سجلت أسعار الذهب مستوى قياسياً مرتفعاً مع بداية الربع الثاني من العام، لتواصل الارتفاع مدعومة بالاحتمالات المتزايدة لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
قفز سعر الذهب إلى 2259.69 دولار للأونصة في وقت مبكر من يوم الاثنين، مرتفعاً بنسبة 1.3% عن إغلاق يوم الخميس، بعد تسجيله سلسلة من القمم السعرية في الجلسات الأخيرة.
تباطأ مؤشر التضخم الأساسي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، خلال فبراير، وفقاً لما أظهرته بيانات يوم الجمعة، عندما أغلق العديد من الأسواق، وهذا يعزز الحجة الداعية إلى خفض تكاليف الاقتراض، على الرغم من اللهجة الحذرة للبنك المركزي الأميركي.
أسهمت مجموعة من العوامل الإيجابية في دفع أسعار السبائك للارتفاع بنحو 14% منذ منتصف فبراير. وكانت احتمالات تيسير البنوك المركزية الكبرى لسياستها النقدية، والتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط وأوكرانيا وراء هذا الارتفاع، وظهرت عمليات شراء قوية أيضاً من جانب البنوك المركزية، خاصة في الصين، كما اتجه المستهلكون لشراء المعدن الأصفر وسط الأزمات المستمرة في أكبر اقتصاد آسيوي.
الذهب وأسعار الفائدة
بعد ظهور بيانات التضخم، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن الأرقام "تتوافق بشكل كبير مع توقعاتنا"، وليس هناك أي عجلة لخفض أسعار الفائدة، كما سيحصل المستثمرون، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، على فرصة أخرى لتقييم التوقعات الخاصة بالاقتصاد الأميركي وسياسة البنك المركزي، مع توقعات زيادة عدد المسجلين على كشوف الرواتب الشهرية بما لا يقل عن 200 ألف للشهر الرابع على التوالي.
وتظهر أسواق المقايضة فرصة بنسبة 61% لخفض الفيدرالي لأسعار الفائدة في يونيو، ارتفاعاً من 57% يوم الخميس. وعادةً ما تكون أسعار الفائدة المنخفضة إيجابية بالنسبة للذهب الذي لا يقدم عائداً.
من جانبه، قال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع الأولية بشركة "آي إن جي غروب" (ING Groep NV)، إن "بيانات التضخم، وتعليقات باول بشكل خاص، قدمت دفعة أخرى لأسعار الذهب، مع تزايد اقتناع السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو.. ولن يتطلب الأمر الكثير من المحفزات لرؤية هذه الخطوة على المدى القصير"، خاصة مع احتمالية أن يكون تقرير الوظائف الأميركي أقوى من المتوقع.
الطلب الصيني على الذهب
ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 1.2% لتصل إلى 2257.61 دولار للأونصة عند الساعة 11:14 صباحاً في سنغافورة، بعد ارتفاعها بنسبة 3% الأسبوع الماضي، وكان مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يوماً قريباً من 79 نقطة، متجاوزاً مستوى 70 نقطة، الذي يوضح لبعض المستثمرين أن الأسعار ربما ارتفعت بشكل كبير وسريع للغاية، كما انخفض مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة 0.1%، فيما ارتفعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.
وكان الطلب على الذهب في الصين بارزاً في الأرباع الأخيرة، حيث عزز البنك المركزي الصيني احتياطياته من الذهب في كل شهر من الأشهر الـ16 الماضية، إضافة إلى ذلك، حاز شراء الذهب على شعبية كبيرة بين الشباب الصيني.
حظيت الآفاق الإيجابية للمعدن النفيس بتأييد عدد كبير من البنوك الرائدة. ومن بينها، بنك "جيه بي مورغان تشيس آند كو" الذي أكد خلال الشهر الماضي أن المعدن النفيس كان اختياره الأول في أسواق السلع الأساسية، وقد يصل سعر الأونصة إلى 2500 دولار هذا العام، كما تتوقع مجموعة "غولدمان ساكس" إمكانية وصول السعر إلى 2300 دولار للأونصة، مما يسلط الضوء على الفوائد الناجمة عن الخفض المحتمل في أسعار الفائدة الأميركية.
مع ذلك، فإن صعود الذهب لم يثر إعجاب المستثمرين الذين يفضلون الحصول على المعدن عبر صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة، كما تقلصت الحيازات العالمية في صناديق المؤشرات المتداولة بالذهب بأكثر من 100 طن خلال الربع الأول، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ 2019 في منتصف مارس، قبل أن تسجل ارتفاعاً طفيفاً، وفقاً لإحصاءات "بلومبرغ".
اقتصاد الشرق
