"التعاون الخليجي" تدرس وضع أسس نقدية لحماية قطاع المصارف

كشفت مصادر مصرفية ان الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي تدرس وضع أسس مالية لحماية قطاع المصارف الخليجية من المخاطر الناتجة عن ارتفاع حجم الايداعات وتراجع حجم الاقراض وتكدس الأموال في البنوك ,على المديين القصير والطويل, بهدف المحافظة على أسعار أسهم قطاع البنوك في أسواق المال الخليجية إلى جانب العمل على تأسيس بنية تحتية جديدة لاتحاد اقتصادي ونقدي قوي ينأى بدول الخليج عن الوقوع مجدداً في مخاطر تداعيات الأزمات المالية الناتجة عن اقتصادات عالمية.

وأفادت المصادر أن هناك مساعي لتأسيس قاعدة لتوظيف أموال البنوك غير المستغلة في استثمارات ومشاريع خليجية مشتركة, مؤكدةً أن لدى دول المجلس الفائض المالي الكافي لمعالجة بعض القضايا, في مواجهة تذبذب أسعار النفط أو تدني حركة أسواق المال أو حدوث انخفاض كبير ومفاجىء في معدلات النمو.

وألمحت المصادر إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية تنعكس من وقت آخر على أسعار النفط ويجعلها تتجه نحو الهبوط, مشيرةً أن حدوث التقلبات الاقتصادية العالمية بشكل أو بآخر تنعكس على أسعار النفط إيجاباً وسلباً بسبب الكثير من أوجه الخلل, التي وقعت في العام الماضي, (كخسارة الانتاج الليبي والزيادة في الطلب على النفط من قبل اليابان), فضلا عن ارتفاع أقساط التأمين على المخاطر بسبب المخاوف من التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج.

وأوضحت المصادر أن معدلات النمو في منطقة الخليج قد تواجه انخفاضا كبيراً في ظل موجة التصعيدات السياسية ما بين بلد وآخر في المنطقة فضلاً عن أن تقلب أسعار النفط يعني أن إافاق الفوائض المالية لا يمكن أن يكون في حد ذاته ستراتيجية سليمة ومواكبة لمعدلات النمو.

الفوائض المالية

وأفادت المصادر أن توجه بعض بلدان التعاون إلى رفع حجم الانفاق الحكومي سوف ينعكس بصورة أو بأخرى على الفائض المالي للدول الأكثر انفاقاً.

ومن جهته أكد استاذ التمويل بجامعة الكويت .عادل اللوقيان ان التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون وفقاً لما ورد في النظام الأساسي للمجلس , ومن ضمن الأهداف المنصوص عليها وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون التجارية والجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة ودفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والثروات المائية.

حوكمة المؤسسات المالية

وحققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل المشترك وقد عرضت الأمانة العامة لدول التعاون عدداً من الموضوعات على لجنة التعاون المالي والاقتصادي في العام الحالي والماضي وتعمل اللجان المنبثقة عنها في موضوعات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي. كما عرض على اللجنة موضوع إصدار القرارات التنفيذية من قبل الدول الأعضاء لما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات اقتصادية وأهمية مبادرة الدول الأعضاء لإصدار القرارات التنفيذية.مشيراً أن هناك دراسة للنظرفي المقترحات الواردة من الإمارات بشأن حوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية الإقليمية.

التعاون المصرفي

وفيما يتعلق بنظم المدفوعات في دول المجلس تعمل اللجنة الفنية لنظم المدفوعات على دراسة ستراتيجية لربط نظم المدفوعات في دول المجلس , كما تم تعزيز وتطوير الشبكة الخليجية لربط شبكات الصرف الآلي بدول المجلس , والاتفاق على اعتماد معايير مشتركة للبطاقات الذكية في دول المجلس.

بالإضافة للعمل على دراسة طرق الاتصال الحديثة لاختيار أفضل خيار لربط الشبكة الخليجية للصرف الآلي.

هذا بالإضافة إلى ما تقوم به لجنة الأشراف والرقابة على القطاع المصرفي من جهود لتنسيق وتوحيد متطلبات الرقابة المصرفية حيث استكملت مناقشة الصيغة النهائية من مسودة التعليمات الرقابية والإشرافية المصرفية اللازم توحيدها أو تقريبها بين دول المجلس, ومتابعة ما تقوم به دول المجلس لتطبيق معيار كفاية رأس المال بازل ,وما تقوم به لجنة مديري المعاهد المصرفية من تعاون وثيق في مجال تدريب الموارد البشرية في القطاع المصرفي.

وحول التعاون في مجال تكامل الأسواق..أكد الوقيان ان هناك مساعي للتكامل بين الأسواق المالية بدول المجلس, من أهم الموضوعات التي أولتها الاتفاقية الاقتصادية بدول مجلس التعاون أهمية قصوى وأكد عليها المجلس الأعلى في دورته الثلاثين (الكويت - ديسمبر 2009) بتكليف اللجان الوزارية المعنية بوضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة (5) من الاتفاقية الاقتصادية التي تنص على "تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها" وذلك "بهدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس.

وبين أن هناك رؤية لتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار ولتحقيق هذا التكامل بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة ويُمكن مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين من الاستثمار والتداول في جميع الأسواق المالية بدول المجلس بيسر وسهولة, دون تفريق أو تمييز في المعاملة ولإتاحة الفرصة لهذه الأسواق لتحقيق مزيد من التطور وتقديم منتجات جديدة وتطوير أسواق الصكوك والسندات التي لها دور مهم في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي بدول المجلس, منوهاً إلى ضرورة وجود حركة تشجيع لتصريف أموال المودعين في البنوك الخليجية في استثمارات حكومية وأهلية مشتركة لمشروعات صناعية ونفطية وبنى تحتية مدرة للدخل وتشكيل لجنة تتولى استثمار أموال المصارف عبر صناديق تختلف عن الصناديق السيادية وتراقبها البنوك المركزية في دول التعاون

وأفاد الوقيان أن ما توصلت إليه اللجنة الوزارية للأسواق المالية خلال الفترة الماضية ومنها مشروع القواعد الموحدة لإدراج الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, مشروع القواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ,إلى جانب مشروع القواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , والمعروضة على المجلس الأعلى في دورته الحالية (32) لإقرارها والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.

مذكرة تفاهم

كما توصلت اللجنة الوزارية للأسواق المالية إلى مذكرة تفاهم للتعاون بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس والتي تهدف إلى تعزيز التواصل وتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بعمل الأسواق المالية بدول المجلس ومرفوع لها مشروع قواعد موحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس.

ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس , الذي قامت فرق العمل بإعداده.

وأوضح الوقيان أن هناك حاجة فعلية إلى تحديث حركة التمويل لدى المصارف الخليجية بحيث تشمل تنمية الفرص وتعزيز الدور الإقتصادي للمشاريع المتوسطة والصغيرة

وبدوره أكد الخبير النفطي عبد الحميد العوضي ضرورة اتجاه دول مجلس التعاون لبحث الخيارات لتحسين وضع البنوك لتخرج من ركودها وذلك بوضع ستراتيجية بعيدة المدى لتوظيف الأموال المكدسة في البنوك سواء في تنويع مشاريع التكرير وتناغم إنتاج المشتقات النفطية واستغلال الفوائض الناتجة عن ارتفاع أو استقرار اسعار النفط في تكوين منظومة عمل لمشاريع متنوعة صناعية متكاملة تهيئ المناخ للرؤية التي تهدف إلى عملة موحدة

وقال العوضي هناك ضرورة لتغيير أنماط مشاريع التكرير والإستثمار في القطاع الصناعي حتى لا يتكرر الإنتاج للصناعات المنتجة لصالح الاستهلاك بنفس النمط الخليججي مشيراً أن التنوع يخدم التكامل الاقتصادي.

وتوقع العوضي عدم تراجع أسعار النفط خلال الربع الأول من 2013 وذلك للتوقعات بزيادة الطلب على النفط الخام مبيناً أن ذلك يأتي مدعوماً بفعل العوامل الجيوسياسية وتوجه العالم إلى النظر على الطلب للطاقة النووية وعوامل أخرى دفعت بتلك التوقعات والتي تدعو الدول المنتجة للنفط إلى استغلال هذا الفائض المالي في وضع سياسات نقدية بعيدة المدى تتبنى انشاء وتنفيذ مشاريع متنوعة.