وليّ عهدحاكم الشارقة يفتتح الملتقى الرابع عشر للقطاع الخاص والمعرض التجاري

افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، وليّ عهد ونائب حاكم الشارقة، فعاليات الملتقى الرابع عشر للقطاع الخاص لتنمية التجارة البينية والاستثمار في المشاريع المشتركة بين البلدان الإسلامية، والمعرض التجاري الثالث عشر لدول منظمة المؤتمر الإسلامي اللذين تستضيفهما إمارة الشارقة في الفترة من 24-29 من إبريل الجاري في مركز إكسبو للمعارض تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقد حضر حفل الافتتاح الذي أقيم صباح يوم الأحد ممثلون عن الوزارات والمؤسسات والهيئات الاقتصادية الكبرى في مختلف دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وحشد من كبار الضيوف والمسؤولين والمتخصصين والمستثمرين والتجار والمهتمين بالشأن الاقتصادي، إضافة إلى لفيف من وفود الممثليات الدبلوماسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضمّن حفل الافتتاح إلقاء كلمات كلّ من اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات العربية المتحدة، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، إضافة إلى كلمة البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي.

حيث أكّد سعادة أحمد محمد المدفع عضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ( الجهة المشرفة على تنظيم الفعالية ) خلال كلمة ألقاها باسم الاتحاد على أهمية تعزيز التضامن الإسلامي،ودعم مسيرة العمل المشترك البناء بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وقال:

«يشرفني باسمكم جميعاً أن أنقل أصدق التحيات وأطيب التمنيات مقرونة بأسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على تفضل سموه بتشريفنا بالرعاية الكريمة لهذا الحدث المهم، معربين عن خالص التقدير والامتنان لتوجيهات سموه في تهيئة مقومات النجاح لهذه الاستضافة، لتمثل تعبيراً صادقاً وتجسيداً حقيقياً لما يوليه سموه من اهتمام لكل جهد وعمل يبرز المكانة الدولية للإمارات، ويعكس إسهامات إمارة الشارقة الإيجابية في توثيق عرى التعاون المثمر والعمل البناء لصالح الأمة الإسلامية، وتأكيد دورها الحضاري والتنموي لخير شعوبها، بل وللبشرية جمعاء» .

«وأضاف: » يأتي تنظيم هذه التظاهرة الاقتصادية في ظلّ مستجدات متعددة ومتغيرات متسارعة وأحداث سياسية واقتصادية بالغة الأهمية في انعكاساتها على بيئة الأعمال، وشديدة التأثير على مناخ الاستثمار في قطاعاته ومجالاته كافة، حيث تُبذل محاولات للتحرك نحو إيجاد نظام عالمي جديد وفاعل يستطيع مواجهة التحديات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية،إلى جانب العمل على تحديد رؤى واضحة تساعد على معالجة القضايا العالقة من قبل، وتسهم كذلك في تعزيز القدرة على استثمار الفرص التي تمكن من تجنب حدوث أزمات أخرى وتساعد على تحسين آليات التنسيق والتعاون الاقتصادي إقليمياً ودولياً في ضوء مؤشرات ومقومات تحدد بشفافية اتجاهات الخطط والسياسات الاقتصادية للدول في خطواتها المقبلة.

«واستأنف: » بالطبع إنّ دول منظمة المؤتمر الإسلامي تمتلك من القدرات والإمكانيات والخبرات ما يمكنها من أن تكون إحدى الكتل الاقتصادية المؤثرة في واقع ومستقبل هذا النظام العالمي إذا أحُسن الاستثمار والاستفادة من عناصر ومقومات تحقيق التنمية المستدامة، وإقامة تعاون أرحب يعتمد على التكامل الاقتصادي فيها، وهذا بالطبع ما يزال دون الطموح المأمول لأسباب عديدة لا يتسع المقام لسردها الآن، ولكن يدفعنا في هذه المناسبة إلى المبادرة بالدعوة إلى وجوب إقرار منهجية عمل مشترك يتم تنفيذ مراحلها بتعاون وتنسيق وفق برامج زمنية محددة تمكن من تحقيق التكامل الاقتصادي وإقامة سوق مشتركة، وتزيد من معدلات الاستثمار وترتقي بحجم التجارة البينية، وتتجه بقدرات تنافسية إيجابية وقوية نحو أسواق عالمية يكون لقطاع الأعمال الخاص دور محوري في تعزيزها، ونأمل أن تمثل تظاهرة اليوم فرصة مواتية لتدارس كيفية دعم آليات هذا العمل في إطار دعم وتقوية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدول الإسلامية.

