اتخذت الصين عدداً من الإجراءات لفتح مناطق التجارة الحرة الخاصة ضمن مساعي قادة الدولة لجذب المستثمرين الأجانب.
ستختبر الحكومة تطبيق عدد كبير من قواعد التجارة الدولية في مناطق أو موانئ التجارة الحرة المؤهلة، وفقاً لوثيقة أصدرها يوم الخميس مجلس الدولة الصيني الذي يماثل مجلس الوزراء.
قال فريدريك نيومان، كبير محللي اقتصاد آسيا في "إتش إس بي سي" (HSBC) في هونغ كونغ: "يعطي ذلك رسالة إلى مجتمع الاستثمار الأجنبي بأن الصين تفتح الباب تدريجياً لهم على نطاق أوسع".
ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة لي تشيانغ خطابين في الأسابيع الأخيرة حول التزام الصين بالانفتاح وتعهدا بحماية المستثمرين الأجانب والترحيب بهم.
تأتي هذه التحركات في وقت أدت حملات التقييد والغارات على الشركات الأجنبية إلى إضعاف ثقة المستثمرين والجهود الرامية إلى "إزالة المخاطر" من سلاسل التوريد، مما زاد من غموض آفاق النمو المستقبلي في الصين.
قال مساعد وزير التجارة تشين تشونغيانغ يوم الجمعة إن الإجراءات الجديدة هي محاولة "للتوافق بشكل استباقي مع القواعد" المتعلقة باتفاقية "الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي".
تقدمت الصين في عام 2021 بطلب للانضمام إلى تلك الاتفاقية التجارية، التي دعمتها الولايات المتحدة ذات مرة ككتلة اقتصادية لعزل بكين. ومع ذلك، لا يزال طلب الصين للانضمام معلقاً.
وفي الوقت نفسه، فإن صادرات البلاد، التي دفعت النمو في البلاد خلال الوباء، تتراجع مع ضعف الطلب العالمي.
وفق الإجراءات الجديدة، سيتم السماح للمؤسسات المالية الأجنبية في المناطق التجريبية بتقديم خدمات جديدة مماثلة لنظرائها الصينيين، وسيسمح للشركات أو الأفراد في المناطق بشراء خدمات مالية خارجية.
تُظهر الإجراءات المتعلقة بالقطاع المالي أن الصين تقديم على "خطوة إلى الأمام" في الانفتاح، وفقاً لماي تشاو، المديرة الإدارية ورئيسة أبحاث الأسهم في "شنغتاي فاينانشيال إنترناشونال" (Zhongtai Financial International Ltd). وقالت إنها تبحث عن تفاصيل أكثر حول السماح للمؤسسات الأجنبية بإجراء نفس خدمات نظرائها الصينيين في المناطق التجريبية.
نيومان من "إتش إس بي سي"، قال إن المبادرات ستسمح "بعمليات مالية أكثر سلاسة" للشركات متعددة الجنسيات العاملة في مناطق التجارة الحرة. وعلى الرغم من القيود الجغرافية لتلك المناطق، وصف نيومان الإجراءات بأنها "نقطة انطلاق" للشركات في الخارج.
وأضاف: "أنا متأكد من أن الشركات الأجنبية سترغب في توسيع بصمتها للوصول إلى مجالات جديدة بالاقتصاد الصيني".
المصدر- اقتصاد الشرق
