وفي اللقاء تطرّق القائم بأعمال رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك اليمنية محمود قائد ناجي الى التحديات التي تواجه القطاع المصرفي والقطاع الاقتصادي يشكل عام .. مؤكد ان التحديات التي تواجه البلد متصاعدة وتتطلب تظافر جهود كل المخلصين للتغلب عليها.
ولفت إلى أن الوضع الراهن وما تواجه البلاد من مشاكل ناتجة عن ظروف الحرب والحصار تتطلب التقييم الواعي والمسئول للمستجدات والخروج برؤية واضحة حول ما يتوجب عمله لمواجهة مثل هذه التحديات وبما يساعد على تحقيق استقرار القطاع المصرفي للنهوض بدوره الكامل في دعم الاقتصاد الوطني في إطار من الالتزام بالقوانين والثوابت الوطنية وبما يحقق المصالح العليا للبلاد.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة محمد محمد صلاح أن مشروع قانون منع التعاملات الربوية بصورته الحالية ستكون له اثار وانعكاسات اقتصادية كبيرة على القطاع الخاص والقطاع المصرفي والقطاع الاقتصادي بشكل عاما .. مطالبا الجميع بضرورة التواصل مع الجهات العليا لشرح وجهة نظر القطاع المصرفي والتجاري من الآثار المترتبة في حال اعتماد واقرار هذا المشروع .
وشدد على ضرورة العمل في اطار موحد لتقديم رؤية واضحة ومتكاملة للجنة المالية في مجلس النواب حتى تكون في الصورة ويكون لديها تصور كامل من جميع الجوانب.
وتم التأكيد من قبل المشاركين في اللقاء على ضرورة أن يأخذ المشروع الوقت الكافي للدراسة من قبل المختصين والقانونيين ورجال الاقتصاد ومعرفة الانعكاسات والآثار الاقتصادية وكذا إجراء دراسة بحثية متعمقة تطرح الآثار الحقيقية والعمل على تقديم المقترحات والحلول، وطرح البدائل القوية بما فيه تحقيق كافة المصالح للقطاعات المختلفة، سواء القطاع المصرفي أو القطاع التجاري وبما يحقق توجه البلاد نحو تحقيق الاستقرار والاقتصاد الحقيقي.
وطالبوا بتنفيذ التوصيات التي خرجت بها حلقة النقاش التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في الأمانة والتي شملت الكثير من الايضاحات حول المشروع.