وأكّد المدفع أنّ دولة الإمارات حريصة على مواصلة تعاونها للإسهام في تطبيق أفضل الممارسات وصياغة أنجح السياسات الاقتصادية ومساندة جهود معالجة القضايا والمشكلات التي تشكل تحدياً للمجتمع الاقتصادي والاستثماري في دول منظمة المؤتمر الإسلامي خاصة ودول العالم عامة.

ودعا إلى السرعة في تنفيذ وتفعيل برامج وأنظمة تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء والاستفادة منها في منح الأفضلية والتمويل والإعفاءات وتذليل المعوقات لمنتجات وسلع وخدمات تلك الدول إلى جانب الاهتمام بدراسة تنفيذ المبادرات التي تسهم في إقامة مشاريع مشتركة لاحتواء أزمات الطاقة والغذاء وتحديات التنمية الاجتماعية.

وبدورها أكّدت الكلمات الأخرى على أهمية العمل الاقتصادي والاستثماري المشترك بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وضرورة تفعيل الحركة التجارية بما يخدم مصالح مختلف الدول الإسلامية، ويصبّ في جهود التنمية الاقتصادية.

كما تضمّن حفل الافتتاح عرض فيلم تسجيلي حول التبادل التجاري والاستثماري بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وآفاق التعاون والتشارك بينها.

جلسات حوارية

الفرص والتحديات في قطاع الأعمال كانت أولى أوراق العمل في الجلسات الحوارية

وشمل جدول أعمال اليوم الأول من الملتقى الذي يعقد تحت شعار (المشاريع الصغيرة والمتوسطة:الفرص والتحديات في اقتصاديات الدول الإسلامية) ويستمرّ لثلاثة أيام جلستين حواريتين، تحمل الأولى عنوان (الفرص والتحديات في قطاع الأعمال في الدول الإسلامية) حيث تناولت بالنقاش التحديات والعوائق التي تواجه الاستثمار في الدول الإسلامية، وتدارست ما إذا كان ضعف الموارد والإمكانيات، أم ضعف الاستثمار هو من يقيّد اقتصاد الدول الإسلامية، إضافة إلى تسليط الضوء على التكنولوجيا والبحث العلمي واقتصاد المعرفة في الدول الإسلامية، وآفاق تنمية الاستثمار والتجارة الإسلامية البينية.. وتوقفت الجلسة عند التمويل والمصارف الإسلامية، التي تعدّ تجربة قابلة للتصدير إلى كل العالم.

وقد تحدّث في الجلسة كلّ من سعادة عبد الله آل صالح، وكيلوزارة التجارة الخارجية، وسعادة السفير أحمد حداد، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية في الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، وسعادة مصطفى تيكين، خبير التخطيط في مكتب التنسيق للجنة الكومسيك، وسعادة الدكتور لطفي الزايري، مساعد الرئيس التنفيذي للتمويل الإسلامي والشؤون الفنية بالمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

أمّا الجلسة الثانية فحملت عنوان (دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الإسلامي) وتناولت بالحوار الدور التنموي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأهميتها في دعم حركة الاقتصاد الوطني، وتنمية المجتمع، وألقت الضوء على مبادرات دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطاعين الحكومي والخاص، كما ناقشت التحديات والعوائق التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول الإسلامية، وتوقفت عند إسهامات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحدّ من البطالة والفقر، ودعم المؤسسات والشركات الكبرى عبر منتجاتها.

