ضاعفت جائحة كورونا من أزمة الديون العالمية نتيجة توقف عديد من الأنشطة خلال العام الماضي، ما دعا الدول إلى اللجوء إلى الاستدانة لمواجهة تلك الأزمة.

أحال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إلى نيابة الأموال العامة خلال أغسطس الماضي، قضايا فساد عن تقريره الخاص بواقعة تزوير في محررات رسمية (سندات تحصيل)، واختلاس مال عام في مكتب الأشغال بمحافظة البيضاء، بلغ حجم الضرر فيها 18 مليونا و239 ألف ريال، متسبب فيها شخصان.

تُفتتح يوم الأحد القادم الموافق 19 سبتمبر (أيلول)، أعمال اجتماع الدورة الاعتيادية الخامسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي يُعقد هذا العام "عن بعد".

 ويشارك في أعمال الدورة محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويشارك بصفة مراقب، جامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.

يركز جدول الأعمال على مناقشة موضوعين رئيسين هما: دور السياسة الاحترازية الكلية في الأزمات الاقتصادية، ومقومات النظام المالي والمصرفي في العقد الجديد.

فيما يخص موضوع دور السياسة الاحترازية الكلية في الأزمات الاقتصادية، سيناقش الاجتماع دور السياسة الاحترازية الكلية في تحقيق التوازن بين حماية النظام المالي ودعم قطاعي الأفراد والشركات في الأزمات الاقتصادية، وطرق التعامل مع الأزمات غير الناشئة عن القطاع المالي، ودور السياسة الاحترازية الكلية في دعم السياسات الاقتصادية الأخرى، وأهمية تطوير نماذج جديدة لاختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية. سيتناول الاجتماع كذلك تقييم المخاطر النظامية في القطاع المالي في أعقاب أزمة فيروس كورونا المستجد، والتفاوت في تخفيف أدوات السياسة الاحترازية الكلية بين الدول للحد من أزمة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب دور السياسة الاحترازية الكلية في مرحلة الانتعاش الاقتصادي.

فيما يخص الموضوع الثاني، سيتم من خلاله مناقشة طرق تعزيز مرونة النظام المالي والمصرفي لاستيعاب أي مخاطر أو صدمات مالية محتملة، واتجاهات التمويل المفتوح، والانعكاسات على المؤسسات المالية والمصرفية التقليدية، وأبرز تداعيات سياسات مواجهة تغيرات المناخ على الخدمات المصرفية والقطاع المالي، والمسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي، إضافةً إلى مناقشة مدى الحاجة لمراجعة التشريعات المصرفية القائمة، وتطوير الرقابة المصرفية في ظل التنامي المتزايد للمخاطر التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي. كما سيناقش أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية موضوعات أخرى، بما يشمل المتطلبات التنظيمية لإصدار العملات الرقمية، والأثر على سوق الائتمان في القطاع المصرفي، وسياسات التعامل مع تنامي توفير الخدمات المالية والمصرفية عبر الحدود، من قبل مزودي خدمات جدد، ومدى قدرة القطاع المالي على التعامل مع المخاطر الناشئة عن زيادة استخدام التقنيات المالية الحديثة.

يذكر أن وثائق الدورة التي سبق إرسالها لأصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تشمل إلى جانب الموضوعين الرئيسين اللذان سيناقشهما الاجتماع، تقارير عن أعمال كل من: اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، إلى جانب مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة. كما تتضمن الوثائق الإصدار الرابع من تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2021، والإصدار الأول من التقرير السنوي حول التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، والتقرير الاقتصادي العربي الموحّد لعام 2021، إضافةً إلى الإحاطة بأعمال المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية. كذلك تتضمن الوثائق القضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد لعام 2021، الذي ستقدمه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

في هذه المناسبة، أعرب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن أهمية الموضوعات التي سيناقشها المجلس هذا العام، في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية الإقليمية والدولية، وتداعيات جائحة كورونا. كما أشاد معاليه، بفعالية الدعم والاهتمام الذي يوليه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتطوير أعمال وأنشطة المجلس الموقر، مؤكداً أن الاجتماع يمثل على الدوام فرصة لتبادل التجارب والخبرات والتنسيق بين السلطات النقدية في الدول العربية.

 كما أعرب معاليه في هذه المناسبة عن شكره وتقديره لدولة مقر صندوق النقد العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، على توفيرها لكافة التسهيلات التي تساعد بدون شك الصندوق على القيام بالمهام المنوطة به.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة المجلس منذ عام 1980.

