head-left.jpg)
قالت مجلة اقتصادية متخصصة ان المصارف الخليجية حققت معدلات نمو تراوحت حول 11.5% في الربع الاول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. واضافت مجلة (الاقتصاد والاعمال) في عددها الاخير ان نسبة النمو مقارنة بالربع الاخير من العام الماضي بلغت 25% وكانت المرة الاولى منذ اندلاع الازمة المالية والاقتصادية العالمية التي يسجل فيها القطاع المصرفي في الدول الخليجية نموا في مجموع صافي الارباح.
وذكرت ان المصارف القطرية احتلت المرتبة الاولى بين أقرانها من المصارف الخليجية من حيث نمو ارباحها مقارنة بالربع الاول من العام 2010 وبنسبة بلغت 24 % تلتها المصارف الامارتية بنسبة 16 %. واوضحت ان معدل نمو مجموع صافي ارباح المصارف الامارتية بلغ 66 % مقارنة بالربع الاخير من العام 2010 تلتها مباشرة بالنمو المصارف السعودية بنسبة 18%.
وذكرت ان نجاح المصارف الخليجية في تدشين سنتها المالية بنتائج ايجابية خصوصا على مستوى صافي الارباح يؤشر الى خروجها من نفق الازمة العالمية وتداعياتها ودخولها مرحلة التعافي. وبينت المجلة في تقرير لها ان هذا التحسن تم رغم غياب أبرز عناصر الدعم التي لازمت سنوات الطفرة السابقة للازمة أي في ظل انكماش ايرادات المصارف من خدمات الوساطة وادارة الاصول نتيجة تذبذب أداء أسواق الاسهم الخليجية في مختلف اسواق المال الخليجية.
وعلى صعيد مصادر النمو قالت ان الثبات المسيطر على دخل البنوك الخليجية من نشاطها الرئيسي يدفع نحو تسليط الضوء على مصادر ومحركات النمو الاخرى لصافي ارباح المصارف خلال الربع الاول من العام الحالي. واشارت الى ان ايرادات المصارف من غير الفوائد وخصوصا من الرسوم البنكية والارباح الراسمالية سجلت في الربع الاول من هذا العام زيادات قدرها 32 و 30 % على التوالي مقارنة مع كل من الربع الاخير والربع الاول من العام الماضي.
وعرضت لابرز اسباب هذا النمو «الملفت» في اجمالي دخل المصارف الخليجية من غير الفوائد في الارباح الرأسمالية التي حققتها مجموعة الامارات ودبي الوطني عبر صفقة شركة (نتوورك انترناشونال) والتي بموجبها ارتفعت ايراداته من غير الفوائد بنسبة 100% مقارنة بالربع الاخير من العام الماضي. وذكرت المجلة ان بيت التمويل الكويتي دفع قدما نحو تسجيل كامل القطاع المصرفي الكويتي لنمو نسبته 43% في زيادة قدرها 89% في تلك الايرادات مقارنة بالربع الاخير من عام 2010.
وبينت ان النتائج المالية المعلنة اظهرت تراجعا واضحا في حجم المخصصات المتخذة من قبل المصارف الخليجية خلال الربع الاول من هذا العام. وافادت بأن المصارف السعودية سجلت انخفاضا قدره 48% في حجم المخصصات التي التي تم اتخاذها بنهاية عام 2010 وهي النسبة الاعلى بين المصارف الخليجية. وقالت ان هذا النخفاض في حجم المخصصات يشكل عاملا أساسيا من عوامل تعزيز مستوى ارباح المصارف الخليجية بعد أن امتصت تلك المخصصات لاسيما المتخذة لتغطية خسائر الائتمان.
وذكرت مجلة (الاقتصاد والاعمال) ان تحسن ربحية المصارف الخليجية خلال العام الحالي يحمل دلالة ذات اهمية قصوى على نجاحها طوال فترة الازمة المالية العالمية في توليد ما يكفي من الايرادات لتغطية مخاطر القروض المتعثرة وتمكينها من تقوية ميزانيتها عبر توفير تغطية عاليةللقروض المتعثرة وتعزيز مستوى السيولة لديها. واشارت الى انه ليس للمصارف الخليجية قدرة على التحكم في مجريات الازمات السياسية لكنها لا تزال حتى تاريخه محصنة ضد آثارها المباشرة بما فيها المصارف البحرينية التي تمكنت خلال الربع الاول من 2011 من تسجيل مستوى مماثل للارباح التي سجلتها في 2010.
