قال مصدر سياسي مطلع، إن مشاورات تجري بين الأطراف الموقعة على اتفاق السلم و الشراكة و دولتين عربيتين، بهدف ايجاد حل للأزمة الحالية التي تشهدها البلاد.
ونقل "يمنات "عن المصدر، بأن المشاورات تجري بهدف اخراج البلد من حالة الانقسام التي تشهدها البلاد و مليء الفراغ السياسي و تفعيل مؤسسات الدولة و تشكيل حكومة انقاذ وطني و اعادة تفعيل مؤسسة الرئاسة.
و كشف المصدر، أن مساعي تبذلها دولتين عربيتين في هذا الجانب، و تحاول اقناع قيادات في دول الخليج التي اعلنت تأييدها لشرعية الرئيس هادي في عدن، و دول غربية سحبت سفاراتها من صنعاء، بمقترح لحل الأزمة قابل للتعديل و الاضافة والحذف.
و نوه المصدر، إلى أن مقترحا لحل الأزمة يجري تداوله بين الأطراف الاقليمية و المحلية، يقضي بإعادة تفعيل مؤسسة الرئاسة و تعيين نواب للرئيس بصلاحيات محددة و تشكيل حكومة انقاذ وطني تشارك فيها مختلف الأطراف السياسية.
و أشار المصدر، أن تشكيل الحكومة مرتبط بالاتفاق على اعادة تشكيل مؤسسة الرئاسة، و التي تتضمن تعيين الرئيس نواب له و اعادة هيكلة مكتب رئاسة الجمهورية و الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية و المؤسسات المرتبطة بالرئاسة، كجهاز الرقابة و الأمن السياسي و القومي و غيرها.
و كشف المصدر، أن عملية محاصصة جديدة ستتم في هذه المؤسسات إلى جانب الحكومة القادمة، حيث يتم مناقشة ذلك بين الأطراف السياسية في موفنبيك برعاية بنعمر.
و تخوف المصدر، من أن تؤدي عملية المحاصصة إلى أزمة جديدة في البلد، مشيرا إلى أن أي محاصصة قادمة في الحكومة و مؤسسات الدولة هي مجرد ترحيل لأزمات البلاد.
و أشار المصدر، إلى أن انتقال الرئيس هادي إلى صنعاء في حال تم الاتفاق على حل الأزمة الحالية، بات مستبعدا، مرجحا أن يستمر في إدارة البلاد من عدن، و الاكتفاء بتواجد النواب في العاصمة.
و كشف أن الأطراف السياسية ستناقش خلال جلسة الحوار القادمة نقل العاصمة بشكل مؤقت إلى عدن، وسط رفض مسبق للمقترح من قبل حزب المؤتمر الشعبي و جماعة الحوثي و حزب الحق.
