استورد اليمن نحو 30 ألف طن إضافية من البنزين من السعودية بعد أن اضطر لاغلاق مصفاته النفطية الرئيسية بسبب توقف امدادات النفط الخام وهو ما أحدث نقصا في الوقود وفقا لما
نقلته وكالة «رويترز » عن مصدر ملاحي مقره اليمن يوم الاربعاء.
«وبحسب المصدر بأنه ستصل سفينتان اخريان محملتان بالبنزين ابتداء من يوم السبت مضيفا أن كلا منهما ستحمل حوالي 15 ألف طن من الوقود.
وفي وقت سابق قال المصدر ان اليمن -الذي تعرض خط انابيب النفط الرئيسي فيه لاضرار في اعقاب انفجار في منتصف مارس اذار- اشترى ايضا 15 ألف طن من الديزل من السعودية.
واوضح المصدر ان السفينة التي تحمل تلك الشحنة جرى تفريغها بالفعل في الميناء.
وتشهد اليمن أزمة خانقة في المشتقات النفطية، وعدم تواجده في معظم محطات الوقود بعد أن أصدررت شركة النفط اليمنية فرع « عدن » تعميماً ينص على صرف 30 لتر بترول فقط لكل سيارة وعدم صرف الديزل إلا للافران والكهرباء والمياه فقط قالت الشركة أنها تهدف من خلاله إلى تقنين عملية صرف المشتقات البترولية خاصة مع الاوضاع الاستثنائية التي تشهدها البلاد والمتمثلة بالثورة الشبابية المطالبة باسقاط النظام ورحيل الرئيس علي عبدالله صالح..
وكان وزيري النفط والمعادن والبنك المركزي اقترحوا في الاجتماع الذي عقد أواخر شهر إبريل المنصرم بأن يتم خفض كميات البنزين والديزل إلى السوق بنسبة 50 % ؛ نتيجة لشحة موارده جراء تفجير أنبوب نقل النفط الخام خط مأرب الحديدة مما أدى إلى توقف مصافي عدن عن العمل وهو ما أظطرها إلى أن تطلب بتوفير سيولة من العملة يتراوح بين (400 -500 ) مليون دولار شهريا لمواجهة شراء مشتقات تفطية لتغطية احتياج السوق المحلية.
إلا أن البنك المركزي اليمني دعا إلى اجتماع عاجل مع وزيري النفط والمعادن لإطلاعهم على أن احتياطات البنك المركزي اليمني قد تنفذ تماما في أقل من العام إذا استمر توفير نصف مليار شهريا في ظل توقف إيرادات اليمن من العملة الصعبة نتيجة لتوقيف صادرات النفط.
وكانت الرسالة التحذيرية التي بعث بها كل من النفط والمالية والبنك المركزي اليمني إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي محمد مجور قد اقترحت عدة بنود من ضمنها (ضرورة صيانة أنبوب النفط مأرب - الحديدة خلال يومين لما من شأنه إمداد مصفاة عدن بالنفط الخام، خفض كميات الديزل والبنزين على السوق المحلية بنسبة 50% » مع مراعاة ما يمكن ان يترتب على ذلك من إشكاليات تتمثل في أزمة تموينية تؤدي إلى طوابير للحصول على المأدة ، ضرورة التحرك إلى المملكة العربية السعودية للحصول على منحة لكميات من المشتقات النفطية والغازية للسوق المحلية خلال فترة التوقف ).
