شركات مقاولات يمنية تقلص عمالتها بواقع 35 ٪

قلصت عدد من الشركات والمؤسسات العاملة في مجال المقاولات نسبة العمالة لديها بواقع 35 ٪، مرجعة ذلك للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، وضعف الموارد المالية الناتجة عن عدم مواصلة الأعمال الجارية للمشاريع الحكومية إلى جانب ظروف اقتصادية تواجهها الشركات التي صارت تشكل عوائق تحملها الكثير من الالتزامات المفروضة عليها في استمرارية تشغيل الأيدي العاملة، مما قد يزيد على تلك الشركات الكثير من الأعباء التي تعتمد بصورة ذاتية على مناقصات مشاريع الدولة. وفي سياق متصل هدد عدد من المقاولين الذين يقومون بتنفيذ عدد من المشروعات التي تعاقدوا عليها مع وزارة الأشغال العامة والطرق بإيقاف الأعمال التنفيذية لتلك المشاريع حتى تقوم الوزارة على صرف مستحقاتهم المالية مقابل مايتم انجازه أولاً بأول في المشاريع وفق العقود الموقعة معها. جاء ذلك أثناء اعتصام نظمه عدد من المقاولين أمام مبنى وزارة الأشغال التي تواجه حاليا ضغوطاً كبيرة من قبل المقاولين لعدم إيفائها بالالتزامات المالية بموجب العقود التي تم توقيعها وبحسب سياسة الأعمال المنجزه للمشاريع قيد التنفيذ.