تصفية 137 شركة برأسمال 154 مليون دولار في البحرين خلال أكثر من عام

أظهرت أرقام وزارة الصناعة والتجارة البحرينية أن عدد الشركات التي تم تصفيتها وشطب قيدها من السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة خلال الفترة الممتدة من 1/1/2010 وحتى 3/3/2011 بلغت 137 شركة يبلغ حجم رأسمالها 58 مليون دينار تقريبا (154 مليون دولار).

وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتجارة المحلية حميد رحمة أنه خلال الفترة المذكورة لم تسجل أي حالة لإشهار إفلاس شركة لدى الوزارة، وحيث إن البت في طلبات الإفلاس هو من اختصاص المحاكم فالوزارة لا تقوم بالتأشير بحالة إفلاس الشركات في سجلاتها إلا بعد إشعار المحكمة للوزارة بذلك والتي عادةً ما يستغرق وقتاً طويلاً وذلك تبعا للإجراءات المعمول بها في المحاكم.

وقال لصحيفة «الأيام» البحرينية إن «الفرق بين كل من الإفلاس والتصفية هو أن الإفلاس يتحقق عندما يتوقف التاجر عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب وضعه المالي لسبب أو لآخر ويعتبر التاجر عندئذ في حالة إفلاس. ويصدر إشهار الإفلاس بموجب حكم قضائي وقد يُطلب طلب إشهار الإفلاس من قبل التاجر نفسه أو أحد دائنيه أو الادعاء العام» .

«وأردف » أما التصفية فهي نوعان الأولى تكون اختيارية والثانية تصفية إجبارية «قضائية»، وتتحقق التصفية الاختيارية بموجب موافقة الشركاء على تصفية الشركة، وأما التصفية الإجبارية فهي عندما يصدر قرار من المحكمة بحل وتصفية الشركة وتعيين مصفٍ قضائي لها.

«وبين رحمة بأن » أعلى عدد للشركات التي صفيت كان في شهر يونيو 2010، حيث بلغ العدد 21 شركة، يليه شهر فبراير 2010 حيث بلغ العدد 17 شركة، ثم شهر مارس 2010 بعدد 15 شركة. وأما من ناحية حجم رؤوس أموال هذه الشركات المصفية فنجد أن شهر أكتوبر من عام 2010 هو الأعلى إذ بلغ حجم رؤوس الأموال 40.2 مليون دينار، يليه شهر مارس 2010 حيث بلغ حجم رؤوس الأموال 7.75 ملايين دينار، ثم شهر يونيه 2010 حيث بلغ حجم رؤوس الأموال 4.15 مليون دينار مع العلم بأن هناك 40 طلباً لعدد من الشركات في طور التصفية لعام 2010.

وقال المحامي راشد الجار إن دعاوي الإفلاسات زادت بعد الأزمة المالية الأخيرة خصوصا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديدا شركات المقاولات وكذلك شملت الدعاوي شركات تأجير وإعادة تأجير المباني، لافتا إلى أن أكثر القضايا في المحاكم هي للمطالبات مستدركا بأن قضايا الإفلاسات طالت بعض الشركات الكبار والتي تمتلك عدد من الاستثمارات الخارجية.

وأضاف الجار أن وضع عدد من الشركات اضطرها إلى تقليص عدد العمالة مما أدى لتسريح عدد من الموظفين من أجل تقليل النفقات، وأن هذه التسريحات وإن أخذت منحنى الفصل التعسفي لكن المحكمة تأخذ أيضا بالوضع المالي للشركة التي قامت بالتسريح.

من جهته، قال رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة خلف حجير بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهم المتضررين في الوضع الحالي ومن المتوقع أن تتدهور هذه المؤسسات بشكل اكبر في الفترة القادمة، فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90% من حجم الاقتصاد في البلد وهي تعتمد على البيع اليومي وتوقف البيع اليومي يعني شلل هذه المؤسسات وبالتالي وبما أن المؤسسات الكبيرة تعتمد في بيعها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما يعني تضررها هي أيضا.

وأضاف: الوضع الذي وصلت له البحرين فوق ما يتصوره الخيال وإذا لم يكن هناك عملية إنقاذ سريعة سوف تفلس 80% من المؤسسات المتعثرة هذا إذا لم تفلس بالفعل، مقدرا بأن نحو 50% من المؤسسات الصغيرة المتوسطة في البحرين متعثرة في الوقت الحالي.

وبيّن بأن أي تأخير في حل أوضاع هذه المؤسسات سوف يؤدي لانتكاس الاقتصاد وزيادة المطالبات على هذه المؤسسات سواء من البنوك أو الموظفين وهو ما تم الإعلان عنه مؤخرا بوزارة العمل عن وجود مطالبات بالرواتب.