head-left.jpg)
أعلن البنك الوطني للتنمية أن محفظة تمويلات قطاع الشركات حققت خلال الربع الثاني من العام الحالي نمواً بنسبة 36.8% تعادل 259.8 مليون جنيه لتصل إلى 1.6 مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد تأثير القروض المتعثرة العائدة للمرحلة السابقة لاستحواذ بنك أبو ظبي الإسلامي على حصة حاكمة بالبنك في عام 2007.
وعزا البنك، في بيان له، ذلك النمو لطرح مجموعة من المنتجات والخدمات وتعيين خبرات مصرفية متميزة بقطاع المخاطر وعلاقات العملاء العام الماضى، لافتاً إلى أن محفظة قطاع التجزئة سجلت نموًا بمبلغ 128 مليون جنيه مصرى لتصل الى مبلغ 1.197 مليون جنيه مصرى بنسبة نمو 24 % سنوياً.
وأشار إلى أن ودائع العملاء سجلت انخفاضاً منذ ديسمبر 2010 بمبلغ 1.385 مليون جنيه بسبب خروج مبلغ 1.692 مليون جنيه تخص مؤسسات مالية (Interbank) بعد أحداث يناير 2011 الماضى، مما يعني أن ودائع العملاء بقطاع التجزئة وقطاع الشركات قد أظهرت نمواً إيجابياً بلغ 287 مليون جنيه بنسبة 6.4% سنوياً.
حقق صافى العائد من التمويل زيادة بمبلغ 26 مليون جنيه بنسبة نمو 56%، وذلك فى أعقاب الزيادة المطرده فى تمويلات وودائع العملاء مقارنة بنفس الفترة من العام 2010.
أما خسائر الإضمحلال فسجلت زيادة بمبلغ 44 مليون جنيه من ضمنها مبلغ 14 مليون جنيه يخص مخصصات تم ردها كان قد سبق استقطاعها لحساب أحد الشركات، كاشًفا عن تدعيم حساب المخصصات لزيادة حالات تعثر العملاء عقب أحداث يناير 2011.
وأضاف البيان أن البنك حقق خسائر قدرها 318 مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها 99 مليون جنيه عن الفترة ذاتها لعام2010، حيث تضمنت نتائج عام 2010 مبلغ 106 مليون جنيه تمثل ايرادات ضريبية مؤجلة بعد استبعاد تأثيرها يتضح أن عام 2011 قد حقق انخفاضاً فى الخسائر بمبلغ 6.4 مليون جنيه مصرى تعادل نسبة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010.
من جانبها، أشارت نيفين لطفي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك إلى الأحداث التى شهدتها مصر في أول العام الحالي واغلاق الجهاز المصرفى لأسابيع متعددة، لافتةً إلى أن النتائج تعبر عن استمرار البنك بنجاح فى تنفيذ خطط النمو وسياسته الرامية لاستحداث منتجات وخدمات وأدوات استثمارية متنوعة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة فى المجتمع.
