
وكان تحقيق جنائي فرنسي في هذا الامر قد أغلق عام 2007 وأوصى مكتب المدعي العام في السنة الماضية برفض الدعوى ضد الرئيس التنفيذي لتوتال وموظفين حاليين وسابقين بالشركة.
لكن توتال ذكرت في تقريرها السنوي الصادر منذ أيام أن قاضي تحقيقات جديدًا قرر أوائل عام 2010 إجراء تحقيق رسمي معها فيما يتعلق "باتهامات رشى اضافة الى التواطؤ واستغلال النفوذ."
وأضافت "هذا التحقيق الرسمي تقرر بعد ثماني سنوات من بدء التحقيقات ودون التوصل الى أي أدلة جديدة تتعلق بالقضية."
وقالت "ترى الشركة أن أنشطتها المتصلة ببرنامج النفط مقابل الغذاء كانت متماشية مع هذا البرنامج."
وارتفعت أسهم توتال بنسبة 1.8 في المئة اليوم لتتجاوز ارتفاع مؤشر البورصة الفرنسية الذي بلغ 0.7 في المئة.
وبدأ برنامج الامم المتحدة للنفط مقابل الغذاء عام 1996 للسماح للعراق بتصدير النفط مقابل واردات من الغذاء وسلع انسانية أخرى لتخفيف أثر العقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضت على نظام صدام.
وإنتهى البرنامج في نوفمبر تشرين الثاني 2003 بعد رفع العقوبات في أعقاب غزو العراق. وكشف تقرير أصدرته الامم المتحدة في وقت لاحق عن فساد واسع النطاق انطوى على اساءة استخدام أكثر من عشرة مليارات دولار.