head-left.jpg)
طالب مصرفيون بأن تقوم البنوك المصرية خلال الفترة المقبلة بإعادة ضخ أموالها في مشاريع قومية لتساعد الاقتصاد الوطني على استعادة عافيته بعدما تعرض له من خسائر خلال فترة ثورة 25 يناير، في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي المصري عن أنه يدرس حاليا تغيير قوانين البنوك.
وأضافوا في تصريحات لـ «العربية.نت» أن البنوك مطالبة خلال الفترة القادمة بدعم القطاعات التي تضررت نتيجة للثورة لتشغيل عدد كبير من العاطلين، موضحين أن البنوك لن تلجأ إلى تغيير سياستها الائتمانية التي انتهجتها قبل الثورة، ولكنها ستلجأ إلى عدم إقراض المشاريع التي اتهم أصحابها أو القائمون عليها بالفساد، كما ستنهي البنوك سياسة منح القروض بأوامر سياسية كما كان متبعًا في الماضي.
وتوقع المصرفيون أن تلجأ البنوك خلال الفترة القادمة إلى تغيير توجهاتها تجاه المشاريع، حيث ستتجه بقوة إلى دعم قطاعات السياحة والمقاولات.
إجراءات تحفيزية
وكان البنك المركزي في مصر قد بدأ تنفيذ حزمة جديدة من إجراءات التحفيز الهادفة إلى تنشيط الاقتصاد المصري في محاولة لمساعدة عجلة الاقتصاد على الدوران مرة أخرى ووقف نزيف الخسائر التي تتعرض لها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
وتشمل حزمة التحفيز ضخ المزيد من النقد الأجنبي في الأسواق لمساندة سعر صرف الجنيه، وتقديم تسهيلات إضافية للمتعاملين مع البنوك، خاصة فئة المقترضين الذين تعرضوا لخسائر في فترة التوقف عن العمل الأمر الذي يعني زيادة تكلفة التمويل الذي حصلوا عليه من البنوك في الوقت السابق.
كما قرر المركزي تخفيفًا نسبيًا لشروط الإقراض، حيث يسعى البنك المركزي لتشجيع البنوك على ضخ تمويل جديد في الأسواق بهدف إنعاشها ومساعدة الأنشطة الصناعية على استعادة أوضاعها السابقة على الأزمة لاسيما على صعيد التصدير وتعويض خسائر الأسواق الخارجية بعد أن كشفت تقارير رسمية عن فقدان مصر للعديد من هذه الأسواق في الفترة الماضية بسبب عدم قدرة المصدرين المصريين على الوفاء بتعهداتهم وشحن البضائع في التوقيتات المطلوبة؛ نتيجة تعثر عمليات النقل للموانئ وغيرها من العقبات اللوجيستية التي واجهتها عملية التصدير.
مساندة البنوك للأسواق
وأكد مدير الائتمان بالبنك الوطني المصري محمد الدقدوقي أن البنوك عليها دور كبير في الفترة القادمة لدعم الاقتصاد المصري من خلال ضخ سيولة في القطاعات التي تضررت لدعم الصادرات، بالإضافة إلى ضرورة توفير اعتمادات مستندية لتسهيل عملية الاستيراد.
وأوضح الدقدوقي أن البنوك مطالبة بتقديم تيسيرات إضافية لعملائها الملتزمين؛ لأن قواعد العمل المصرفي في أي مكان بالعالم تؤكد أهمية مساندة البنوك للأسواق في أوقات الأزمات، وقال إن تاريخ البنوك في هذا المجال معروف، حيث لم تتخلَ عن عملائها في أي أزمة تعرض لها الاقتصاد المصري من قبل.
دعم البورصة
من جانبها، قالت مستشار رئيس بنك البركة بسنت فهمي إن الفترة القادمة تحتاج دورًا أكبر من القطاع المصرفي لدعم البورصة المصرية، بالإضافة إلى دعم القطاعات التي تضررت خلال الفترة الماضية وكذلك منح تسهيلات أكبر للمتعثرين من رجال الأعمال الشرفاء.
وأوضحت أن البنوك ستتجه إلى تمويل المشاريع الوطنية والتي كانت تحجم عنها خلال الفترة الماضية بدعوى زيادة حجم المخاطر حولها، مضيفة أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أنسب المشاريع الاستثمارية سواء للاقتصاد أو للبنوك.
وأضافت بسنت أن البنوك لن تلجأ إلى تغيير سياستها الائتمانية خلال الفترة القادمة بشأن قروض رجال الأعمال، ولكنها ستحجم بعض الشيء عن إقراض المشاريع التي تحوم حولها شبهات فساد, مؤكدة أن القروض كانت تعطى في الماضي بأوامر سياسية.
