وفرضت المفوضية الأوروبية الحظر هذا الأسبوع ضمن حزمة العقوبات الأشد صرامة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا. لكن المجر وعدة دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي قالت إنها تشعر بالقلق من تأثير ذلك على اقتصاداتها.
وقالت المصادر إن الاقتراح المعدل، الذي كان مبعوثو الاتحاد الأوروبي يناقشونه في اجتماع صباح الجمعة، يشمل منح المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك مزيدا من الوقت للتكيف مع الحظر، ومساعدة تلك الدول في تحديث البنية التحتية النفطية لديها من أجل استيراد النفط من أماكن أخرى وتأجيل تخليها عن النفط الروسي حتى 2024.
ودعا الاقتراح الأصلي إلى وقف واردات الاتحاد الأوروبي من الخام والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية العام الحالي.
وأضاف أحد المصادر أن الاقتراح المعدل يشمل أيضا فترة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر قبل منع شركات الشحن في الاتحاد الأوروبي من نقل النفط الروسي، بدلا من شهر واحد في المقترح الأصلي، من أجل معالجة المخاوف التي أثارتها اليونان ومالطا وقبرص بشأن تأثير هذا الإجراء على شركات الشحن لديها.
وقال دبلوماسيون إن المحادثات كانت معقدة ولم يتضح ما إذا كان الاقتراح الجديد سيحظى بتأييد جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 قبل الأسبوع المقبل.
وأوضح أحد الدبلوماسيين أن المفوضية عقدت محادثات يوم الجمعة من أجل الوصول إلى تسوية مع بودابست ومن المحتمل أيضا براتيسلافا.
وقال الدبلوماسي "لا أعتقد أننا سنرى انفراجة اليوم، ربما في نهاية الأسبوع على الأرجح".
* مشكلة حقيقية
بموجب الاقتراح الأصلي، سيتعين على معظم دول الاتحاد الأوروبي التوقف عن شراء النفط الخام الروسي بعد ستة أشهر من اعتماد القرار، ووقف واردات المنتجات النفطية المكررة من روسيا بحلول نهاية العام. وكان أمام المجر وسلوفاكيا في البداية مهلة حتى نهاية عام 2023.
وقالت المصادر إنه بموجب هذه التعديلات، ستتمكن المجر وسلوفاكيا من شراء النفط الروسي من خطوط الأنابيب (TADAWUL:2360) حتى نهاية عام 2024، وقد تستمر جمهورية التشيك حتى يونيو حزيران 2024 إذا لم تحصل على النفط عبر خط أنابيب من جنوب أوروبا في وقت أسبق.
وأوضح مسؤول أن بلغاريا طلبت أيضا استثناءات، لكن لم تُعرض عليها تعديلات في المواعيد النهائية، معللا ذلك "بأنه ليس لدى بلغاريا سبب واقعي". وأضاف المسؤول أن الدول الثلاث الأخرى التي حصلت على مزيد من الوقت "لديها مشكلة حقيقية".
وقال أحد المصادر إن المواعيد النهائية التي جرى تمديدها تم حسابها بناء على الوقت المحتمل للانتهاء من تحديثات خطوط الأنابيب. وقال المسؤول إن المجر وسلوفاكيا تمثلان ستة بالمئة فقط من واردات الاتحاد الأوروبي النفطية من روسيا، وإن الإعفاءات لن تغير من تأثير الحظر على الاقتصاد الروسي.
وذكر جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يوم الجمعة أنه سيدعو إلى اجتماع استثنائي لوزراء خارجية التكتل الأسبوع المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع.
وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قال في وقت سابق يوم الجمعة إن المجر ستحتاج إلى خمس سنوات واستثمارات ضخمة في مصافي النفط وخطوط الأنابيب لتتمكن من تغيير نظامها الحالي الذي يعتمد نحو 65 بالمئة منه على النفط الروسي.
ورفض دبلوماسي مطلع على المحادثات بين مبعوثي الاتحاد الأوروبي في بروكسل تصريحات أوربان ووصفها بأنها "تهديد في الأغلب"، وتحدث بدلا من ذلك عن أجواء بناءة في المفاوضات.
(إعداد رحاب علاء وأحمد ماهر للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)
