تم استهداف الجمهور بمختلف فئاته لتسليط الضوء على مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي. وقد تمت مناقشة محاور مهمة خلال الفعالية، حيث تم التركيز على تأثير غسيل الأموال على الاقتصاد والأمن، وكذلك طرق تمويل الإرهاب والتدابير الوقائية لمكافحتها. تم أيضًا تسليط الضوء على أهمية الأمن السيبراني والتحديات التي تواجه المؤسسات والأفراد في عصر التكنولوجيا الرقمية.
تم تنظيم الفعالية بشكل متقن، واحتضنت العديد من الأنشطة المثيرة والتفاعلية، بما في ذلك ورش العمل والجلسات التعليمية التي تهدف إلى تعزيز الوعي وتوفير الأدوات اللازمة للتصدي للمخاطر المالية. كما تم إقامة مسابقة تعليمية تضمنت أسئلة ذات صلة بالموضوع، حيث تم تكريم الفائزين بجوائز قيمة.
يأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن التزام الجامعة اللبنانية الدولية بتعزيز الوعي وتثقيف الجمهور حول القضايا المالية الحديثة ومخاطرها. ويتطلع المنظمون إلى أن تساهم هذه الفعالية في زيادة الوعي وتعزيز التحصين ضد الاحتيال المالي في المجتمع بأسره.
حضر الفعالية عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الاقتصاد والأمن المالي، وأدار الدكتور كمال طميم رئيس قسم المالية والمصرفية المحاور وقدم الدكتور نزار السمحي عميد كلية الأعمال في الجامعة اللبنانية الكلمة الختامية للحملة التوعوية لمكافحة الاحتيال المالي. وقد تخللت الفعالية نقاشات وتساؤلات مثرية، بالإضافة إلى مسابقات تفاعلية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الفعالية تأتي في إطار التزام الجامعة اللبنانية الدولية بتعزيز الوعي وتعميق المعرفة حول قضايا الاحتيال المالي الحديثة. وتعكس هذه المبادرة التفاني والاهتمام الذي توليه المؤسسة لمكافحة الاحتيال وحماية المجتمع من التهديدات المالية.
باختتام الفعالية، أعرب الدكتور نزار السمحي عميد كلية الأعمال في الجامعة اللبنانية عن تقديره للجهود المبذولة في تنظيم هذا الحدث الناجح، مشيدًا بالتعاون القوي بين الجامعة والخبراء الماليين. كما أعرب عن أمله في أن تترك هذه الفعالية أثرًا إيجابيًا في تعزيز الوعي والحماية من الاحتيال المالي في المجتمع، وتعزيز الثقة في النظام المالي.
تُعد هذه الفعالية بمثابة خطوة مهمة في رحلة مكافحة الاحتيال المالي، وتذكيراً للجميع بضرورة التعاون والتحرك المشترك لحماية المجتمع والحد من التهديدات المالية. وتعكس الفعالية التزام الجامعة اللبنانية الدولية بالتعليم والتوعية كأدوات قوية للتصدي للجرائم المالية والحفاظ على سلامة النظام المالي.