head-left.jpg)
كشف رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور علي محمد مجور عن نية الحكومة إنزال مصانع الاسمنت الثلاثة المملوكة للدولة للاكتتاب العام وذلك بعد استكمال حصر أصول هذه المصانع الجاري حالياً من قبل أحدى الشركات الدولية المتخصصة.
وأكد في اللقاء الموسع الذي عقد يوم الثلاثاء بمدينة المكلا محافظة حضرموت أهمية هذا التوجه الذي من شأنه المساهمة في النهوض بدور الطبقة الوسطى في المجتمع التي تلعب دوراً هاماً في العملية الإنتاجية والاقتصادية للدول والمجتمعات.
ونوه رئيس الوزراء، بالإنجازات التنموية والإستراتيجية التي تحققت لأبناء محافظة حضرموت خلال الأعوام العشرين الماضية. مشيراً إلى أن تلك الإنجازات التي غطت خارطة المحافظة هي ترجمة عملية لجهود التنمية والتطوير والتحديث لدولة الوحدة خلال الفترة الماضية.
وقال: « إن الدولة في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حريصة على تعزيز ومواصلة هذه المسيرة المباركة بنفس العزيمة وبروح المسؤولية العالية تجاه الوطن وأبنائه» .
وأكد أن الحكومة بصدد استكمال الإجراءات التنفيذية للتوجيهات الرئاسية وبوجه خاص فيما يتعلق بزيادة حجم توليد الطاقة الكهربائية وإنشاء ميناء بروم، وفتح فرعين لخفر السواحل بمدينة المكلا وجزيرة سقطرى لحماية السواحل في هذا المنطقة وحماية الصيادين من أي قرصنة بحرية، إلى جانب استكمال التجهيزات الفنية لإطلاق القناة الفضائية الثقافية، وتنفيذ مشروع المدينة الرياضية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى مشروع الرئيس الصالح لذوي الدخل المحدود.. موضحاً أن عملية تسليم المساكن للمستفيدين ستخضع للمعايير والإجراءات الشفافة التي من شأنها تأكيد عدالة التوزيع بين جميع المتقدمين.
«وقال: لن نقبل أن نناقش أي اسم، وإنما ستكون المعايير الواضحة والشفافة هي الأساس الذي سيحكم هذه العملية، ولن يتم مجاملة أو محاباة أحد، وعملاً بما أكدت عليه التوجيهات الرئاسة بهذا الجانب.
ولفت الدكتور مجور إلى الواقع الاستثماري في حضرموت وما تتمتع به من عوامل جاذبة للاستثمار، وحث السلطة المحلية والمجتمع على تحمل مسؤولياتهم في تعزيز الأجواء المحفزة للاستثمار بما في ذلك التصدي للتصرفات الطائشة التي تسعى إلى تعكير تلك الأجواء والإساءة إلى السمة الحضارية لأبناء حضرموت، إلى جانب معالجة الإشكاليات القائمة حول بعض الأراضي.
