head-left.jpg)
قال رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية يوم الاثنين 8 نوفمبر ان مصر تريد الانتهاء من مسودة لوائح جديدة
للسندات الإسلامية (الصكوك) بنهاية العام الحالي على أن يبدأ تطبيقها بحلول الربع الاول من العام المقبل.
ويعتبر عدد سكان مصر الضخم وغالبيتها المسلمة عامل جذب للبنوك الخليجية التي تريد التوسع في المنطقة. لكن صناعة التمويل الاسلامي لديها مازالت في مهدها وسوق الصكوك بها متأخرة عن نظيراتها في ماليزيا وأندونيسيا وبلدان أخرى.
وقال زياد بهاء الدين انه يأمل أن تحفز القواعد الجديدة للسندات الإسلامية نشاط السندات في مصر.
وقال على هامش مؤتمر متحدثا عن قواعد الصكوك الجديد "ما نقوم به هنا هو محاولة استكمال منظومة الانشطة والادوات التي ينبغى توافرها للمستثمرين للاختيار من بينها."
وأضاف أن الجوانب القانونية والتنظيمية لاصدار الصكوك تماثل تلك المتعلقة بالسندات التقليدية لكن سوق السندات الاسلامية مازالت تفتقر الى التعريفات الملائمة وشروط وآليات الافصاح.
وقال بهاء الدين "نأمل أن تكون هناك مسودة بحلول نهاية العام ونتعشم أن يبدأ تطبيقها في الربع الاول من عام 2011. وهي لا تزال في مرحلة الاعداد."
وترتكز الصكوك على أصول تكون محل العقد وتدر عائدا على حملة السندات.
وتعتزم الوحدة المصرية لبنك البركة الاسلامي البحريني اصدار صكوك لجمع ما يصل الى 150 مليون دولار العام المقبل حسبما ذكرت المجموعة الشهر الماضي.
