«البريد» : نخطط للحصول على 10 % من سوق الحوالات المالية

قدر رئيس المؤسسة العامة للبريد السعودي الدكتور محمد بنتن، أن تحصل مؤسسته على نحو 10 في المائة، من سوق الحوالات المالية داخل البلاد وخارجها، في الوقت الذي توقع فيه أن يتجاوز حجم سوق التحويلات المالية لخارج السعودية في عام 2012 أكثر من 120 مليار ريال، معتبراً أن خدمة التحويلات عبر الهيئات البريدية تعد في المرتبة الثانية بعد المصارف.

يأتي ذلك بعد أن أبلغ مسؤول في المؤسسة لصحيفة''الاقتصادية'' الأسبوع الماضي، عن عزم المؤسسة إطلاق مشروع للحوالات الدولية والمحلية، من خلال خدمة تحويل الأموال عبر نظام الحوالات البريدية الإلكترونية الشرعية، تحت مظلة النظام المالي العالمي IFS.

وأوضح بنتن في تصريح أمس، ''أن المؤسسة ستعمل على عقد شراكات محلية وعالمية لتدشين خدمة التحويلات المالية، إضافة إلى شراكة مع إحدى المؤسسات المالية في السعودية، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيكون ركيزة أساسية في قطاعات المؤسسة المستهدفة أن تضمها شركة قابضة.

ولفت إلى أن قطاع الخدمات المالية سيعمل على تقديم خدمة الحوالات المالية على مرحلتين الأولى للتحويلات الخارجية، والثانية للداخلية، قبل أن تتوسع أنشطتها إلى تقديم خدمات مالية أخرى، وفق حاجة السوق ومتطلبات العملاء.

وحول بدء التجهيز لتقديم خدمات الأموال، أوضح أن العمل بدأ منذ أشهر مضت، عبر اجتماعات عديدة مع شركاء البريد في عدد من المؤسسات المالية الكبرى، وتم استكمال معظم التجهيزات الفنية والتقنية واللوجستية اللازمة، تطبيقاً لمتطلبات واشتراطات مؤسسة النقد العربي السعودي، باعتبارها الجهة المعنية بالإشراف على القطاع المصرفي وتقديم الخدمات المالية.

وفي جانب المنافسة مع القطاع المصرفي، قال: ''وضعنا تقديرات متحفظة، تتوقع أن تصل حصتنا من السوق إلى حدود 10 في المائة، آخذين في الاعتبار أن مؤسسة البريد تمتلك ميزة تنافسية لا يمتلكها الآخرون، عبر شبكة مالية بريدية عالمية تتجاوز حجم انتشار المصارف التقليدية في العالم، تغطي جميع المناطق الحضرية والريفية بمختلف الدول الأعضاء في اتفاق خدمات الدفع البريدي.

وحول قطاعات المؤسسة، قال بنتن'' ''إن المؤسسة تعمل على تحويل القطاعات التابعة لها، إلى شركات تجارية مستقلة تحقق أرباحاً، وتشجع القطاع الخاص على الدخول شريكاً للمؤسسة في ملكيتها، ومن ثم استكمال متطلبات تحويلها إلى شركات مساهمة عامة.

وأشار رئيس المؤسسة العامة للبريد، إلى أن العمل جار حالياً لاستكمال متطلبات تحويل شركة ''ناقل''، إلى شركة مساهمة مستقبلاً، إضافة إلى تحويل قطاع البريد الممتاز إلى شركة تجارية قريباً، على أن تتبعها بقية القطاعات، بعد اكتمال جاهزية كل قطاع على حدة، للتحول إلى شركات مستقلة.

وأضاف ''أن الاتجاه القائم حالياً، يهدف إلى تحويل مؤسسة البريد السعودي ككل إلى شركة قابضة، وليس فقط قطاع الخدمات المالية، الذي تعكف المؤسسة على تأسيسه في الوقت الراهن، بالتعاون مع شركاء من القطاع المصرفي، معتبرا أن الوقت ما زال مبكراً للحديث عن رأسمال شركة البريد القابضة.

وأضاف ''المؤسسة لا تنطلق من الصفر في تحويل قطاعاتها إلى شركات تجارية رابحة، إذ نجحت منذ سنوات في تحويل قطاع النقل البريدي إلى شركة تجارية متخصصة في النقل اللوجستي، بالشراكة مع القطاع الخاص تحت اسم شركة ناقل، وتوسعت الشركة في تقديم خدمات النقل اللوجستي بين مناطق المملكة، لعدد كبير من عملاء القطاع الخاص''.

وأكد بنتن أن دراسة حديثة لاتحاد البريد العالمي كشفت وجود 660 ألف نقطة اتصال بريدي في العالم، ما يعني أن الهيئات البريدية وفروعها المالية تأتي في المرتبة الثانية بعد المصارف في قدرتها على الإسهام في تقديم الخدمات المالية لجميع الفئات الاجتماعية في جميع دول العالم، خاصة أن السوق التحويلات المالية السعودية، يستوعب دخول مستثمرين جدد، بالنظر إلى العدد الكبير من العمالة الأجنبية في السعودية، وحجم سوق الحوالات المالية الضخم.

وأضاف ''أن السعودية هي إحدى كبريات الدول المصدرة للحوالات المالية في العالم، إذ تحتل المركز الثاني عالمياً في قيمة الحوالات المرسلة، ويتوقع تجاوز الحوالات 120 مليار ريال في العام الماضي 2012، وتأتي معظم هذه الحوالات من العمالة المقيمة، التي تجاوز تعدادها ثمانية ملايين نسمة.