وقد استضافت الجلسة كمتحدثين فيها كلّاً من معالي الوزير سنت أتون وزير الاقتصاد والطاقة في جمهورية شمالي قبرص التركية، والأستاذة سلمى تيزيتس رئيس إدارة شؤون الاتحاد الأوروبي والعلاقات الخارجية بالهيئة التركية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وسعادة يوسف نسيم كوكهر، الرئيس التنفيذي للهيئة الباكستانية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،وسعادة عطاؤ سفيانو، رئيس غرفة بنين للتجارة والصناعة.

أهداف وتطلعات

ويأتي الملتقى الرابع عشر ليستكمل مسيرة الملتقيات السابقة، ويؤسس لاقتصاد إسلامي متين، بما يصبّ في الجهود المشتركة لدول منظمة المؤتمر الإسلامي، وتحقيق الأهداف المنتظرة من هذا النوع من الفعاليات، إذ تتركّز أهداف كلّ من الملتقى الرابع عشر والمعرض الثالث عشر على فتح آفاق وأسواق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وتوفير منصة لتسهيل التواصل التجاري وبناء الشراكات وفرصة للحوار بين مجتمع الأعمال والحكومة والمجتمع المدني والبنوك والمؤسسات المالية في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي لتهيئة بيئة مواتية لنمو الأعمال التجارية المستدامة.

كما يهدف الملتقى والمعرض إلى الترويج لثقافة التقارب بين مختلف دول منظمة المؤتمر الإسلامي، والدول الأخرى المشاركة، وتعزيز التعاون بين دول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بالتركيز على القضايا الرئيسة ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز القدرات في مجال التجارة.

من أهداف الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والتواصل مع جميع رجال الأعمال وبناء تعزيز آليات فالة للشراكة بين القطاعين العام والخاص بين بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي

وكذلك إتاحة الفرص لتبادل الخبرات والفرص المتاحة للتعاون المشترك في مجالات التجارة والمشاريع المشتركة، وتنمية المشاريع ونقل التكنولوجيا بين بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي، إضافة إلى الحوار والنقاش في التحديات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وبناء وتعزيز آليات فعالة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء القدرات من خلال تعزيز التواصل وتبادل المعلومات بين صانعي السياسات التجارية ووكالات الترويج والمنظمات ذات الصلة بالإضافة إلى شركاء القطاع الخاص.

كما تتيح الفعاليتان الفرصة للتفاعل والتواصل بجمع رجال الأعمال معاً وجهاً لوجه مع رعاة المشاريع والمستثمرين المحتملين، وتوفير منصة للقاء رجال الأعمال وإقامة علاقات تجارية مع نظرائهم من البلدان الإسلامية الأخرى، ولاسيّما أنّ اليوم الثالث من الملتقى سيكون مخصصاً للقاءات رجال الأعمال والمستثمرين.. وبذلك يقدّم الملتقى فرصة للمشاركين للتواصل مع ممثلي القطاع الخاص في بلدان مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وكذلك يقدّم فرصة لعقد أعمال مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية والبنوك ومقدمي المشاريع والمستثمرين والتجار.

وهو يتيح المجال للتواصل مع وزراء ومسؤولين كبار في حكومات دول منظمة المؤتمر الإسلامي، إضافة إلى التعرف على السلع المتاحة في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي من خلال زيارة المعرض التجاري الإسلامي الثالث عشر.. الأمر الذي يسهم في توسيع آفاق التعاون في كثير من مجالات الاهتمام المشترك مثل إيجاد أسواق جديدة للمنتجات، وتمويل المشروعات بالإضافة إلى التوسع في المشروعات القائمة وإقامة مشروعات مشتركة جديدة.

يذكر أنّ عدداً من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة تساهم في دعم ورعاية الملتقى الرابع عشر، أهمّها القوات المسلحة التي تشارك كراعٍ رئيس لفعاليات هذا الملتقى، وكذلك شركة الحفر الوطنية ودبي للمرطبات، وشركة الفطيم للسيارات وهونداي التي تساهم في الرعاية الفضية للملتقى.