كشف معهد التمويل الدولي (IIF)، يوم أمس الثلاثاء، عن ارتفاع الدين العالمي إلى مستوى قياسي جديد يقارب 300 تريليون دولار في الربع الثاني، لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت للمرة الأولى منذ بداية الوباء مع انتعاش النمو الاقتصادي، وفقًا لوكالة رويترز.

وأشار معهد التمويل إلى أن ما يقرب من ثلث البلدان المشمولة بدراسته شهدت زيادة في ديون الأسر خلال النصف الأول.

قال تيفتيك: «كان الارتفاع في ديون الأسر يتمشى مع ارتفاع أسعار المنازل في كل اقتصاد رئيسي تقريبًا في العالم».

في غضون ذلك، تجاوز إجمالي إصدار الديون المستدامة 800 مليار دولار حتى الآن، بحسب معهد التمويل الدولي، مع توقع أن يصل الإصدار العالمي إلى 1.2 تريليون دولار في عام 2021.

وفقًا لمعهد التمويل الدولي، فإن إجمالي نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي باستثناء القطاع المالي أقل من مستويات ما قبل الوباء في خمسة بلدان فقط: المكسيك والأرجنتين والدنمارك وأيرلندا ولبنان.

كان الارتفاع في مستويات الديون هو الأكثر حدة بين الأسواق الناشئة، حيث ارتفع إجمالي الدين بمقدار 3.5 تريليون دولار، في الربع الثاني من الأشهر الثلاثة السابقة، ليصل إلى ما يقرب من 92 تريليون دولار.

ارتفع إجمالي مستويات الدين، الذي يشمل ديون الحكومة والأسر والشركات والبنوك، 4.8 تريليون دولار إلى 296 تريليون دولار في نهاية يونيو، بعد انخفاض طفيف في الربع الأول، ليقف 36 تريليون دولار فوق مستويات ما قبل الوباء.

قال إمري تيفتيك، مدير أبحاث الاستدامة في معهد التمويل الدولي: «إذا استمر الاقتراض بهذه الوتيرة، فإننا نتوقع أن يتجاوز الدين العالمي 300 تريليون دولار».

في إشارة إيجابية لتوقعات الديون، أعلن معهد التمويل الدولي انخفاض نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا «كوفيد- 19».

وانخفض الدين كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 353% في الربع الثاني من مستوى قياسي بلغ 362% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وقال معهد التمويل الدولي إنه من بين 61 دولة قام بمراقبتها، سجلت 51 دولة انخفاضًا في مستويات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، في الغالب على خلفية انتعاش قوي في النشاط الاقتصادي.

لكنها أضافت أنه في كثير من الحالات لم يكن الانتعاش قويًّا بما يكفي لدفع نسب الديون إلى ما دون مستويات ما قبل الوباء

شهدت الصين ارتفاعًا حادًّا في مستويات ديونها مقارنة بالدول الأخرى، في حين ارتفعت ديون الأسواق الناشئة باستثناء الصين إلى مستوى قياسي جديد عند 36 تريليون دولار في الربع الثاني، مدفوعًا بزيادة الاقتراض الحكومي.

وأشار معهد التمويل إلى أنه بعد انخفاض طفيف في الربع الأول، ارتفع الدين بين الاقتصادات المتقدمة- وخاصة منطقة اليورو– مرة أخرى في الربع الثاني.

في الولايات المتحدة كان تراكم الديون بنحو 490 مليار دولار هو الأبطأ منذ بداية الوباء، رغم زيادة ديون الأسر بوتيرة قياسية.

على الصعيد العالمي ارتفع ديون الأسر بمقدار 1.5 تريليون دولار في الأشهر الستة الأولى من هذا العام إلى 55 تريليون دولار.

بلدنا اليوم

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، ضم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مسفر النمير وأمين العاصمة صنعاء حمود عباد، جهود التنسيق المشترك في تنفيذ مشاريع الاتصالات بأمانة العاصمة.

انضمت عملتا "إكس آر بي" من "ريبل"، وعملة "ستيلار" من "آي بي إم"، إلى معيار "أيزو 20022" الخاص بتبادل البيانات الإلكترونية بين المؤسسات المالية العالمية.

نظم معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي دورة (عن بعد) حول "السياسات الرامية إلى الاستقرار المالي والاقتصادي"، وتستمر خلال الفترة من 12 - 16 سبتمبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

نظمت وزارة الصناعة والتجارة اليوم في العاصمة صنعاء مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تحديث القائمة السعرية والتطبيق الإلكتروني لتلقي البلاغات والشكاوى.