دراسة سياسية حديثة: القوى السياسية في اليمن تجمع على الحوار الوطني ومخاوف من صناعة القرار خارج اليمن

توصلت دراسة سياسية حديثة إلى أن معظم الأحزاب والتكتلات السياسية في اليمن توافق على الحوار الوطني وتعتبره مهما لتجاوز المرحلة الانتقالية، مع طرح بعض القوى المخاوف بأن "المطبخ السياسي الذي سيصنع فيه القرار لن يكون في مؤتمر الحوار بل سيكون هناك مشروع إقليمي دولي جاهز يرسم لليمن معالمه ويضع شكل الدولة الذي هم يريدونه".

ويستثنى من ذلك الإجماع موقف الحراك الجنوبي الذي يعتبر بأن الحوار الوطني لا يعنيه ولا يمثل أهمية للقضية الجنوبية.

وتشير الدراسة التي أعدتها الباحثة إيمان الحارثي حول رؤية الأحزاب والتكتلات السياسية لبناء شكل ونظام الدولة إلى أنه في حال بذلت الحكومة جهودا في تهيئة المناخ المناسب للحوار ستكون حظوظ نجاح مؤتمر الحوار الوطني كبيرة لاسيما النقاط العشرين التي أقرتها اللجنة الفنية للحوار ويأتي في مقدمتها إصدار قانون العدالة الانتقالية وتوحيده وهيكلة الجيش.

وحول المبادرة الخليجية التي شكلت حجر الأساس للاتفاق السياسي في اليمن، أوضحت الدارسة بأن هناك اتفاق بين بعض الأحزاب المعارضة مثل حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصر، الحوثيين والحراك الجنوبي أن المبادرة لم تأتي لحل مشكلة اليمن بجميع مكوناتها وأطيافها ومشاكلها وإنما لحل مشكلة الأطراف المتصارعة وإعادة تقاسم السلطة فيما بينهم ومنحتهم حصانة، وبموجب هذه الحصانة كل من حصل عليها أن يخرجوا من السلطة ولا يمارسون أي عمل سياسي وان يعتذروا للضحايا وأن يتم إصدار وتنفيذ قانون العدالة الانتقالية.

ومع أن بعض الأطراف ترفض المبادرة الخليجية كما هو موقف الحوثيين إلا أنهم أعلنوا موافقتهم المشاركة في اللجنة الفنية للحوار الوطني وكذلك في مؤتمر الحوار الوطني المقبل.

وهدفت الدراسة التي أعدتها الباحثة بإشراف من الدكتور محمد عبد الملك المتوكل إلى موقف وتوجهات الأحزاب والتكتلات السياسية نحو شكل الدولة وشكل النظام وما هي رؤيتهم أو مشاريعهم المقدمة في بناء الدولة المدنية، وكذا كشف الحقائق حول طبيعة الحوار الوطني ومقومات نجاحه  و دور الأحزاب أو التكتلات السياسية في ممارسة العمل السياسي للفترة الانتقالية وما بعدها.

وتوصلت الدراسة إلى أن جميع القوى السياسية بأن أهم الأولويات خلال المرحلة المقبلة هي بناء الدولة المدنية المرتكزة على الديمقراطية والمساءلة والعدالة الاجتماعية، وحماية حيادية الأجهزة الوظيفية للدولة وخصوصا الجهاز الإداري، واستقلال القضاء، وإيجاد دستور يضمن الحقوق والحريات، وإعمال مبادئ الشفافية والمساءلة، والبناء المؤسسي للأمن والجيش على أسس وطنية، والفصل بين السلطات، وضمان حرية التعبير والمساواة بين أفراد الشعب في الحقوق والواجبات.

وتضمن الدراسة بأن مرتكزات الدولة المدنية وفقا لآراء الأحزاب السياسية هي الديمقراطية وسيادة القانون والمواطنة المتساوية والفرص المتكافئة للجميع والحكم الرشيد والحد من الفساد، والبعد عن الخطاب الديني المذهبي

وشملت الدراسة الأحزاب الرئيسية في اليمن إضافة إلى حركة الحوثيين وتكتل الحراك الجنوبي.