعد تلك اهم المؤشرات على فداحة الوضع في حالة استمرار توقف إنتاج النفط من قطاع مأرب بسبب تفجير الأنبوب بما يستلزم استيراد كميات من المشتقات النفطية المطلوبة للسوق المحلية وبكلفة تقدر بـ(1.630 ) مليون دولار لثلاثة أشهر . بالإضافة إلى احتمالية توقف إنتاج الغاز المسال الذي يتم إمداده لمحطة الكهرباء وأيضا توقف ضخ الغاز الطبيعي إلى بلحاف وتوقف مصفاة مأرب نتيجة توقف منشآت قطاع 189 والذي سيترتب عن ذلك غرامات باهضة على الدولة للشركات الأجنبية التي قامت بشراء الغاز الطبيعي المسال عند توقف الضخ للغاز بحسب اتفاقيات الشراء بالإضافة إلى التأثيرات الأخرى السياسية والاقتصادية ومنها إعلان حالة القوة القاهرة من قبل تلك الشركات .
وأشار الاجتماع إلى أنه إذ لم يتم عمل معالجات سريعة لما جاء في التقرير المرفوع إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية على محمد مجور فإن وزارتي المالية والنفط والبنك المركزي يخلون مسئوليتهم تجاه ما سيترتب على ذلك .