واصدرت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بمقرها في العاصمة صنعاء، الاربعاء الماضي ، حكمها في الدعوة الدستورية رقم (69684) لسنة 1444هـ وجاء في حيثيات الحكم " إن استمرار مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالقيام بالمهام المناطة بها قانونا، أمر يفرضه الواقع وتقتضيه المصلحة العامة".
واعتبر الحكم ، أن مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة المنتخب، هو الممثل القانوني لها بقوة الدستور والقانون وحكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا وما عداها من تعيينات بقرار من الوزير هو بمثابة تعدٍّ على القانون وضد رغبات القطاع التجاري والصناعي في الجمهورية".
وقالت مصادر تجارية ل"الاستثمار" أن الحكم القضائي الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ينتصر للقانون ضد ممارسات البلطجة والسطو المسلح ويقف بحزم ضد محاولات ضرب وحدة كيان نقابي كبير مثل الغرفة التجارية".
واقتحمت عناصر من وزارة الصناعة والتجارة صنعاء، مطلع يونيو الجاري، مقر الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة صنعاء، وفرضت قيادة موالية ، مع ترويج اخبار عن تقديم مجلس الغرفة المنتخب لاستقالته.
لكن قيادة الغرفة المنتخبة ، نفت الشائعات عن قيام مجلس الادارة المنتخب بالتنازل عن ادارة الغرفة وقالت:" هذا غير صحيح وعارٍ عن الصحة القصد منه تبرير الفعل المشين والمدان والمستهجن وغير القانوني الذي قامت به وزارة الصناعة والتجارة".
وقال مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، في بيان :" كما هي عادتها في امتهان القانون والضرب بنصوصه عرض الحائط، قامت وزارة الصناعة والتجارة باقتحام مبنى الغرفة التجارية الصناعية بأمانه العاصمة والتي هي بيت جميع التجار والصناعيين والاستيلاء على الاختام والوثائق وكل محتويات المبنى وفرضت إدارة جديدة للغرفة".
وأكد البيان، أن مجلس الادارة المنتخب يحتكم الى القانون ويثق في نزاهة القضاء، وانه سوف يتصدى لكل المحاولات التي تهدد وحدة كيان الغرفة وسيعمل على أن تبقى الغرفة مستقلة عن التدخلات والاملاءات.
ونبه مجلس الادارة المنتخب، اعضاء الغرفة من الجمعية العمومية، الى أن أية قرارات تصدر عن الغرفة المفروضة بتوجيهات وزير الصناعة، تعد باطلة ولا تمثل التجار وليس لإقراراتها أي اعتبار قانوني أو شرعي في مواجهة التجار .
وتعد الغرفة التجارية كيانا نقابيا لتمثيل مصالح الاعضاء من التجار والمصنعين ومقدمي الخدمات، ويتم اختيار مجلس ادارة الغرفة بالانتخاب من قبل الجمعية العمومية، ويتولى مجلس الإدارة المنتخب اختيار رئيس المجلس ونائبين بالاقتراع السري.
ورجل الاعمال حسن الكبوس هو الرئيس المنتخب للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، وفقا للقانون والوسائل المدنية التي تمثلت في انتخابات تمت بموجب تصويت الجمعية العمومية.
وقالت مصادر تجارية لـ"الاستثمار" ان استهداف الكبوس من قبل وزارة الصناعة والتجارة، يعد استهدافا لكل أعضاء الجمعية العمومية وللقطاع التجاري والصناعي بشكل عام ومحاولة بائسة لتمزيق وحدة القطاع الخاص والكيانات التي تمثله.
