مطالب لـ"البنك المركزي المصري" بمراقبة تطبيق الضوابط الشرعية بالبنوك الإسلامية

أكد محمد الدقدوقي، نائب مدير عام البنك الوطني المصري والخبير في مجال المعاملات الإسلامية أن الدور الرقابي للبنك المركزي يركز على الشق المصرفي فقط، مطالبا بأن يكون له دور أكبر فيما يتعلق بمدى التزام البنوك الإسلامية بتطبيق الضوابط الشرعية، بحيث يُراعى خصوصية البنوك الإسلامية التي تقوم على المشاركة في الربح والخسارة وتختلف على البنوك التقليدية القائمة على آلية سعر الفائدة.

وطالب، في تصريحات خاصة بـالصحف المصرية، "المركزي" بأن يصدر تعليمات بتنظيم عمل المصارف الإسلامية وفقاً لطبيعتها، وأن يراقب مدى التزام تلك المصارف بالناحية الشرعية، حيث إنه عندما أصدر تصريح للبنك الإسلامي للعمل وفقاً للشريعة الإسلامية فلابد أن يراقب مدى التزامهم بتطبيق الضوابط الشرعية ، وذلك عملاً على ضبط إيقاع الصيرفة الإسلامية ، وقد سبق أن أعلن البنك المركزي أنه بصدد عمل إدارة للرقابة على البنوك الإسلامية من حوالي ثلاثة أعوام ولم يتم إنشاؤها حتى الآن.

وأكد وجود تحدٍ يواجه البنوك الإسلامية يتطلب تدخل البنك المركزي ويتمثل في وجود فائض أو عجز بالسيولة لدى البنوك الإسلامية حيث لابد من استثمار الفائض أو تغطيته وفقاً لأساليب وأدوات استثمارية متوافقة للشريعة، وبالتالي فإن البنك المركزي يتعين أن يكون لديه أدوات استثمارية لاستثمار الفوائض أو سد العجز بالسيولة لدى البنوك الإسلامية ، وفقاً لما يقدمه للبنوك التقليدية مستخدماً آلية سعر الفائدة.

وأضاف يجب أن يكون لدى البنك المركزي هيئة شرعية لتكون مرجعية من الناحية الشرعية على البنوك الإسلامية؛ ليكون هناك مصداقية لما تقدمه البنوك من منتجات إسلامية ، كما أرى قيام "المركزي" بإلزام المصارف الإسلامية بتطبيق المعايير المحاسبية الإسلامية ، وإجبار البنوك التقليدية التي لديها فروع إسلامية بالإفصاح عن معاملاتها الإسلامية بالتقرير المرفق بالميزانية .

وحول عدم تأثر البنوك الإسلامية بالأزمة العالمية، قال إن الأخيرة نشأت عن المتاجرة في الديون واستخدام سعر الفائدة ، الأمر الذي أدى إلى بيع الديون (الأصول المالية) بشكل متوالي (مشتقات) دون اعتبار لقيمة الأصول الحقيقية، حتى وصلت الأصول المالية عشرة أضعاف "الحقيقية"، الأمر الذي أدى لانخفاض قيمة الأصول المالية بسبب عدم القدرة على السداد ووضح ذلك جليًا في أزمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة ، وما تبعها ما آثار سلبية كادت تتسبب في انهيار الاقتصاد العالمي. أما البنوك الإسلامية فهي لا تتاجر بالديون ولا تستخدم المشتقات بمعاملاتها ولا تتعامل بسعر فائدة، وبالتالي فإن الأصول المالية يقابلها أصول حقيقية بالقيمة نفسها تقريبًا.

وفيما يتعلق بتخوف بعض المواطنين من وضع أموالهم في البنوك التقليدية التي تمتلك فروعًا للمعاملات الإسلامية، قال الدقدوقي المفروض أن هناك فصلا بين الأموال الإسلامية سواء من حيث المصادر أو الاستخدامات عن باقي المصادر والاستخدامات بالبنك التقليدي ، فضلاً عن أن توزيع الأرباح بالفروع الإسلامية المفروض أنه يخضع لآلية المشاركة بالربح والخسارة ، ويكون له قائمة دخل خاصة بها منفصلة عن قائمة الدخل للفروع التقليدية التي تستخدم آلية سعر الفائدة، والمفروض أن ذلك كله يتم مراقبته من الهيئات الشرعية بالبنوك التي لديها فروع إسلامية ومن مراقبي الحسابات و"المركزي"، ليكون هناك مصداقية لعمل الفروع الإسلامية بالبنوك التقليدية.