وقال تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إن أكبر الفجوات في الاستثمارات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية كانت في الطاقة والمياه والبنية التحتية للنقل.
ودعا التقرير إلى وضع سلسلة من السياسات وآليات التمويل لمساعدة الدول النامية على جذب الاستثمارات اللازمة، مشددا على أهمية تخفيف عبء الديون على الاقتصادات النامية، لتزويدها بالحيز المالي اللازم للإنفاق على الطاقة النظيفة وللمساعدة في خفض تصنيفات المخاطر القطرية، وهو شرط أساسي لاجتذاب الاستثمار الخاص.
وأوصى بخفض تكلفة رأس المال للاستثمار في الطاقة النظيفة من خلال شراكات بين المستثمرين الدوليين والقطاع العام والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف، وهو إجراء يمكن أن يقلل انتشار تكاليف الاقتراض لمشاريع استثمار الطاقة في البلدان النامية بنسبة تصل إلى 40 في المائة.
وتثقل الديون كاهل 52 بلدا من بينها إثيوبيا وغانا وباكستان وسريلانكا وزامبيا، كما تواجه خطر التخلف عن السداد. فيما ينفق نصفها 20 في المائة من ميزانياتها لسداد الفائدة على ديونها، بحسب دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فبراير الماضي.
واجتمع دائنو نادي باريس في العاصمة الفرنسية عشية قمة “ميثاق مالي عالمي جديد”، لإيجاد حلول لأزمات الدول المثقلة بالديون.
ومن بين الدول النامية أو الناشئة التي كان لديها أعلى ديون عام 2021 بالنسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي، فنزويلا (240.5 في المائة) والسودان (181.9 في المائة) وإريتريا (176.2 في المائة) ولبنان (150.6 في المائة) والرأس الأخضر (142.3 في المائة) وسورينام (125.7 في المائة) وجزر المالديف (124.8 في المائة)، وفقا لأرقام صندوق النقد الدولي المذكورة في هذا التقرير.
وخلال العقد الماضي، ازدادت مديونية الدول النامية بأكثر من الضعف، لتصل إلى تسعة آلاف مليار دولار في عام 2021، وهي ازدادت بلا شك في 2022، وفقا للتقرير السنوي للبنك الدولي عن الديون الدولية التي نشرت في ديسمبر. والأسباب متعددة: انخفاض قيمة عملتها مقابل الدولار في حين أن ديونها غالبا ما تكون مسعرة بالدولار، وارتفاع معدلات وأسعار الطاقة والأغذية والأسمدة، وكل ذلك يؤدي إلى تجفيف احتياطياتها من العملات الأجنبية.
ومن حيث القيمة المطلقة، فإن الدول النامية أو الناشئة التي كان لديها أعلى ديون في عام 2021 هي الأرجنتين (114.8 مليار دولار) وباكستان (94.7 مليار دولار) وأنجولا (46.7 مليار دولار) وأوكرانيا (44.6 مليار دولار) والإكوادور (38.7 مليار دولار) وفقا للبنك الدولي.
الاقتصادية
