وقّع اليوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع وزارة التخطيط و التعاون الدولي ثلاثة وثائق مشاريع. إحدى تلك الوثائق
سيتم تنفيذها على المستوى المحلي، بينما تنفذ الوثيقتان الباقيتان على
المستوى الإقليمي.
قال الدكتور سيلفا راماشاندران، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة
الإنمائي بالإنابة، معلّقاً: "آن الأوان كي نمض قدماً نحو شراكةٍ أكبر مع
نظرائنا في الجمهورية اليمنية. توقيع الاتفاقيات الثلاث هو خطوةٌ أساسيةٌ
نحو تكثيف الجهود لمساعدة اليمن للوصول إلى أهداف الألفية الإنمائية".
وبحسب نشرة صحفية للبرنامج الانمائي للامم المتحدة تلقتها "نبأ نيوز"، فان
وثيقة المشروع الأولى تنضوي تحت عنوان (الدعم الاستشاري لوزارة التخطيط
والتعاون الدولي). يهدف هذا المشروع إلى تقديم الدعم للرفع من مستوى
الكفاءات في وزارة التخطيط و التعاون الدولي لتمكين الحكومة اليمنية من
تطبيق سياسة التخفيف من الفقر و تحقيق ما التزمت به من إصلاحات (بما في
ذلك الخطة التنموية للتخفيف من الفقر و أجندة الإصلاحات الوطنية و إعلان
باريس). و يطال هذا الدعم محورين أساسيين يتمثلان في التعامل مع النظرة
قصيرة الأمد في مجالات (التخطيط، و تنسيق المعونات و سياسة التنمية)، و
تقديم الدعم لتحقيق تغييرٍ مؤسسي على المدى الطويل للرفع من مستوى
الكفاءات داخل الوزارة.
وعليه، سيساهم هذا المشروع بتطوير منظومةٍ مؤسسية لتحقيق المشاركة في
عملية التخطيط التنموي على المستويين المحلي و الوطني من خلال تمكين وزارة
التخطيط و التعاون الدولي من إجراء مهامها الرئيسية المتعلقة بوضع الخطط
لتنمية البلد – بفاعلية – عبر مشاركة شاملة و استقطاب للموارد الخارجية و
تحقيق الدعم للخطة آنفة الذكر. إن هذا المشروع هو نتيجةٌ لمشاوراتٍ بين:
وزارة التخطيط و التعاون الدولي، و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و
وزارة التنمية الدولية البريطاني، و البنك الدولي. ميزانية المشروع
الإجمالية تقدّر بمليون و ثمانمائة و سبعين ألف دولار أمريكي..
وقع على الاتفاقية كلٌ من: معالي الأستاذ/ عبد الكريم الأرحبي، نائب رئيس
الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط و التعاون الدولي، و الدكتور
سيلفا راماشاندران، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
بالإنابة.
الوثيقتان الباقيتان، كما سبق و أشرنا، هما برنامجان إقليميان وافقت
الحكومة اليمنية على الانضمام إليهما.
الأول هو (برنامج التحكّم بالمياه في الدول العربية)، وهو برنامج إقليمي
يهدف إلى تحسين مستوى الاستخدام الأمثل و إدارة الموارد المائية الشحيحة
في الدول العربية. كما يهدف إلى تقديم الدعم لتحقيق الهدف السابع من أهداف
الألفية الإنمائية (MDGs): (تأمين بيئة مستدامة) بخاصة فيما يتعلق بتحسين
الإمدادات المائية و مستواها الصحي، من خلال الترويج لتوجهٍ موحد نحو
إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية. و يأت هذا التصوّر كحافزٍ
لتحقيق تحكّمٍ فاعلٍ بالمياه من خلال تقديم الدعم التقني و على مستوى
السياسات، و بناء القدرات و استقطاب الدعم المادي لنشاطاتٍ تغطي مجالات:1) إدارة الموارد المائية الموحّدة.
2) إدارة محلّية للموارد و الإمدادات المائية، و مستواها الصحّي.
3) رفع من مستوى الكفاءات و تقوية الدعم المؤسسي.
4) يطمح هدف الألفية السابع إلى مراقبة (حالة تقرير المياه) في المنطقة العربية. علاوةً على ذلك، يطمح المشروع أن يغطي أبعاداً أخرى مشتركة مثل: التأقلم مع التغيرات المناخية، "إدارة المياه ما وراء الحدود"، النوع الاجتماعي و رفع مستوى الوعي. البرنامج الثاني هو (المبادرة العربية للتجارة و التنمية البشرية و الحوكمة الاقتصادية).
و يهدف إلى تحسين اهتمامات و أولويات الدول العربية في ما يوجد بالفعل و ما يستجد من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف و الإقليمية كي تقوم بدور أكثر نشاطاً في تشكيل النظام التجاري العالمي، و لتحسين قدرات الدول العربية على تشكيل سياسات الاستجابة المناسبة لتحديات العولمة مع الأخذ في عين الاعتبار – بشكلٍ تام – أهداف هذه الدول المتعلقة بالتنمية البشرية المستدامة و الحد من الفقر. الأهداف العملية المباشرة لمبادرة التجارة الإقليمية هي:
1) رفع مستوى الوعي عن طريق الحكومات و منظمات المجتمع المدني للتعاطي مع "التأثير الوطني المحتمل" على التوجه الاقتصادي العالمي و الإقليمي من خلال منظمة التجارة العالمية.
2) تحديد السياسات التجارية و الصناعية الموالية للفقراء.
3) تحسين قدرات الدول العربية على القيام بالمفاوضات التجارية.
4) تقوية التوجّهات و المواقف المشتركة لحكومات الدول العربية في التجاريتين الإقليمية و العالمية.
5) زيادة التعاون الإقليمي لغرض تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي و غيرهم. حضر حفل التوقيع كلٌ من: سعادة الأستاذ/ هشام شرف – وكيل وزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي و سعادة الأستاذ مطهّر العباسي وكيل وزارة التخطيط لقطاع التخطيط و سعادة السفير تيم تورلوت سفير المملكة المتحدة بصنعاء، و نائب مساعد المدير العام- نائب المدير القطري للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد آبدولاي مار دايي، الذي يزور اليمن حالياً، و الدكتو علي عبد الرزاق كبير اقتصاديي البنك الدولي بصنعاء، ومسؤولون من الوزارات ذات العلاقة و المنظمات الحكومية و غير الحكومية و ممثلو منظمات الأمم المتحدة، و ممثلو الجهات المانحة و غيرهم.
نقلا عن موقع نبأنيوز الإخباري
