اليابان تناقش الاستثمار والتجارة في اليمن

أكد الدكتور علي محمد مجور-رئيس مجلس الوزراء على مشاعر الود العميقة التي يكنها شعبنا اليمني لشعب اليابان الصديق، وقال: نجدها مناسبة لأعبر عن شكر اليمن قيادة وحكومة وشعبا لأصدقائها اليايانيين على دعمهم وتأييدهم الدائم لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا مؤكدين رغبتنا القوية والصادقة لمواصلة تعزيز التعاون معهم في كافة المجالات الاستثمارية والتجارية .
وقال مجور في كلمته التي ألقاها اليوم في افتتاح ورشة العمل المشتركة اليمنية اليابانية حول الاستثمار والتجارة التي عقدت صباح اليوم في فندق موفنبيك-صنعاء, : نرحب بقدوم المستثمرين والشركات والمؤسسات الاستثمارية والتمويلية اليابانية للمشاركة بفاعلية في عملية التطوير والتحديث بما يدفع بالشراكة اليمنية اليابانية نحو غايات متقدمة وأكثر شمولاً لمجالات العمل المشترك، مشيراً إلى أن انعقاد هذه الورشة خطوة مهمة على طريق قيام استثمارات مشتركة تجسد حرص البلدين على توسيع دائرة التعاون المثمر المنمي لمصالح الشعبين الصديقين.
من جانبه أشار صلاح العطار-رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إلى أن البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح وخطط الحكومة ركزت كلها بالدرجة الأولى على تنقية البيئة الاستثمارية وإفساح المجال للقطاع الخاص للعب الدور الريادي والأساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، منوهاً بأن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية من ضمنها مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، وشرعت في تفعيل دور المحاكم التجارية، وعمدت على تطبيق نظام النافذة الواحدة من خلال الهيئة العامة للاستثمار كجهة حكومية وحيدة مسؤولة عن الاستثمار في بلادنا بغية تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل المشاريع الاستثمارية وتقديم التسهيلات لإنجاح تلك المشاريع. وأكد العطار أن العلاقات السياسية بين اليمن واليابان علاقات متميزة ويتجسد ذلك من خلال المساعدات المالية والفنية العديدة التي قدمتها ومازالت تقدمها لليمن، التي تعتبر مساهمة فعالة تصب في جهود بلادنا لتحقيق الرخاء الاقتصادي وعيشة كريمة للمواطنين. ونوه رئيس الهيئة العامة للاستثمار بأن هذه الندوة التعريفية بالمناخ الاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة في اليمن تعتبر خطوة أولى لتحقيق هذا الهدف. ولفت وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل إلى أن الحكومة تعمل على تسريع انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية والحصول على العضوية خلال العام القادم 2009م مؤكداً أن اليمن ستمنح العديد من المزايا للاستفادة من النظام العالمي متعدد الأطراف من خلال زيادة التجارة وجذب الاستثمارات. وأشار المتوكل إلى أن اليمن تسعى إلى التوسع في الصادرات غير النفطية ودعم القدرات التنافسية لها في الأسواق الخارجية والاستفادة الكاملة من عضوية اليمن في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وتقوية الروابط التجارية والاستثمارية مع دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن الميزان التجاري لليمن واصل تحقيق فائض خلال السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط، حيث حققت الصادرات في العام 2006 زيادة قدرها 22.5 ٪ عن العام 2005م بزيادة قدرها 12 للواردات، وقد مثلت المواد الخام غير النفطية 22 ٪ من حجم الواردات، والمواد المصنعة 53 ٪، وفيما يخص الصادرات فإن المواد الخام غير النفطية تمثل 4.5 ٪ والمواد المصنعة تمثل 4 ٪. ونوه الوكيل المساعد لوزارة السياحة الأخ محمد محمد مطهر بأن عائدات السياحة خلال العام 2007م بلغت 425 مليون دولار مقارنة بـ309 ملايين دولار في العام 2006م، مؤكداً بأن الوزارة تستهدف نسبة نمو متواصل تصل إلى 15 ٪ سنوياً مستهدفة مليونا ومائة وخمسين ألف سائح مع نهاية الخطة الخمسية الرابعة في نهاية العام 2015م، كما تعمل على رفع المعدلات السياحية السنوية ليصل إسهام السياحة في الناتج القومي الإجمالي مع نهاية العام 2015م إلى أكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار، كما تسعى الوزارة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية والإيوائية من 23180 غرفة إلى 33520 غرفة بمختلف الدرجات للمنشآت الإيوائية السياحية مع نهاية الخطة الخمسية الثالثة بزيادة تصل إلى 10320 غرفة، مع استهداف نسبة نمو في عدد الليالي السياحية لتصل إلى أكثر من 9 ملايين ليلة سياحية في نهاية العام 2015م. وقدم الدكتور محمد الميتمي-أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية مقترحاً على الأصدقاء اليابانيين من رجال الأعمال يتمحور حول مأسسة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين رجال الأعمال اليمنيين واليابانيين، داعياً إلى تبادل الزيارات بين رجال الأعمال من البلدين اليمن واليابان. وقال السفير الياباني في صنعاء ماساكازو توشيكاجي إن ورشة العمل هذه تعتبر فرصة لرجال الأعمال اليابانيين للتعرف على الجهود الجادة التي تبذلها الحكومة لتحسين البيئة الاستثمارية في اليمن والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن هذه الورشة فرصة طيبة للشركات اليابانية للبحث عن امكانية الاستثمارفي اليمن في مختلف المجالات الاقتصادية، مؤكداً أن الحكومة اليابانية ستستمر في مساعدة اليمن لمواجهة التحديات وتعزيز النمو الاقتصادي، داعياً رجال الأعمال اليابانيين الاطلاع على فرص الاستثمار في اليمن نظراً لما تتمتع به من عناصر جذابة وتاريخية وتوفر المواد الخام فيها خاصة في مجال النفط والغاز، وكذا الموقع الاستراتيجي الذي يمكن أن يقدم فرصاً عديدة للاستثمار في التجارة والصناعة وغيرهما.
وفي جلسة العمل الأولى قدم وزير الثروة السمكية المهندس محمود ابراهيم صغيري عرضا حول فرص الاستثمار المتاحة في القطاع السمكي، كما قدم صلاع العطار-رئيس الهيئة العامة للاستثمار، عرضاً عن فرص الاستثمار في اليمن ونبذة عن المميزات والتسهيلات والاعفاءات والضمانات التي قدمها قانون الاستثمار اليمني رقم 22 لعام 2002م، فيما قدم السيد كونياسو فوناكي، المدير العام لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية، عرضاً حول علاقات الاستثمار والتجارة بين اليابان والشرق الأوسط، ليعقد بذلك عدة لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال اليمنيين واليابانيين لبحث امكانية اقامة مشاريع مشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية وتمتين علاقات الشراكة والاستثمارية بين اليمن واليابان. وتهدف هذه الورشة, التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار برعاية الدكتور علي محمد مجور, رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع السفارة اليابانية في صنعاء وسفارة بلادنا في طوكيو وتقام على مدى يومين في فندق موفنبيك – صنعاء, وتشارك فيها 30 شركة تجارية وصناعية يابانية وأكثر من 100 مشارك من رجال الأعمال اليمنيين والهيئات ذات الصلة بالاستثمار, إلى التعريف بالمناخ الاستثماري في اليمن لا سيما فيما يخص الاستثمار في مجالات النفط والغاز والسياحة والكهرباء والمعادن والأسماك وغيرها وكذلك مناقشة أوراق عمل للوزارات والجهات ذات العلاقة بالاستثمار.