كشف معهد التمويل الدولي أن تراكم ديون الاقتصاد العالمي استمر في التراجع في الربع الثالث من عام 2022، وسط تراجع شهية الاقتراض الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة، التي تؤدي بدورها أيضاً إلى زيادة كبيرة في تكاليف الاقتراض.
التقرير الفصلي لرصد سوق الدَّين العالمية للمعهد أظهر أن إجمالي الدَّين العالمي انخفض بمقدار 6.4 تريليون دولار في الأشهُر الثلاثة حتى سبتمبر إلى ما يقرب من 290 تريليون دولار. هذا الانخفاض المستمر يعود إلى ارتفاع الدولار، الأمر الذي يجعل القروض المقومة بعملات أخرى تبدو أصغر عند تقويمها بالعملة الأميركية.
يكمن الخطر الآن في أن كبح التضخم، ورفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، سيفرضان زيادة حادة في تكاليف خدمة الديون للأُسَر والشركات والحكومات المثقلة بالديون.
"فاتورة الفائدة العالمية على وشك الارتفاع.. تكاليف التمويل المرتفعة تمثل مصدراً رئيسياً للمخاطر بالنسبة إلى الاستقرار المالي والاجتماعي عبر الدول ذات القطاعات المثقلة بالديون"، وفق خبراء الاقتصاد بالمعهد.
المخاطر تتركز بين الأُسَر منخفضة الدخل والشركات الصغيرة، التي تتعرض أكثر للاقتراض بسعر صرف متقلب، وفق التقرير. وأضاف أنه من بين الحكومات ستواجه اقتصادات مجموعة السبع المتقدمة، وكذلك الأسواق الناشئة في أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء، مدفوعات فوائد أكبر بكثير، وفق التقرير.
انخفض الدَّين إلى 343% كنسبة من الاقتصاد العالمي، أي أقل بنحو 20 نقطة مئوية من ذروته المسجلة في أثناء تفشي الوباء خلال العام الماضي. ساعد ارتفاع معدلات التضخم في عديد من الاقتصادات في تخفيف أعباء الديون نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي ارتفعت قيمته الاسمية سريعاً.
اقتصاد الشرق
