وصادقت الجمعية، على البيانات المالية وتقرير مراقبي الحسابات القانونيين عن السنة المالية المنتهية ديسمبر 2021.
حيث استطاع بنك اليمن والكويت أن يحافظ على ريادته في السوق المالية والمصرفية اليمنية رغم الحرب التي تعيشها البلاد وكذا الانكماش الاقتصادي العالمي نتيجة تفشي فيروس كورونا.
هذا النجاح عكسته الأرقام التي تضمنها تقرير رئيس مجلس الإدارة المقدم إلى الاجتماع السنوي الأربعين للجمعية العمومية العادية وغير العادية لمساهمي البنك المنعقد بحضور أعضاء الجمعية.
حيث تطرق تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 إلى ما حققه البنك من نجاحات رغم الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد والتي أدت لخلق انكماش اقتصادي في السوق اليمني أثر سلباً على الحركة التجارية بصفة عامة والنشاط المصرفي بشكل خاص في ظل انتشار فيروس كورونا في الفترة الأخيرة.
وأكد الأستاذ حسين محمد المسوري في تقريره أن بنك اليمن والكويت تمكن من الإيفاء بكل التزاماته مع جميع العملاء في ظل بيئة العمل الاقتصادية القائمة، واستطاع الاستمرار في مواجهة المتغيرات المحيطة بشكل إيجابي وبكفاءة ومرونة، كانت ركيزة لنمو البنك وأعماله خلال الأعوام السابقة.
مضيفا أن البنك تمكن من تحقيق المستهدفات للعام 2021 وعزز من قوة وأمان البنية التحتية لضمان استمرارية الأعمال في مختلف الظروف ..وأشار الأستاذ حسين المسوري إلى جملة من الأرقام التي حققها البنك خلال العام 2021 ومنها
زيادة حقوق المساهمين بمبلغ 4.1 مليار ريال وبنسبة زيادة تبلغ 29 % وتتمثل في صافي أرباح العام بعد الضرائب وتتضمن حقوق المساهمين بمبلغ 3.7 مليار ريال كأرباح قابلة للتوزيع بعد تحويل مبلغ 615 مليون ريال للاحتياطي القانوني .
منوها إلى أن صافي إيرادات البنك(النتائج التشغيلية) بلغت عن العام 2021 ما قيمته 15.8 مليار ريال مقارنة ب11.2 مليار ريال في 2020.
وتوضح الأخ حسين المسوري في تقريره أن إجمالي أصول البنك بلغت في 31 ديسمبر 2021 مبلغ 246 مليار ريال يمني مقارنة بمبلغ 217 مليار ريال يمني في 2020 بزيادة تبلغ 29 مليار ريال يمني ,وبلغ صافي قيمة القروض والسلفيات والتمويلات الإسلامية مبلغ 28.8 مليار ريال يمني مقارنة بمبلغ 35.5 مليار ريال يمني في 2020 .
مضيفا أن إجمالي أرصدة ودائع العملاء بلغت 195.7 مليار ريال يمني مقارنة بمبلغ 176.1 مليار ريال يمني في 2020.
وبلغ إجمالي أرصدة حقوق المساهمين مبلغ 18.3 مليار ريال يمني مقارنة بمبلغ 14.2 مليار ريال يمني في 2020 وتمثل صافي أرباح العام 2020.
وبلغ صافي إيرادات الفوائد مبلغ 8.6 مليار ريال يمني مقارنة ب 7.8 مليار ريال يمني عن 2020 وبزيادة تبلغ 741مليون ريال يمني وبنسبة نمو 9.4%.
فيما بلغ إجمالي المصروفات والزكاة 10.2 مليار ريال يمني مقارنة بمبلغ 6.8 مليار ريال يمني في 2020 بزيادة تبلغ 3.4 مليون ريال يمني وبنسبة زيادة 49%.
وبلغ صافي أرباح البنك بعد الضرائب عن السنة 2021 مبلغ 4.1 مليار ريال يمني مقارنة بمبلغ 3.4 مليار ريال يمني في 2020.
وتطرق رئيس مجلس الإدارة في تقريره إلى الخطط المستقبلية لتطوير وتحديث البنك وبما يسهم في تطوير أنشطة البنك المصرفية..حيث أكد أن الأوضاع بدأت تتحسن على مستوى الاقتصاد الكلي، وبدأت الشركات والأفراد في استئناف أنشطتها بشكل إيجابي بعد تخفيض المخاطر التي نشأت نتيجة جائحة كورونا وقد نجح البنك في جني الثمار المالية والتشغيلية لكافة القرارات التي تم اتخاذها.
كما تم الاستماع خلال اجتماع الجمعية العمومية للبنك إلى ملاحظات الجهات المختصة والمحاسبة القانونية.
