واشنطن تفحص "اوال" المملوك للصانع لكشف "غسل الأموال"

فيما يتوالى سقوط البنوك المارقة سواء التي غررت بعملائها في مجال معدل الفائدة, او ساهمت بغسل الاموال لصالح ايران, كشفت مصادر ذات صلة ل¯"السياسة" عن مفاجأة من العيار الثقيل حول طبيعة الاتفاق الذي يعقده البنك المخالف وجهة التحقيق سواء في اميركا او بريطانيا, وقالت المصادر: رغم ان المحققين يديرون عملهم على اساس وثائق ومستندات الا ان الصفقة التي تقضي بتغريم البنك تشمل في بعض الاحيان اخفاء اسماء عملاء متورطين لا تتم الاشارة اليهم صراحة, ويتحمل البنك في هذه الحالة الغرامة, والذي يعود الى عمليه ليتقاضى ما يخصه منه مقابل حمايته.

وقالت المصادر: ليس من قبيل الصدفة ان هناك 4 مصارف عالمية ثبت انها قامت بعمليات مصرفية غير شرعية ومخالفة للقواعد المصرفية, ارتبط بها رجل الاعمال الملياردير السابق معن الصانع, وهو ما يعني تورط الاخير في بعض العمليات, واضافت "وان كانت وثائق ومستندات ستاندرد آند تشارترد اشارت الى تورط معن الصانع في بعض العمليات عبر البنك البريطاني, فإن وثائق "HSBC" لم تخل من نفس العمليات لاسيما انه سبق لمعن الصانع شراء حصة مؤثرة فيه.

وكانت محكمة اميركية اجبرت 4 مصارف عالمية جميعها ورد في قائمة اتهامات متنوعة للكشف عن تحويلات اجراها الصانع عبر تلك المصارف بلغت 160 مليار دولار تقريبا منها 5 مليارات حولها لحسابه الخاص.

وتقول المصادر: "ان تلك العمليات التي ستثبت تورط الصانع في اي مخالفات ستدفع بجهات التحقيق للمثول امامها وفرض غرامات كبيرة عليه خصوصا في تعاملاته مع بنكي ستاندرد تشارترد و"HSBC" حيث تورط المصرفان في عملية غسل اموال وهي التهمة نفسها التي اشار اليها تقرير "هيبس الاوروبية المحدودة" وبموجبها وضع المركزي البحريني يده على بنك اوال المملوك لمعن الصانع".

وكشفت المصادر عن الحالة التي سيتم فيها اخفاء اسماء العملاء وتحمل البنك الغرامة, والحالة التي سيتم فيها خضوع العميل نفسه رغما عن البنك للتحقيقات, وقالت: "حال وجود ما يثبت قيام البنك بتوظيف تحويلات ايا من عملائه في مجال غير مشروع فإن الغرامة والاتهام سيقتصران على البنك", وحال طلب العميل فإن الغرامة ستكون مضاعفة على البنك والعميل ايضا.

وحول اسباب قصر التحقيقات على المصارف العالمية المعروفة رغم اعلان افلاس بنك اوال والذي اتهم في صحيفة دعوى رفعت من النيابة العامة في البحرين بغسل اموال, قالت مصادر والتي تتابع عن كثب تلك التحقيقات في سبيل تحديد لحظة تدخلها قضائيا لاسترداد قروض ومستحقات توقف الصانع عن سدادها منذ فترة, ان التحقيقات لن تقف عند البنوك العالمية, فهناك بنك عراقي معروف يخضع حاليا لفحص اوراقه بعد اتهامه بغسل الاموال لصالح ايران, وسيتم الاعلان لاحقا عن طبيعة التهمة الموجهة اليها, وقيمة الغرامة, مؤكدا "ان اوراق اوال تفحص في اميركا حاليا دون الاعلان عن ذلك بالتنسيق مع مصارف اقليمية وعالمية, وحال ثبوت عمل البنك في غسل الاموال سيتم توجيه الاتهام رغم اعلانه الافلاس".

وكان بنك "جي بي مورغان" ومعه "كريدت سويس" انضما امس الاول الى قائمة البنوك المارقة التي غررت بمستثمريها اثناء ازمة الرهن العقاري, واصبح الاول (جي بي مورغان) مضطرا لسداد 296.9 مليون دولار كغرامة, مقابل 120 مليون دولار للثاني كريدت سويس ليبلغ الاجمالي 416.9 مليون دولار.

وكانت التحقيقات التي نشطت في الآونة الاخيرة كشفت عن قائمة كبيرة من البنوك المارقة او التي مارست فسادا مع زبائنها لتبيع لهم الوهم تارة, او تقوم بغسل الاموال مثلما اتهم "HSBC" وستاندرد تشارترد او التلاعب في سعر الفائدة مثل باركليز البريطاني, او التهم السابقة مجتمعة مثل بنك اوف اميركا.