مناقشة تحويل صافر إلى شركة وطنية للبترول

ناقش مجلس الوزراء اليمني يوم الثلاثاء 5 أكتوبر مشروع قانون الشركة الوطنية للبترول المقدم من وزير النفط والمعادن باعتباره مشروع تطويري لقانون شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج.
ويهدف المشروع إلى إعادة تنظيم شركة صافر كشركة بترول وطنية تعمل على غرار الشركات البترولية العالمية والاستفادة في نفس الوقت من تجربة صافر والإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لديها.
وستتولى الشركة وفقا للمشروع الجديد القيام نيابة عن الدولة بالعمليات البترولية المختلفة من استكشاف وتطوير وإنتاج وتصدير وتصنيع، وغير ذلك من الأعمال المتصلة بتلك العمليات وكذا المحافظة على منشآت الإنتاج والتجميع والفصل والاستفادة منها سواء في ربط الاكتشافات الهامشية القريبة منها أو رفع اقتصادياتها وخفض تكاليف تلك الاكتشافات وبالتالي المحافظة على البنية التحتية التي تساعد على استفادة الدولة منها، فضلا عن تطوير الموارد البشرية اليمنية في مختلف جوانب العمليات البترولية.
وأقر المجلس تشكيل لجنة من وزراء الشؤون القانونية والمالية والنفط والمعادن لمراجعة المشروع والرفع بالنتائج إلى المجلس للمناقشة واعتماد ما يلزم من إجراءات لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون.