دعا النائب عبد الرحمن معزب كافة الكتل البرلمانية إلى عقد اجتماع عاجل للخروج بموقف موحد إزاء إعلان جماعة الحوثي حل البرلمان وتشكيل مجلس انتقالي بديل عنه.
وقال عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام في تصريح خاص لـ( مرصد البرلمان) إن مبدأ التوافق ما يزال قائماً وممكناً خصوصا في ظل وحدة الموقف الرافض لما أسماه الإعلان السياسي الصادر عن الحوثي من قبل الأحزاب الممثلة في البرلمان.
لكنه في الوقت ذاته حمل كلا من الكتلة الجنوبية وكتلة اللقاء المشترك مسؤولية عرقلة انعقاد جلسة النظر في استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وهو الأمر الذي، حد تعبيره، كان سيضع حدا أمام كل الخطوات غير الشرعية التي قام بها الحوثي.
وأضاف معزب " خذلتنا الكتلة الجنوبية وكتلة المشترك في عقد الجلسة الخاصة باستقالة الرئيس ونتيجة لرفض هاتين الكتلة لم يتمكن المجلس من الالتئام واتخاذ موقف بخصوص الاستقالة..".
وقال إن كتلة المؤتمر الشعبي العام رغم أنها تشكل الأغلبية المطلقة داخل المجلس إلا أنها حرصت على عدم الانفراد في تنفيذ الإجراءات الدستورية بشأن استقالة الرئيس قبل التوافق بين القوى السياسية خارج البرلمان.
ووصف معزب الإعلان الحوثي بأنه "بيان سياسي لا علاقة له بالدستور من قريب أو من بعيد"، وقال " إذا كان الدستور هو مرجعية بيان الحوثي كان الأحرى أن يفصل في استقالة الرئيس عبر البرلمان..".
ويأتي حديث النائب معزب متسقا إلى حد بعيد مع البيان الرسمي الذي أصدره حزبه المؤتمر الشعبي العام الذي اعتبر فيه الحزب إعلان الحوثي "تعدياً على الشرعية الدستورية ومخالفا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم الشراكة الوطنية..".
وكان المؤتمر، في نفس البيان، قد حمل القوى السياسية المختلفة نتائج ما وصل إليه الوضع بالقول" لقد وصل اليمن إلى هذا الوضع المعقد نتيجة الموافق الخاطئة لبعض القوى السياسية ابتداء من مطلع العام 2011..".
الجدير ذكره إن هذه التصريحات والمواقف من حزب المؤتمر وغيره تأتي في ظل صمت رسمي من قبل مجلس النواب، فحتى اللحظة لم يصدر أي بيان عن المجلس أو رئاسته يتضمن موقفا محددا إزاء الإجراءات التي تضمنها التي تضمنها " الإعلان الدستوري" لجماعة الحوثي فيما يتعلق بحل البرلمان واستبداله بمجلس وطني مكون من 551 عضواً يكون من شأنه انتخاب مجلس رئاسي مؤقت.
مرصد البرلمان
