مفاوضات صعبة في بروكسل حول إشراف موحد على المصارف

أجرى وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي أمس مباحثات بدت صعبة حول الإشراف الموحد على مصارف منطقة اليورو، وسط خلاف ألماني - فرنسي وقلق لدى الدول غير الأعضاء في كتلة اليورو.

وقال وزير المال الفرنسي بيار موسكوفيسي عند وصوله إلى مكان الاجتماع إن "اتفاقا ممكن ومرغوب فيه"، لكنه اعترف بأن المفاوضات ستكون "صعبة".

أما نظيره السويدي آندرس بورج فقد توقع ألا تفضي المفاوضات الجارية إلى نتيجة، وتوقع عقد اجتماعات أخرى "في أي وقت لمواصلة المحادثات".

ويشكل فرض الإشراف المشترك على المصارف في منطقة اليورو الذي عهد به إلى البنك المركزي الأوروبي بدعم من مشرفين في كل بلد، المرحلة الأولى من الاتحاد المصرفي الذي يرغب فيه القادة الأوروبيون لمنع حدوث أزمات جديدة.

وتمر هذه الخطوة وفقا لـ "الفرنسية" بإنشاء مجلس داخل البنك المركزي الأوروبي يكلف مراقبة كل مصارف منطقة اليورو، وتأمل المفوضية الأوروبية في التوصل إلى اتفاق سياسي قبل نهاية السنة لتطبيق تدريجي للاتفاق طوال 2013.

لكن المفاوضات تتعثر أمام صعوبات عديدة، فبرلين ترغب في أن يركز البنك المركزي الأوروبي على الإشراف على المصارف الكبرى وتلك التي تشكل خطرا على مجمل الاقتصاد.

لكن موسكوفيسي قال: "من وجهة النظر الفرنسية نريد نظاما يطبق على كل المصارف ويكون فيه البنك المركزي الأوروبي صاحب القرار الأخير".

وعشية الاجتماع أمس الأول، اعترف موسكوفيسي بأن فرنسا وألمانيا "تواجهان بعض نقاط الخلاف" في هذا الشأن وإن كانت باريس مستعدة لإبداء بعض الليونة والاعتراف بأن إشراف البنك المركزي الأوروبي "يمكن أن يمارس بطريقة مباشرة إلى حد ما".

والمشكلة الأخرى تتمثل في تسوية مسألة وزن البنك المركزي الأوروبي في السلطة المصرفية الأوروبية.

وفي الواقع، إذا صوت البنك المركزي الأوروبي بصفته المشرف الوحيد على منطقة اليورو، باسم الهيئات الـ 17 الممثلة في السلطة المصرفية الأوروبية، تخشى الهيئات العشر الأخرى أن تجد نفسها معزولة بشكل تلقائي.

لكن بالنسبة لباريس من غير الوارد البحث عن نظام تصويت يسمح للبريطانيين بامتلاك حق تعطيل القرارات.

وفي هذا السياق، فإن التصريحات الأخيرة لحاكم البنك المركزي الفرنسي كريستيان نواييه الذي قال إن الجزء الأكبر من الصفقات باليورو يجب ألا يجرى في لندن بل في منطقة اليورو، قد تدفع بريطانيا إلى التشدد أكثر في موقفها الدفاعي.

وأخيرا يفترض أن تجد الدول الـ 27 تسوية تأخذ في الحسبان رغبات الدول غير الأعضاء في منطقة اليورو التي تريد المشاركة في آلية الإشراف مثل السويد.

وقال وزير المال السويدي آندرس بورج: "نعتقد أنه يجب أن تكون هناك مساواة في المعاملة بين كل دول الاتحاد الأوروبي التي تريد الانضمام إلى مجلس الإشراف".

وصرحت نظيرته الدنماركية مارجريتي فيستاجر أن "هذا الأمر سيشكل قوة هائلة إذا استطاعت الدول غير الأعضاء في منطقة اليورو المشاركة على أساس المساواة لأن ذلك سيكون عاملا موحدا للبلدان الـ 27".