وذكرت ان المصارف القطرية احتلت المرتبة الاولى بين أقرانها من المصارف الخليجية من حيث نمو ارباحها مقارنة بالربع الاول من العام 2010 وبنسبة بلغت 24 % تلتها المصارف الامارتية بنسبة 16 %. واوضحت ان معدل نمو مجموع صافي ارباح المصارف الامارتية بلغ 66 % مقارنة بالربع الاخير من العام 2010 تلتها مباشرة بالنمو المصارف السعودية بنسبة 18%.
وذكرت ان نجاح المصارف الخليجية في تدشين سنتها المالية بنتائج ايجابية خصوصا على مستوى صافي الارباح يؤشر الى خروجها من نفق الازمة العالمية وتداعياتها ودخولها مرحلة التعافي. وبينت المجلة في تقرير لها ان هذا التحسن تم رغم غياب أبرز عناصر الدعم التي لازمت سنوات الطفرة السابقة للازمة أي في ظل انكماش ايرادات المصارف من خدمات الوساطة وادارة الاصول نتيجة تذبذب أداء أسواق الاسهم الخليجية في مختلف اسواق المال الخليجية.
وعلى صعيد مصادر النمو قالت ان الثبات المسيطر على دخل البنوك الخليجية من نشاطها الرئيسي يدفع نحو تسليط الضوء على مصادر ومحركات النمو الاخرى لصافي ارباح المصارف خلال الربع الاول من العام الحالي. واشارت الى ان ايرادات المصارف من غير الفوائد وخصوصا من الرسوم البنكية والارباح الراسمالية سجلت في الربع الاول من هذا العام زيادات قدرها 32 و 30 % على التوالي مقارنة مع كل من الربع الاخير والربع الاول من العام الماضي.
وعرضت لابرز اسباب هذا النمو «الملفت» في اجمالي دخل المصارف الخليجية من غير الفوائد في الارباح الرأسمالية التي حققتها مجموعة الامارات ودبي الوطني عبر صفقة شركة (نتوورك انترناشونال) والتي بموجبها ارتفعت ايراداته من غير الفوائد بنسبة 100% مقارنة بالربع الاخير من العام الماضي. وذكرت المجلة ان بيت التمويل الكويتي دفع قدما نحو تسجيل كامل القطاع المصرفي الكويتي لنمو نسبته 43% في زيادة قدرها 89% في تلك الايرادات مقارنة بالربع الاخير من عام 2010.
وبينت ان النتائج المالية المعلنة اظهرت تراجعا واضحا في حجم المخصصات المتخذة من قبل المصارف الخليجية خلال الربع الاول من هذا العام. وافادت بأن المصارف السعودية سجلت انخفاضا قدره 48% في حجم المخصصات التي التي تم اتخاذها بنهاية عام 2010 وهي النسبة الاعلى بين المصارف الخليجية. وقالت ان هذا النخفاض في حجم المخصصات يشكل عاملا أساسيا من عوامل تعزيز مستوى ارباح المصارف الخليجية بعد أن امتصت تلك المخصصات لاسيما المتخذة لتغطية خسائر الائتمان.
وذكرت مجلة (الاقتصاد والاعمال) ان تحسن ربحية المصارف الخليجية خلال العام الحالي يحمل دلالة ذات اهمية قصوى على نجاحها طوال فترة الازمة المالية العالمية في توليد ما يكفي من الايرادات لتغطية مخاطر القروض المتعثرة وتمكينها من تقوية ميزانيتها عبر توفير تغطية عاليةللقروض المتعثرة وتعزيز مستوى السيولة لديها. واشارت الى انه ليس للمصارف الخليجية قدرة على التحكم في مجريات الازمات السياسية لكنها لا تزال حتى تاريخه محصنة ضد آثارها المباشرة بما فيها المصارف البحرينية التي تمكنت خلال الربع الاول من 2011 من تسجيل مستوى مماثل للارباح التي سجلتها في 2010.
