ناقش مجلس الوزراء اليمني في جلسته يوم الثلاثاء 4 يناير 2011مذكرة وزارة السياحة والمؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية بشأن تأسيس الشركة اليمنية العامة للتنمية السياحية بين الوزارة ممثلة بصندوق الترويج السياحي وبنسبة 40 % والمؤسسة القابضة بنسبة 60 % .
ويأتي إنشاء الشركة لأغراض إنشاء وإدارة وتشغيل الفنادق والقرى السياحية والشقق الفندقية وغيرها من المنشآت السياحية وفقا لخطة التنمية السياحية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء، إلى جانب القيام بجميع الأعمال الأخرى التي تؤدي بطريقة مباشرة او غير مباشرة لتحقيق أغراض الخدمات السياحية بما في ذلك الخدمات التي توافق عليها وزارة السياحة.
وأقر المجلس على ضوء مناقشته للموضوع من النواحي القانونية والمؤسسية تأسيس الشركة ووجه بإعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، بحيث يكون للشركة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وفقا للأحكام المنصوص عليها في بالقانون رقم 35 لسنة 1991 بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته.