تراجع ثقة الشركات اليابانية وسط تباطؤ النمو

تراجعت ثقة كبار المصنعين اليابانيين في أيلول (سبتمبر) للمرة الأولى في ثلاثة فصول وسط تباطؤ النمو في الصين وأزمة الديون في أوروبا، حسبما أظهر تقرير ''تانكان'' الذي أصدره مصرف اليابان أمس.

وقال المسح الربع سنوي: إن مؤشر ثقة المصنعين تراجع خلال هذا الربع إلى سالب 3 مقارنة بسالب 1 قبل ثلاثة أشهر.

وهذا الرقم أعلى قليلا من متوسط توقعات خبراء الاقتصاد بأن يصل المؤشر إلى سالب 4 وذلك في استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

ويشير الرقم السالب إلى أن عدد الشركات المتشائمة يزيد على عدد الشركات المتفائلة، والعكس صحيح.

وخلص المسح وفقا لـ ''الألمانية'' إلى أنه من المتوقع أن يستقر مؤشر ثقة كبار المصنعين عند مستواه في الربع المقبل في ظل التوترات المتزايدة مع الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، بسبب الجزر المتنازع عليها بين البلدين.

وأظهر المسح أن مؤشر ثقة الشركات الكبرى غير المصنعة ظل دون تغيير عند موجب 8.

واستقر مؤشر ثقة شركات التصنيع متوسطة الحجم في اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، دون تغيير عند سالب 6 بينما تراجع المؤشر بين شركات التصنيع الصغيرة إلى سالب 14 من سالب 12.

وتراجعت صادرات اليابان بنسبة 5.8 في المائة في آب (أغسطس) مقارنة بنفس الشهر في العام الماضي وهو التراجع الشهري الثالث على التوالي وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع الين.

وانخفضت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 22.9 في المائة لتصل إلى 478.1 مليار ين (6.1 مليار دولار) وهو الانخفاض الـ 11 على التوالي، حسبما قالت وزارة المالية.

وانخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 9.9 في المائة لتصل إلى 966.2 مليار ين وارتفع العجز التجاري الياباني مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 5.1 في المائة عن العام السابق ليصل إلى 242.3 مليار ين، وفقا للوزارة. وسجلت اليابان عجزا تجاريا مع الصين لمدة ستة أشهر على التوالي. وأضاف المسح أن الشركات الكبرى في القطاعين الصناعي وغير الصناعي تعتزم زيادة الاستثمارات الرأسمالية بنسبة 4ر6 في المائة في العام المالي الحالي الذي ينتهي في آذار (مارس).

من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية أمس استمرار انكماش قطاع التصنيع في الصين خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي ولكن بوتيرة أقل من الشهر السابق عليه.

ووفقا لبيانات مؤشر مديري المشتريات الذي يصدره المكتب الوطني للإحصاء واتحاد الإمداد والمشتريات في الصين، بلغ المؤشر في أيلول (سبتمبر) الماضي 49.9 في المائة مقابل 49.2 في المائة في آب (أغسطس) الماضي.

ورغم تحسن المؤشر لا يزال دون 50 في المائة وهو ما يشير إلى استمرار انكماش القطاع، ولا يزال المؤشر دون 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي.

وكان المؤشر قد انخفض في آب (أغسطس) الماضي إلى أقل مستوى له منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2011.

ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال الربع الثالث من العام الحالي يوم 18 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.

الاقتصادية الالكترونية