سفارتا لندن وواشنطن في اليمن تعودان للعمل من عدن

نقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية قولها أمس الأحد إن السفارتين البريطانية والأميركية في اليمن ستعودان للعمل من مدينة عدن (جنوبي البلاد) خلال الأيام المقبلة بعد إغلاقهما الشهر الماضي في العاصمة صنعاء لأسباب أمنية.

ويأتي هذا القرار بعد خطوات مماثلة لسفارات خليجية قررت خلال الأيام الماضية العمل من عدن ودعم شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وكانت السفارة البريطانية في صنعاء قد أغلقت أبوابها في 11 فبراير/شباط الماضي بعد يوم واحد من قرار مماثل للولايات المتحدة نتيجة الأوضاع الأمنية والسياسية في صنعاء.

وأغلقت السعودية والإمارات وقطر والكويت في منتصف فبراير/شباط الماضي سفاراتها بصنعاء وأجلت دبلوماسييها، في خطوة اتخذتها عدة دول بشكل متزامن، من بينها مصر وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا لدواع أمنية بعد سيطرة جماعة الحوثيين على صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

وقد عقد هادي أمس الأول اجتماعا مع السفير السعودي في اليمن محمد سعيد آل جابر الذي استأنف عمله الخميس الماضي من عدن. وأكد السفير السعودي في مؤتمر صحفي بعد اللقاء دعم بلاده الرئيس هادي باعتباره يمثل الشرعية الدستورية، مؤكدا "ضرورة استكمال التسوية السياسية في اليمن في إطار المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية".

كما أعلنت وزارة الخارجية البحرينية أمس الأول أن سفيرها سيستأنف عمله بمدينة عدن "دعما للشرعية الدستورية"، لتكون بذلك رابع دولة خليجية يستأنف سفيرها عمله من عدن.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية قالت الخارجية البحرينية إن السفير سيستأنف أعماله "دعما وترسيخا للشرعية الدستورية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، وحكومته المقيمة حاليا في مدينة عدن".

وكانت دولتا الإمارات والكويت أعلنتا الجمعة استئناف عمل سفارتيهما في اليمن من مدينة عدن، "دعما وترسيخا للشرعية الدستورية" بعد خطوة مماثلة للسعودية.

وكان الرئيس اليمني وصل إلى عدن صباح أمس الأول 21 فبراير/شباط الماضي بعد تمكنه من مغادرة منزله في صنعاء وكسر الحصار الذي فرضه عليه مسلحو جماعة الحوثيين منذ استقالته يوم 22 يناير/كانون الثاني الماضي.

وبعد ساعات من وصوله أعلن تمسكه بشرعيته رئيسا للبلاد، وقال إن "كل القرارات الصادرة منذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي (تاريخ سيطرة الحوثيين على صنعاء) باطلة ولا شرعية لها".

وكانت ما تسمى "اللجنة الثورية" التابعة لجماعة الحوثيين أعلنت يوم 6 من الشهر الماضي ما قالت إنه "إعلان دستوري" يقضي بـ"حل البرلمان، وتشكيل مجلس وطني انتقالي، ومجلس رئاسي من خمسة أعضاء"، بهدف تنظيم الفترة الانتقالية التي حددتها اللجنة بعامين.