زيادة دعم رأس المال
توقّع قادة الـ 40 دولة المجتمعون في باريس، زيادة إجمالية قدرها 200 مليار دولار في قدرة الإقراض لبنوك التنمية المتعددة الأطراف على مدى السنوات العشر المقبلة، مشيرين إلى أنها قد تحتاج إلى مزيد من دعم رأس المال.
يشير مصطلح بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية الأربعة، البنك الإفريقي للتنمية، البنك الآسيوي للتنمية، البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، مجموعة بنك التنمية للبلدان الأميركية.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في باريس قبل القمة، إنه يجب بذل جهود للضغط على مزيد من الإقراض من مقرضي التنمية قبل النظر إلى إمكانية زيادة رأس المال، علمًا أن الولايات المتحدة هي أكبر مساهم في البنك الدولي.
وخلال الجلسة الختامية للقمة، الجمعة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهد الدول الغنية بقيمة 100 مليار دولار لتمويل مكافحة تغير المناخ في الدول النامية، وهو تعهد أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية للدول الفقيرة التي تحاول تعزيز تدابير خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
تعزيز التمويل للدول منخفضة الدخل
اجتمع أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة، بينهم نحو 20 زعيمًا إفريقيًا إلى جانب رئيس وزراء الصين والرئيس البرازيلي، وممثلين عن المؤسسات المالية العالمية ورؤساء مؤسسات وشركات من القطاع الخاص من حول العالم ومنظمات من المجتمع المدني في باريس الخميس والجمعة.
وتهدف قمة باريس التي جاءت بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تعزيز تمويل الأزمات للدول منخفضة الدخل وتخفيف أعباء ديونها وإصلاح الأنظمة المالية بعد الحروب، إضافة إلى إتاحة أموال لمواجهة تغير المناخ.
وكان ماكرون قد أعلن عن هذه المبادرة في نوفمبر/ كانون الثاني 2022، في نهاية مؤتمر COP27 المناخي الذي استضافته مصر، الذي انتهى بعدم رضا النشطاء والمدافعين عن البيئة، لكنه تمكن من تأمين اتفاق دولي تاريخي على إنشاء صندوق لدعم الدول الفقيرة بمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.
يأتي هذا في وقت وجدت فيه دول الجنوب الفقيرة نفسها محاصرة، بمواجهة أزمات متتالية بداية من كوفيد-19، إلى التضخم الاقتصادي العالمي والحرب في أوكرانيا التي كان لها أثر ثقيل في اقتصاداتها وعمليات التنمية فيها.
